الرئيسية
أيد الأتراك تعديلا دستوريا، يفضي إلى الحد من نفوذ السلطة القضائية والجيش، حماة العلمانية في النظام، ما يشكل انتصارا كبيرا لحكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان.
وأعلن أردوغان للصحافيين في اسطنبول أن "نحو 58 % من الناخبين" الأتراك وافقوا في استفتاء على هذا التعديل.
وأكد رئيس الوزراء الذي حمل حزب العدالة والتنمية بزعامته، البرلمان في أيار(مايو) على تبني هذه الرزمة من التعديلات على القانون الأساسي الذي وضعه العسكريون بعد انقلاب 1980 أن "الثاني عشر من ايلول(سبتمبر) سيشكل منعطفا في التاريخ الديموقراطي لتركيا".
وقال امام ناشطي حزبه "لقد عبر شعبنا مرحلة تاريخية على طريق الديموقراطية وسيادة دولة القانون".
وبلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء "ما بين 77و78%"، كما اضاف اردوغان.
ويتوقع ان تعلن النتائج الرسمية للاستفتاء الاثنين، 13-9-2010.
انتصار كبير
وتشكل نتيجة الاستفتاء انتصارا كبيرا لاردوغان وحزبه قبل الانتخابات التشريعية المقررة في صيف العام 2011.
والتعديل الدستوري الذي صوت عليه الناخبون الأتراك بعد ثلاثين عاما من انقلاب 1980، يتضمن 26 بندا بينها بنود تتعلق بإعادة تنظيم الهيئات القضائية العليا المناهضة لحزب العدالة والتنمية الذي يحكم تركيا منذ 2002.
ومنذ ذلك التاريخ، لم يخسر حزب العدالة والتنمية أي انتخابات. وكان فاز في الانتخابات التشريعية الأخيرة العام 2007 ب 47% من الأصوات.
وعلق المحلل السياسي ترحان اردم عبر قناة "ان تي في" التلفزيونية أن "هذا الاستفتاء كان بمثابة تصويت على الثقة بحزب العدالة والتنمية، وقد فاز به".
لكن رضا تورمن القاضي السابق في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اعتبر أن كون أكثر من40% من الناخبين رفضوا التعديل الدستوري يمثل "مشكلة كبيرة". وأضاف لقناة "سي ان ان" التركية "ينبغي ان يكون الدستور ثمرة عقد اجتماعي، ومن المؤكد أن الدستور الجديد ليس كذلك".
وكرر اردوغان الأحد أن هذا الإصلاح يعزز المؤسسات الديموقراطية في تركيا ويشكل تاليا نقطة قوة لأنقرة في ترشحها للانضمام إلى الاتحاد الاوروبي.
ويحد الإصلاح من صلاحيات القضاء العسكري وينص على تعديل بنية هيئتين قضائيتين، لمصلحة السلطة.
وتشكل الهيئتان وهما المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء الذي يعين القضاة والمدعين، معقلين للتيار العلماني وخصوم الحكومة منذ فترة طويلة.
وتؤكد المعارضة العلمانية أو القومية أن هذا الإصلاح يهدد استقلال القضاء ويعرض فصل السلطات للخطر.
وخلال عملية التصويت، وقعت حوادث في جنوب شرق الأناضول ذي الغالبية الكردية، حيث منع ناشطون بعض الناخبين من الإدلاء بأصواتهم. واعتقلت الشرطة نحو تسعين شخصا.
وكان الحزب الرئيسي الموالي للأكراد في تركيا دعا إلى مقاطعة الاستفتاء، معتبرا أن هذا الإصلاح لن يعزز حقوق 15 مليون كردي.
ودعي 49,5 مليون ناخب من أصل 73 مليون نسمة الى صناديق الاقتراع.
وخلال حملته، تحدث حزب العدالة والتنمية مرارا عن "المرحلة السوداء" لانقلاب 1980، مؤكدا أنه يريد كسر "مظلة العسكريين".
ويلاحق عشرات الضباط في هذا البلد بتهمة التآمر على النظام. وأكد اردوغان أن "الخاسرين (في الاستفتاء) هم من يؤيدون الانقلابات ومن يقاومون التغيير".
وسيتيح هذا التعديل الدستوري خصوصا محاكمة منفذي انقلاب 1980.
وسبق أن أطاح الجيش التركي بأربع حكومات منذ العام 1960.
وأعلن أردوغان للصحافيين في اسطنبول أن "نحو 58 % من الناخبين" الأتراك وافقوا في استفتاء على هذا التعديل.
وأكد رئيس الوزراء الذي حمل حزب العدالة والتنمية بزعامته، البرلمان في أيار(مايو) على تبني هذه الرزمة من التعديلات على القانون الأساسي الذي وضعه العسكريون بعد انقلاب 1980 أن "الثاني عشر من ايلول(سبتمبر) سيشكل منعطفا في التاريخ الديموقراطي لتركيا".
وقال امام ناشطي حزبه "لقد عبر شعبنا مرحلة تاريخية على طريق الديموقراطية وسيادة دولة القانون".
وبلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء "ما بين 77و78%"، كما اضاف اردوغان.
ويتوقع ان تعلن النتائج الرسمية للاستفتاء الاثنين، 13-9-2010.
انتصار كبير
وتشكل نتيجة الاستفتاء انتصارا كبيرا لاردوغان وحزبه قبل الانتخابات التشريعية المقررة في صيف العام 2011.
والتعديل الدستوري الذي صوت عليه الناخبون الأتراك بعد ثلاثين عاما من انقلاب 1980، يتضمن 26 بندا بينها بنود تتعلق بإعادة تنظيم الهيئات القضائية العليا المناهضة لحزب العدالة والتنمية الذي يحكم تركيا منذ 2002.
ومنذ ذلك التاريخ، لم يخسر حزب العدالة والتنمية أي انتخابات. وكان فاز في الانتخابات التشريعية الأخيرة العام 2007 ب 47% من الأصوات.
وعلق المحلل السياسي ترحان اردم عبر قناة "ان تي في" التلفزيونية أن "هذا الاستفتاء كان بمثابة تصويت على الثقة بحزب العدالة والتنمية، وقد فاز به".
لكن رضا تورمن القاضي السابق في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اعتبر أن كون أكثر من40% من الناخبين رفضوا التعديل الدستوري يمثل "مشكلة كبيرة". وأضاف لقناة "سي ان ان" التركية "ينبغي ان يكون الدستور ثمرة عقد اجتماعي، ومن المؤكد أن الدستور الجديد ليس كذلك".
وكرر اردوغان الأحد أن هذا الإصلاح يعزز المؤسسات الديموقراطية في تركيا ويشكل تاليا نقطة قوة لأنقرة في ترشحها للانضمام إلى الاتحاد الاوروبي.
ويحد الإصلاح من صلاحيات القضاء العسكري وينص على تعديل بنية هيئتين قضائيتين، لمصلحة السلطة.
وتشكل الهيئتان وهما المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء الذي يعين القضاة والمدعين، معقلين للتيار العلماني وخصوم الحكومة منذ فترة طويلة.
وتؤكد المعارضة العلمانية أو القومية أن هذا الإصلاح يهدد استقلال القضاء ويعرض فصل السلطات للخطر.
وخلال عملية التصويت، وقعت حوادث في جنوب شرق الأناضول ذي الغالبية الكردية، حيث منع ناشطون بعض الناخبين من الإدلاء بأصواتهم. واعتقلت الشرطة نحو تسعين شخصا.
وكان الحزب الرئيسي الموالي للأكراد في تركيا دعا إلى مقاطعة الاستفتاء، معتبرا أن هذا الإصلاح لن يعزز حقوق 15 مليون كردي.
ودعي 49,5 مليون ناخب من أصل 73 مليون نسمة الى صناديق الاقتراع.
وخلال حملته، تحدث حزب العدالة والتنمية مرارا عن "المرحلة السوداء" لانقلاب 1980، مؤكدا أنه يريد كسر "مظلة العسكريين".
ويلاحق عشرات الضباط في هذا البلد بتهمة التآمر على النظام. وأكد اردوغان أن "الخاسرين (في الاستفتاء) هم من يؤيدون الانقلابات ومن يقاومون التغيير".
وسيتيح هذا التعديل الدستوري خصوصا محاكمة منفذي انقلاب 1980.
وسبق أن أطاح الجيش التركي بأربع حكومات منذ العام 1960.
