للرد على من يقول هيعطوا سينا لاهل غزة

هيقولوا ان مرسي عايز يدي سيناء لغزه
اقوله هو في حاجه كده في الدنيا
اذا كان سينا متقسمه 3 قطاعات دوليا من الاساس
ثلث محظور ان دبابة مصرية تدخله
وثلث مراقبة دولية
وثلث بتوع سينا
( يبقى بتوع غزه هيروحوا فين ؟؟
وانت عارف ان اهل غزه كلهم على بعضهم
مايجوش حي في شبرا
وانت عارف ان اصلا كمان ان دي ارض الله
مش ارضي ولا ارضك يورثها من يشاء
طيب انت عارف ان اسرائيل طول مافيش حد في سينا
اسرائيل عايزه تحتلها
طيب انت عارف ان العراقيين محتلين حي 6 اكتوبر في مصر
ما اتكلمتش عنهم ليه
طيب انت عارف ان دول الخليج الوافدين اللي بيشتغلوا
اكثر من السكان الاصليين
طيب هو انت دخلت في نيات الرئيس وعرفت ان هو هيعمل كده
وهل كل حاجه بتتقال لازم نصدقها
طيب ما لو حصل كده مع اول طياره بتنقل بتوع غزة
طلع الشعب عشان يقاوم اللي بيحصل
ولو اللي رافضين كثير الريس مش هيعمل كده
( ده لو افترضنا انه هيعمل كده )
الا قولي انت رحت سينا من الاساس

سنحاربهم ( لانهم يحاربون الله ورسوله ) بالادلة قوانين كفرية في الدستور الجديد من خلالها سينتهي الاسلام والاخلاق في مصر هذا الكلام ليس تهويلا اقرأوا لتتأكدوا
سنستشهد على نية
ابقاء
( راية لا اله الا الله محمد رسول الله ) واليكم الادلة :

لجنة خبراء لتعديل دستور 2012، والتى ستباشر أعمالها
من اليوم الأحد عملها بمقر مجلس الشورى، ( لم ننتخبهم )
على أن تنتهى من عملها خلال 30 يوما من تاريخ صدور القرار الجمهورى.
وقال المستشار عوض صالح المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية،
أن القرار ينص على تشكيل أمانة فنية عامة للجنة تعاون أعضائها العشرة،
على أن يكون مقرر اللجنة هو المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية
مشيرا إلى أن اللجنة ليس لها رئيس
بل جميع أعضائها زملاء يعملون معا بشكل توافقى وتعاون تام.

وقال مصدر قضائى إن من أهم أولويات تلك اللجنة هى تعديل المواد الخلافية فى الدستور وأبرزها
مادة (10) :
(الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون).

والسبب الرئيسى(( للاعتراض ))
أنها مادة تفتح الباب للتيارات الدينية
وجماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر
بالتدخل فى أساس المجتمع.
مادة (11 ) :
((ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام،
والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخى والحضارى للشعب؛ وذلك وفقاً لما ينظّمه القانون)).

ويعتبر ((معارضوها)) بأن هذه المادة
وما تحمله من حماية الدولة للأخلاق العامة
ستشكّل على الأرجح (((تعدّياً ))))على الحريات الشخصية،
وتوفّر الأساس الدستورى لإقرار قانون يسعى لحرمان المواطنين من حقوق معيّنة بحجّة الدفاع عن الآداب العامة.
وقد انتقدوا هذه المادة أيضا
لأنه يبدو أنها تتناول ما كان يعتبر ((حكماً عقائدياً غامضاً))
وتحوّله إلى أساس أو مطلب للتشريع.
مادة (4):
((يؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية))،

وهى من أبرز المواد التى لاقت اختلافا،
حيث اعتبرها منتقدوها أن ما ورد فى مشروع الدستور بشأن الأخذ
برأى هيئة كبار العلماء بالأزهر فى القضايا المتعلقة بالشريعة الإسلامية

يذكرنا بولاية الفقيه فى إيران،
كما أنه يأخذ جزءا من حق التشريع من البرلمان والتطبيق من القضاء،
وأيده فى ذلك الفقيه الدستورى ((يحيى الجمل))
الذى اعتبر أن هذه المادة ''تصنع مرجعية كهنوتية''.

مادة (43 ) :
(حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية، وذلك على النحو الذى ينظّمه القانون).

والسبب فى ((الخلاف)) على هذ المادة
أن الطبيعة الإقصائية لهذه المادة
تتعارض مع مبدأ الحرية الدينية من خلال ضمان حريات ما يعرف فى مصر باسم الأديان السماوية الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلام،
ولا تسمح السابقة القانونية المصرية والتفسير السائد للشريعة
بتصنيف فئات دينية أخرى على أنها سماوية،
ولازالت الأقليات الصغيرة مثل البهائيين محرومة من الحماية القانونية.

مادة ( 44 )
(تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة)
والسبب ( في معارضتها )
أن البعض اعتبرها بأن هذه المادة الجديدة غامضة
ولا يمكن أن تؤدّى إلا إلى الحرمان من الحريات.
ويقولون أن من غير الواضح ما الذى يشكّل بالضبط
إهانة أو إساءة للأنبياء، وما هى المؤسّسة أو الأفراد
سيكونون مسئولين عن البت فى هذه المسألة،
وكيف سيتم منع حالات الإساءة.

وبالتالي سيتم تعديل تلك المواد بما يتناسب مع المتوافق عليه من حيث رفضها لتكون متوافقة مع مايحقق الحريات الشخصية حسب قولهم

والآن الى من تحدثوا وافاضوا الحديث عن اخونة الدولة وملأ الاعلام عقولهم ان الاسلام اخطر على مصر من العلمانية
وبالفعل وصل العلمانيين الى الحكم
وبالفعل سيغيرون الدستور الى ماسيؤدي في النهاية الى تقنين الزنا بقوانين
وعدم قدرة الآباء ان يتحكموا في ابنائهم الذين سيبلغوا سن 18 بقوة القانون
والسماح للشاذين بالتواجد في اماكن العمل الرسميه سواء الجيش او حتى وزارة الاوقاف فكل مصري له الحق التواجد بعيدا عن حياته الجنسيه
وسماحهم ببناء معابد بوذية وحسينيات شيعيه ومحافل ماسونية
هل سيتحدث من خوفونا من اخونة الدولة
عن خطورة علمنة الدولة
وهل سيتحدث الذين قالوا ان الاخوان لايمثلون الاسلام
هل اراهم هؤلاء الابطال الذين رفضوا الاخونة
ان يقاوموا العلمنة في مقالات قادمة
وهل سيرضى هؤلاء الاسلاميين الذين رفضوا ان يحكمهم الاخوان
هل سيرضون بحكم بني علمان وقوانينهم
على اعتبار ان بني علمان اخطر على الاسلام من الاخوان
وهل سأجد متخاذلون
كانوا عنتر ايام الاخوان
والان عبلة ايام العلمان