الرئيسية
دايما بنشغل مخنا في الحاجات اللي مش عايزه تفكير جامد
ونيجي للي حاجات اللي محتاجه تفكير جامد ومابنحاولش نفكر
معلش انا ولا انت مهما عملنا مش هنفهم ايه وراء الاخبار دي
طب الناس اللي بيفهموا ومش موافقين بيقولوا بقى ايه
أسامة رشدي @OsamaRushdi 7
قانون السماح لوزارة الداخلية والدفاع والهيئات التابعة لهما بإنشاء شركات حراسات خاصة.
هو بمثابة شرعنة تشكيل مليشيات
كل تصرفات السفاح مريبة
أثار قرار عبد الفتاح السيسي بالسماح لوزارتي الداخلية والدفاع بـتأسيس شركات حراسة أمنية انتقادات واسعة بين المراقبين والنشطاء، واعتبروها خصخصة للجيش والشرطة وبداية انهيار مفهوم الدولة، وقالوا إن السيسي يدشن بهذا القرار لدولة الميلشيات، مشيرين إلى أن هذه الشركات ستصل في مرحلة من المراحل إلى كيانات أقوى من الجيش والشرطة، ونظرًا لأنها ستعمل لصالح رجال الأعمال الذين يمتلكون في المرحلة المقبلة جيوشًا خاصة بفلوسهم، وسيكون ولاء هذه الجيوش لمن يدفع وليس للوطن.
فيما كشف مراقبون أن هذا القرار يثير العديد من التساؤلات حول الامتيازات التي ما زال يمنحها السيسي للجيش متمثلاً في وزارة الدفاع وللشرطة متمثلة في وزارة الداخلية منذ انقلابه على الرئيس محمد مرسي، هل هذه المنح والامتيازات خوفًا من انقلابهم عليه، مؤكدين أن يعتبر رشوة صريحة من السيسي تضر بالأمن القومي للوطن.
وكانت الجريدة الرسمية، قد نشرت قرارًا لعبدالفتاح السيسي، بإصدار قانون بشأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، ونص القرار، على السماح لوزارتي "الدفاع" و"الداخلية" والأجهزة التابعة لهما والمخابرات العامة، على تأسيس شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، على أن يصدر وزير الداخلية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، خلال 3 أشهر من تاريخ سريانه.
وجاءت المادة الأولى من القانون رقم 86 لسنة 2015، الذي نشر في الجريدة الرسمية قالت بأنه "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال"؛ حيث وافق مجلس الوزراء، يوم الأربعاء الماضي، على قرار عبدالفتاح السيسي بمشروع قانون بشأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، والذي نص، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء، على أنه:
- يحظر لأي شركة مزاولة أعمال حراسة المنشآت أو نقل الأموال إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر من وزارة الداخلية.
- ويشترط مشروع القانون لإصدار الترخيص أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة، أسهمها مملوكة بالكامل للمصريين، وللشركة مقر معتمد من وزارة الداخلية.
- كما نص مشروع القانون على أن يتوافر في كل من مؤسسي الشركة وأعضاء مجلس إدارتها شروط؛ أهمها:
أن يكون مصريًّا من أبوين مصريين، محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيدة للحرية، وأن يكون مدير الشركة لديه خبرة في مجال حراسة المنشآت ونقل الأموال.
- كما يحظر مشروع القانون على الشركة ممارسة أي نشاط غير أعمال حراسة المنشآت أو نقل الأموال أو الاثنين معًا.
- ويحدد كذلك النطاق المكاني داخل جمهورية مصر العربية، ويجوز حظر القيام بالنشاط المرخص به في أماكن محددة أو منشآت معينة.
- وحظر مشروع القانون على الشركة والعاملين بها إفشاء سرية المعلومات والوثائق الخاصة بالمنشآت التي تقوم بحراستها أو نقل أموالها، أو ارتداء زي أو استخدام علامات أو نياشين من تلك التي تستخدمها القوات المسلحة أو الشرطة.
- وسمح لهم باستخدام المعدات اللازمة والأسلحة والذخائر والكلاب المدربة.
- وتضمن كذلك أنه يجوز لوزارة الداخلية إيقاف تراخيص الشركات في حال مخالفة أي من شروط الترخيص.
●إلا أن الخطير في القانون أنه ينص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بمباشرة نشاط حراسة المنشآت أو نقل الأموال بدون ترخيص أو أثناء فترة إيقاف النشاط أو قام بارتداء زي أو استخدام علامات أو نياشين مما يستخدم في القوات المسلحة أو الشرطة".
■وهي بالطبع عقوبة رآها البعض هينة للغاية بالنسبة لمزاولة مثل ذلك النشاط الخطير والمسلح بدون ترخيص ، فكيف لمن يستخدم علامات الجيش والشرطة ويمتلك السلاح والذخيرة ثم يستخدمهم بدون ترخيص، أن تكون عقوبته هي الغرامة المالية فقط؛ حيث نص القانون على أنه يمكن استخدام إحدى العقوبتين دون الثانية؟!"
● بينما الأخطر على الإطلاق هو ما جاء في قرار اليوم في المادة الثانية منه ،والتي نصت على : "دون التقيد بأحكام هذا القانون يجوز لوزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة التابعة لهما والمخابرات العامة تأسيس شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال".
وجاءت المادة الثالثة: "يصدر وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 3 أشهر من تاريخ سريانه"؛ أي أن أحكام قانون الحراسات الخاصة لا تقيد عمل وزارة الدفاع والشرطة والمخابرات في إنشائها لشركات الحراسة الخاصة بها.
■وهو ما استدعى عدد من التساؤلات التي دارت بعقول المتابعين للقرار؛ ومنها:
●هل هذا القانون ينذر بأن يتم تفكيك الجيش لوحدات أو ميليشيات مسلحة تعمل بنظام المرتزقة "جنود بالأجر" وذلك تحت ستار ومسمى "شركات حراسة خاصة"؟!.
●وكذلك فتح المجال للشرطة وللمخابرات العامة بجانب الجيش لإنشاء مثل تلك الشركات دون التقيد بقانون الحراسات الذي تم إصداره، والذي يحدد العاملين فيها بالحاصلين على الجنسية المصرية ونطاق عملهم داخل جمهورية مصر العربية ، هل يعني ذلك أن نجد جنود من الجيش المصري والشرطة المصرية تعمل خارج حدود جمهورية مصر العربية مثلاً؟!.
●ومن سيراقب على تلك الشركات ذات النشاط الخطير، إذا كانت مؤسسة الجيش ليس عليها أي رقابة شعبية، وكافة أمورها تعتبر أسرارًا للأمن القومي لا يمكن الإطلاع عليها ،وميزانية الجيش توضع كرقم واحد في الموازنة العامة للدولة؟!.
●ثم إنشاء الجيش المصري لشركات حراسة المنشآت الخاصة ونقل الأموال ، بعد سيطرته على اقتصاد مصر، واختراقه لكافة الأنشطة الاقتصادية للبلاد، بجانب سيطرته بالطبع على أمور الحكم والسياسة بها، هل بعد ذلك كله سيظل بإمكان الجيش أداء وظيفته الأساسية المنوط بها، وهي حماية الحدود والتراب المصري من الأخطار الخارجية؟!.
تعليقات على القانون
قال المستشار فؤاد راشد نائب رئيس استئناف القاهرة: والعجيبة يا مؤمن أن فيه ناس صدعونا أنهم ثورجية فجأة وعلي حين غرة.. ركبوا لامؤاخذة قرون.. ورفعوا شعار لا أرى لا أسمع لا أتكلم أمام جر البلد الي مستنقع دماء وفوضى بسياسات العضلات ومنطق سلومة الأقرع .. لائقة عليكم القرون . ماشية مع الطبلة والزمارة.
وأضاف : قل ولاتقل .. لاتقل سلق القوانين .. القوانين نيه لم تنل حتي حظها من السلق.. وحشتنا القوانين المسلوقة بتاع فتحي سرور .. كانت قوانين هباب بس واخدة حقها في السلق.. حاليا نيه وزي ماتيجى تيجي.
وقالت الناشطة إيناس العسال: لو حرامي دخل شركتي لا يعنيني شطارة الحرامي او فشله، ولا يعنيني ان اشتم الحرامي قهو حرامي يعني مجرم، اللي يعنيني شركة امن الشركة اللي ما شافتش شغلها اللي انا بادفع لها فلوس علشان تشوفه، وشغلتها منع الحرامي من الدخول او القبض عليه اثناء الجريمة او وهو بيهرب.. ده نفس موقفي من الجهات الامنية مع كل حادث ارهابي.
وقال صلاح بديوى الكاتب الصحفي عبر صفحته على الفيس بوك: قرار سفاح القاهرة بالسماح لوزارتي الداخلية والدفاع وجهاز المخابرات العامة بتأسيس شركات حراسة امنية بإختصار شديد يشبه قرار السماح للجيش بتصنيع البسكويت والكعك والبيتفور ،لكن بمجال الاخر وهو مجال حماية اموال من يمتلكون البزنس ومشاريعه في بلادنا ،ولو كان هذا البزنس محل بقالة ،والفارق بين القرارين انه في القرار الأخير سيكون حاميها حراميها ،بمعني أن لم يدفع اصحاب الاموال والمشاريع لشركات الجنرالات الجدد لتتولي تأمين الحراسه لشركاتهم ومصانعهم ومكاتبهم ومحالهم التجارية،فقل علي هذا المنشآت والممتلكات السلام لانها سوف تنهب ،لكون ان من المفترض ان تحمي تلك المؤسسات الدولة المصرية واهلها مجانا لأن ذلك هو طبيعة عملها ،لكنها بقرار السيسي هي تتخلي عن دورها وتستخدم العصي الغليظة في ابتزاز اصحاب رؤوس الأموال.وهكذا تواصل مصر التقهقر الي الخلف.
