حقائق غائبة

الحقيقة الغائبة ‏@truth_aa 14 دقبل 14 دقيقة
بساط الريح:تهجير سرّي نفذته إسرائيل لترحيل 50 ألف يهودي يمني إلى فلسطين المحتلة كلفهم ذلك مليار ونصف و380رحلة سنة1950

المسلمون في مدينة 'كوسوفا' ، التابعة للدولة العثمانية
في صلاة الجمعة خلف السلطان العثماني'محمد الخامس
سنة|1329هـ| .

قبعة التخرج ابتكرها العرب المسلمون بالأندلس !
لوضع المصحف فوقها حتى يطبقوا قوله تعالى:
﴿وفوق كل ذي علم عليم﴾

لمن لم يسمع بها ولم يرى هذة الوجوة عليها من الله ما تستحق
سايكس البريطاني على اليمين وبيكو على اليسار

خوذة عبدالله الصغير اخر ملوك غرناطة

الذي سلمها لفيردناند وايزبيلا 1492
الخوذة واضح انها لم تستعمل بأي معركة !!

اختلاسات كبيرة داخل الصليب الأحمر الأمريكي

رسالة مصورة الى من يحب البوذية والبوذيين

صورة التقطت لفتاة صغيرة عمرها سنتان تحتمي من قبل أخيها البالغ من العمر 4 سنوات في النيبال

ويقولك السلفيين متطرفين

http://justpaste.it/ng7g

http://alkhaleejaffairs.org/c-24614
"منذ سنة 1975م وأنا أزور إيران وألتقي بالنُخب في الجامعات والوزارات المسؤولة وخاصة الخارجية، وأستطيع أن أزعم بأني على اتصال قريب جدا من النخب الإيرانية، لمستُ من اتصالي هذا أن هناك إحساسا بالغُبن لدى الإيرانيين إزاء الدور العربي، نحن ننظر إلى فتح فارس على أساس أنه خطوة تاريخية خدمت الشعب الإيراني، هم ينظرون إلى الفتح على أنه غزو عربي طمَس الثقافة الفارسية والتاريخ الفارسي وبالتالي هم يشعرون أنهم بحاجة إلى الثأر من العرب".
المفكر الإسلامي عبد الله النفيسي.

يا شيعة العرب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، لستُ بصدد الدخول معكم في سجالات علمية لنقد معتقداتكم التي نختلف فيها معكم.
إنني هنا لأطلق صيحات تحذير لكم باعتباركم بعض رُكّاب هذه السفينة التي تريد أن تُغرقها إيران، بينما أنتم تُهرولون نحو السراب، نعم إيران هي السراب، ولن تجدوا في نهاية الطريق سوى اللاشيء، ولكن بعد فوات الأوان.
يا شيعة العرب، إن إيران قد أقحمتكم في صراع غطاؤه مذهبي مُرصّع بحب آل البيت ومُزركش بأسماء علي والزهراء، شعاره البحث عن ثارات الحسين، بينما تحمل هي مشروعا قوميا فارسيا لإعادة مجد الحضارة الفارسية التي صهرها الإسلام في بوتقته، وما الإمامية الإثنى عشرية سوى مُرتكزا لهذا المشروع، يجمعون عليه المخدوعين أمثالكم.

إيران قد فصلتكم عن أوطانكم التي نشأتم وكبُرتم بها، وزعزعت من ولائكم لأرضكم التي تعيشون عليها، ولأهلكم الذين عشتم بينهم.

عودة إلى الماضي:
يا شيعة العرب انظروا في تلك الصراعات الطائفية التي تأججت لصالح إيران في المنطقة، هل كانت موجودة بهذا الشكل قبل ثورة الخميني؟
ارجعوا بالذاكرة إلى الوراء وقلّبوا في صفحات التاريخ، وجودكم قديم من عهد الصحابة، وأفكاركم تنتشر، وشعائركم تُقام، هل رأيتم يوما أهل السنة وعلماءهم يُعبّئون ويحشدون لحصدكم؟

*التاريخ خير شاهد على أن خلافنا معكم واعتراضنا على معتقدكم كان يُدار بالفكر والحوار والمُناظرات وتفنيد الأدلة وإقامة الحجة، حتى ابن تيمية الذي ترون فيه ألدّ أعدائكم، كان سلاحه الفكر والرد العلمي، وهذا من حقنا وحقكم.
وما شهده التاريخ من صراعات مُسلّحة، كان من بدأها هم أنتم، أو بمعنى أدق الدول التي أرادت فرض المذهب بالقوة.
*العبيديون الفاطميون من الشيعة الباطنية لما أقاموا دولتهم المذهبية وأرادوا فرضها بالقوة، وواجههم صلاح الدين الأيوبي وكسر شوكتهم في مصر.

الدولة الصفوية التي حكمت بالحديد والنار ودمرت بغداد وسعَت للتوسع على الأشلاء والدماء، حين تصدّت لهم الدولة العثمانية.

القرامطة الذين قتلوا الحجيج عند بيت الله الحرام واقتلعوا الحجر الأسود وغيّبوه عن الكعبة 22 عاما، ألم يكن هؤلاء يستحقون القتال.

*ففتش أيها الشيعي العربي في التاريخ عن حشد لجموع أهل السنة ضدكم، سترجع خاوي اليدين، وإذا قرأت بإنصاف ستجد أن أهل السنة رغم الخلاف بينكم كانوا يتعاملون معكم باعتباركم أحد مُكوّنات الأمة، ولم يطلق علماء السنة الكفر على عوامكم، وإنما كفّروا في بعض الحالات أفرادا بعد ثبوت حكم الكفر لهم، تماما كما يفعلون مع غيركم.
وبعد ثورة الخميني:
غرّتكم الأماني والأمنيات عندما اندلعت ثورة الخميني، ورأيتم أنها نصرة لمذهبكم وعلوٌّ لمنهجكم يا شيعة العرب.
لكن أسألكم بالله ماذا قدمت لكم إيران بعد ثورة الخميني؟
قبل أن تجيبوا دققوا أولا فيما قدمته إيران إلى شعبها الفارسي.

*لن أتحدث ولكن سأدع المجال لشيعي عربي مثلكم يتحدث، هوالسيد محمد علي الحسيني - الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي في لبنان.
يقول الحسيني: "في عهد ولاية الفقيه فقد صار أکثر من 70 % من الشعب الإيراني يعيش تحت خط الفقر، فيما يواجه 15 مليوناً آخرين المجاعة وتعاني 11 مليون عائلة إيرانية من الإدمان على المواد المخدرة وعشرات الآلاف ممن يقضون ليلهم في العراء وهم يتغطون بقطع الکارتون فيما ترتفع نسبة البطالة بين الشعب الايراني إلى أکثر من 30 % وهي نسبة مرعبة وترتفع نسبة العنوسة والعزوبية بين الشابات والشباب الإيرانيين، والأنکى من کل ذلك أن هناك شوارع في طهران باتت تشهد ليلاً انتشار نساء يعرضن أجسادهن للبيع جراء الفقر والمخدرات والمجاعة! وتقول تقارير من داخل إيران إن عددهن أکثر من 300 ألف".
فماذا قدمت إيران الخميني لكم أنتم سوى أنها قصمت انتماءكم لأوطانكم واستغلتكم لإحداث القلاقل والاضطرابات والفتن؟
بل أنتم من يقدم لإيران، تقدمون لها الخمس الذي خدعتكم ببذله لها تحت مزاعم ولاية الفقيه التي اخترعها الخميني.
قدمتم لهم الولاء الزائف على حساب لُحمة أوطانكم.
أغرتكم بشعارات تحرير الشيعة في بلاد العرب، فأتساءل أي تحرير هذا؟ وممن؟ حسينياتكم موجودة، تمارسون شعائركم في حرية، تتنفذون في مفاصل الدول وهيكلها الإداري، الكثيرون منكم من أصحاب رؤوس الأموال ورموز الاقتصاد في بلدانكم، تحرركم من ماذا وأنتم أحرار؟

إيران فارسية:
إيران قد خدعتكم يا شيعة العرب، وزينت لكم الانفصال عن مجتمعاتكم بدلا من الانصهار فيها باعتباركم أحد مكوناتها، مع أنهم يكرهون العرب، فهم شعوبيون قوميون، يحملون الكراهية والبغضاء والحقد للجنس العربي.
ها هو الخميني الذي غركم وخدعكم يصرح بأن مشروعه فارسي وأنه امتداد لحكم الفُرس، فيقول: "إنالعربحكمواالمسلمينوكذلكالأتراكوحتىالأكراد..فلماذالايحكمالفرسوهمأعمقتاريخاًوحضارةمنكلهؤلاء؟".

وليس هذا وليد اللحظة أو بجديد على العقلية الفارسية، فعندما قاد أبو مسلم الخراساني حركة تمرد ضد الدولة الأموية بحجة عودة الحكم لآل البيت، كان مما وجهه إليه إبراهيم الإمام "اقتل من شككت فيه، وإن استطعت ألا تدع بخراسان من يتكلم العربية فافعل، وأيما غلام بلغ خمسة أشبار تتهمه فاقتله".

*أتعجب لأمركم يا شيعة العرب، أين قراءتكم لكُتبُكم أنتم لكي تتعرفوا على ذلك الفكر القومي الشعوبي المبغض للعرب؟ اقرأوا الغيبة للنعماني تجدوا هذه الفاجعة: "مابقيبينناوبينالعربإلاالذبح" .

اقرأوا الغيبة للطوسي والذي جاء فيه: "اتقالعربفإنلهمخبرسوءأماإنهلميخرجمعالقائممنهمواحد".

اقرأوا بحار الأنوار والذي جاء فيه أن القائم عندما يخرج "يُبهرج سبعين قبيلة من قبائل العرب" أي يهدر دماءهم.

*لقد بلغ عشق الإيرانيين لحضارة فارس أنهم ادّعوا أن (كسرى) خلّصه الله من النار وأن النار محرمة عليه، بحسب ما جاء في كتاب الحكومة الإسلامية للخميني.

*بل اقرأوا في الطامة الكبرى التي أوردها كتاب بحار الأنوار عن النوشجان بن البودمردان قال : لما جلي الفرس عن القادسية وبلغ يزدجرد بن شهريار ما كان من رستم وإدالة العرب عليه وظن أن رستم قد هلك والفرس جميعا، وجاء مبادر وأخبره بيوم القادسية وانجلائها عن خمسين ألف قتيل ، خرج يزدجرد هاربا في أهل بيته ووقف بباب الايوان ، وقال : السلام عليك أيها الايوان ! هأنذا منصرف عنك وراجع إليك أنا أو رجل من ولدي لم يدن زمانه ولا آن أوانه .
قال سليمان الديلمي : فدخلت على أبي عبدالله عليه السلام فسألته عن ذلك وقلت له : ما قوله " أو رجل من ولدي "؟ فقال : ذلك صاحبكم القائم بأمر الله عزوجل السادس من ولدي قد ولده يزدجرد فهو ولده".

*يا شيعة بلادي أليست القومية الفارسية هي المعتمدة لدى الإيرانيين؟ بل كانت إيران تسمى إلى عهد قريب فارس؟
يا شيعة العرب لماذا تصر إيران على تسمية خليجكم العربي بالخليج الفارسي؟
يا شيعة العرب المادة 15 من الدستور الإيراني تنص على أن " اللغة والكتابة الرسمية والمشتركة لشعب إيران هي الفارسية، فيجب أن تكون الوثائق والمراسلات والنصوص الرسمية والكتب الدراسية والكتابة بهذه اللغة" فهي لا تقيم وزنا للقوميات واللغات الأخرى داخل إيران.
يا شيعة العرب قد أصدر الرئيس السابق أحمدي نجاد قرارا عام 2006م يقضي بتفريس كل جوانب الحياة في إيران.
الأحواز عربية هل لكم فيها عبرة:
أليس هذا الإقليم عربيا قد احتلته إيران؟ أليس تابعا جغرافيا وإداريا وسياسيا لإيران؟ أليست إيران هي من تسلب خيراته وتجني عسله؟ أليس النفط فيها يمثل 87% من النفط الإيراني المعتمد؟ أليس الغاز فيها يمثل نسبة 90% من إجمالي الغاز الإيراني؟ كيف تتعامل إيران رغم ذلك مع الإقليم علما بأن الشيعة العرب في الأحواز نسبتهم عالية.
فرضت إيران الحكم العسكري الفارسي وألغت كل أشكال مؤسسات الحكم العربية سواء كان سياسية أو إدارية أو قضائية.
فرضت اللغة الفارسية على الأحواز وتحارب اللغة العربية، وتمنع التسمي بأسماء عربية..
تنقل عشائر عربية من الأحواز إلى شمال إيران وإحلال عائلات فارسية مكانها لتغيير هويته...
يحظر تقلد العربي أي منصب حكومي أو التحدث بالعربية مع أن كثيرا منهم من الشيعة كما ذكرنا..
في التقرير السنوي الصادر لحقوق الانسان الصادر عن الخارجية الامريكية 2002م "هناك أكثر من أربعة ملايين عربي في إقليم الأحواز يتعرضون إلى اضطهاد حقيقي من قبل السلطات الإيرانية، ويحرمون من أبسط حقوقهم الإنسانية".
هذا سيكون مصيركم يا شيعة العرب لو مكنتم إيران من بلادكم...

ورقة أخيرة:
يا شيعة العرب انظروا إلى إخوانكم الذين انتفضوا ضد العربدة الإيرانية في العراق، هم شيعة مثلكم وعلى نفس المذهب الإمامي، ماذا كان موقف إيران تجاه تلك المظاهرات المُندّدة بالتدخل الإيراني في العراق؟
ألم ترمهم إيران بالعمالة والخيانة وأبشع التهم؟
ألا تقوم إيران حاليا بتصفية ناشطيهم الذين ينظمون المظاهرات ضد إيران في العراق؟
يا شيعة العرب لا تنخدعوا بشعارات المقاومة البراقة التي رفعتها الثورة الإيرانية ضد أمريكا وإسرائيل مستغلة عواطفكم، فقد انكشف الغطاء وسقط القناع، وباتت علاقة توزيع الأدوار بين إيران والكيان الصهيوأمريكي واضحة، سقط وهم مقاومة الاحتلال، وسقط تبني القضية الفلسطينية، وسقطت العداوات الوهمية مع أمريكا.

فشهر العسل قائم بينهما، والشعارات المعادية لأمريكا تُزال من طهران بل ومن مساجدها، وتُستبدلُ بعبارات من نوع ( الموت للسعوية والموت لآل سعود) .. فما قولكم أنتم تحديدا يا شيعة السعودية .. اسأل الله أن تُفيقوا من الوهم.

*يا شيعة العرب، لا تغتروا بما يُطلقه هؤلاء من أن أهل السنة يستهدفونكم بالذبح، فمنذ متى تجاوز الخلاف حدّ السجال الفكري؟ إن هي إلا وقيعة إيرانية لضرب الّلحمة الداخلية في بلادنا.
لن أخدعكم وأقول بأننا نتلاقى منهجيا.. فلن نتلاقى .. ونسأل الله أن يهديكم إلى الحق والكفّ عن سبّ وتكفير الصحابة ومُخالفة أصول الدين، ولكن على الأقل نتلاقى في حب أوطاننا التي نعيش على أرضها وتحت سمائها، وألا نكون أداة في يد هؤلاء الحاقدين من مسوخ الفُرس، الذين لا يقيمون لكم وزنا.

يا شيعة العرب السفينة إذا غرقت ستغرق بنا جميعا، وإيران تسعى لابتلاع البلاد التي أنتم جزء من نسيجها، فلا تتبعوا السراب، وإيران هي السراب لو كنتم تعلمون.



المصدر : شؤون خليجية-خاص

http://justpaste.it/ng7r

ولاية الفقيه بين إسماعيل الصفوي والخميني
الكاتبة : احسان الفقيه
لا تكمُن أهمية ومكانة الخميني لدى الإيرانيين والشيعة بصفة عامة لمجرد أنه قائد الثورة فحسب،
بل لأن الخُميني قد أحدث تحوّلا جذريا في المسار السياسي والعسكري لطائفة الشيعة،
حيث أنه قد أتاهم بنظرية ولاية الفقيه، والتي أنقذتهم من إشكالية منهجية حالت دون تمدُّدهم على مدى قرون.

كما هو معلوم، فإن الشيعة الإمامية الإثنى عشرية التي قامت على منهاجها الجمهورية الإيرانية،
يرون أن الأئمة من لدُن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثم ولده الحسن، ثم الحسين ، ثم نسله، منصوص عليهم، ولا يجوز وفق معتقدهم أن تخرج الولاية عن هذا النسل.
*فلما جاء الإمام الحادي عشر وهو الحسن العسكري المتوفي عام 260 هجرية، كان عقيما لا ولد له،
وهذا بدوره ينسف عقيدة الإمامة التي يجتمع عليها الشيعة الإمامية، وتحافظ على إطارهم العقدي الذي يميزهم عن غيرهم.
*وهنا سارع مرجعيات الشيعة بأطروحات كان أبرزها، الإدّعاء بأن الحسن العسكري له ولد اسمه "محمد" وأنه قد دخل سرداب سامرّاء،
وغاب غيبة صغرى لمدة 70 عاما، كان يتصل بشيعته من خلال أربع سُفراء وفق المزاعم الشيعية،
أعقبه بغيبة كبرى عام 329هجرية، وينتظرونه حتى اليوم لكي يخرج باعتباره مهديهم المُنتظر.
*وبحسب هذه الأساطير الشيعية فإن محمد بن الحسن العسكري الذي يسمونه صاحب الزمان،
تسلم الإمامة وهو في عمر خمس سنوات، وأنه حيّ إلى الآن، أي تجاوز عمره 1170 سنة.
ووفق معتقد الشيعة لا يجوز الجهاد إلا مع أئمتهم، وهو من شأنه أن يجعل إيران مجرد دولة، دون أن يكون لها مشروع توسعي.
*فجاء الخميني قبل الثورة بنظرية ولاية الفقيه،
والتي تعني أن ينوب أكثر فقهاء الشيعة علما عن الإمام الغائب،
ويتصرف نيابة عنه،
وكان ينشر الفكرة عندما كان في العراق قبل الثورة،
والتي لم تقم إلا بعد أن اختمرت تلك النظرية، ليتكئ عليها الخميني في مشروعه الصفوي.
فوجد الشيعة في كل مكان من هذه النظرية فرعا عن الإمامة التي ينبغي أن يذعنوا لها ويدينوا لها بالولاء،
لذا لا يتحرك أذناب إيران في أي مكان إلا تحت راية ولاية الفقيه.
لقد حشد الخميني مرويّات للشيعة حول ولاية الفقيه لتأصيل النظرية،
إلا أن جميع هذه المرويات لا ترقى إلى درجة الصحّة بميزان النقد الحديثي للشيعة أنفسهم.
وقد عددّ "محمد مال الله" في كتابه "نقد ولاية الفقيه" هذه المرويات، وضعفها من المصادر الشيعية نفسها.
وذكر أن الكثيرين من علماء الشيعة رفضوا القول بصحة ولاية الفقيه،
كان منهم "آية الله شريعتمداري"، والذي منح الخميني درجة "آية الله"،
ثم تنكر له بعد الثورة، وسجنه في بيته، ومنع علاجه في الخارج، ومات حيث المكان الذي سُجن فيه.

*لطالما اعتقدتّ أن الخميني هو أو من قال بولاية الفقيه، إلا أنني وبعد المطالعة،
وجدت أن الشاة إسماعيل الصفوي قد سبقه إليها بقرون،
وهو ما يؤكد أن دولة إيران هي امتداد للدولة الصفوية، ومن قبلها الإمبراطورية الفارسية.
*إسماعيل الصفوي لمن لا يعرف، هو الذي أعلن قيام الدولة الشيعية في إيران عام 1501م بعد أن كان السُنّة فيها 90% من السكان،
وقام باضطهادهم وإجبارهم على التحوّل إلى المنهج الشيعي.
وعندما حذره علماء الشيعة من ذلك قال: "إنني لا أخاف من أحد .. فإن تنطق الرعية بحرف واحد فسوف امتشق الحسام ولن أترك أحداً على قيد الحياة".
وأحدث الشاه إسماعيل الصفوي العظائم:
أمر خطباء المساجد بسبّ أبي بكر وعمر وعثمان، والمبالغة في تقديس أئمة الشيعة الإثنى عشر.
وكما ذكر علي الوردي (كاتب شيعي) في كتاب "لمحات اجتماعية من تاريخ العراق"،
فإن إسماعيل الصفوي قتل في بضعة سنوات حوالي مليون مسلم سني.
وقام الصفوي بامتحان الإيرانيين السُنّة، حيث من وافق منهم على سبّ الخلفاء والإمعان في سبهم، تركه، وإلا ضُرب عنقه.
وأمر الطاغية المذكور بأن يسجد القوم له، ونبش قبور علماء السُنة وحرق عظامهم غير مُكتفٍ بقتل الأحياء، وقام بسبي النساء وانتهاك الأعراض.
وهدم بغداد ونكّل بأهلها، وقتل علماءها، وأمر بقتل كل من كان من نسل خالد بن الوليد رضي الله عنه.
*هذا المسخ زعم أنه الولي الفقيه، حتى يتحلّل من قيد القتال وراء الأئمة، والذين توقّف عملهم بغيبة إمامهم محمد بن الحسن العسكري المزعوم والذي دخل السرداب ضمن غيبتين غبيّتين.
*وقد نقل عبد العزيز بن صالح المحمود الشافعي في كتابه "عودة الصفويين" عن بعض المصادر الشيعية،
أن الشاه إسماعيل كان مع أتباعه الصوفية في الصيد في منطقة "تبريز"
إذ مرّ بنهر فعبره لوحده ودخل كهفاً
ثم خرج متقلداً بسيف وأخبر رفقاءه: أنه شاهد في الكهف "المهدي" صاحب الزمان،
وأنه قال له: "لقد حان وقت الخروج"،
وأمسك ظهره ورفعه ثلاث مرات ووضعه على الأرض..
وشدّ حزامه بيده ووضع خنجراً في حزامه وقال له: "اذهب فقد رخصتك".
فكان ذلك إيذانا بنيابة إسماعيل الصفوي عن إمامهم الغائب المزعوم.

*وفي كتابه "إيران في العهد الصفوي" يُحلل الكاتب "راجر سيوري" هذا المسلك الذي سلكه إسماعيل الصفوي
، بأن الصفويين اعتمدوا على فكرة الحق الإلهي لملوك الفُرس قبل الإسلام،
وأن هؤلاء الصفويين أضافوا إلى هذا الحق آخر،
عندما تزوج الحسين بن علي رضي الله عنهما ابنة كسرى "يزدجرد"، فاجتمع لأهل البيت حقّان، حقّ ملوك إيران، وحق خلافة أهل البيت وفق عقيدة الإمامة.
*والحاصل أن الخميني سار على نهج إسماعيل الصفوي، سواء كان في ذات العقلية الديكتاتورية التي ساقت ولاية الفقيه، أو فيما تبعها من بطش وقمع واضطهاد للمخالفين.
لقد منحت تلك النظرية الخميني باعتباره الولي الفقيه، سلطة دستورية مطلقة في إيران، فهو المصدر الأعلى للسلطات: التشريعية والقضائية والتنفيذية،
وهو وحده له حق تعيين وإقالة رئيس الجمهورية، وله حق إعلان قرار الحرب، باختصار: سلطة مطلقة.
لم تجنِ إيران من وراء ولاية الفقيه سوى الخضوع لسلطة ديكتاتورية، فاقت ما كان عليه عهد الشاه، وكم كتب الخميني عن ضرورة قيام الحكومة الإسلامية وفق ولاية الفقيه،
ووعد بآثارها المبهرة، وجعل الناس يعيشون في حلم أفلاطوني كبير،
إلا أنه بعد الثورة نسف كل ما وعد به، ونكّل بأهل السنة، وبغيرهم من بني جلدته ممن عارضوه.
*لم يجن الشعب الإيراني من ولاية الفقيه سوى البطالة والفقر،
حيث أن أموالهم تتبدّد في الصراعات وتمويل الجيوب وسماسرة السلاح والميلشيات التي تخدم أجندات إيران السياسية .


المصدر : خاص - شؤون خليجية


http://alkhaleejaffairs.org/main/Content/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A/?fb_comment_id=843321852424008_843620125727514

سنة 1864م أصدر قيصر الإمبراطورية الروسية ألكسندر الثاني القرار المشؤوم بترحيل الشركس المسلمين وطردهم من بلادهم بعد انتصار روسيا في حرب القوقاز (1814-1864م)، وتم ضم تلك البلاد إلى حظيرة دولة الروس.
بعد استسلام الإمام شامل سنة 1859 ونفيه إلى المدينة المنورة، تم ابتلاع كل الأراضي القوقازية المسلمة من قِبَل الروس؛ الذين كان طموحهم السيطرة على البحر الأسود، وجعله بحيرة روسية من كل السواحل، كان الجنرال نيكولاي ييفدوكيموف أول من ظهر بفكرة إعادة توطين الجبليين من القوقاز الغربي في الإمبراطورية العثمانية؛ فكتب أن “إعادة توطين الجبليين المستعصيين عن الحل” في تركيا هو الطريقة الأسهل لإنهاء حرب القوقاز. وذلك في حين أنه يعطي الحرية لهؤلاء الذين “يفضلون الموت على الولاء للحكومة الروسية”.
ولقد اضطرت الشعوب القوقازية المسلمة لترك أراضيها؛ لأن الحكومة الروسية خيّرتهم بين البقاء في أراضيهم شرط ترك الإسلام والدخول في الأرثوذكسية، والحصول على الجنسية الروسية، أو إسكانهم في أراضٍ بعيدة جدًّا عن أراضيهم الأصلية داخل الإمبراطورية، أو الطردإالى الأراضي العثمانية، قَبِلَ الشركس بالحل الأخير، فشملت الشعوب التي انتقلت إلى تركيا: الأديغة، والوبخ، والأبخاز المسلمين (خاصة جماعة سادز). بالإضافة إلى أعداد قليلة من مسلمي: الأوسيتيين، والإنغوش، والشيشانيين، والليزجين القراشاي.
خلال سنة 1864 نزل حوالي 220,000 مهاجر في الأناضول، وفي الفترة من 6 مارس إلى 21 مايو 1864 غادر شعب الوبخ بكامله القوقاز من أجل تركيا، وعند نهاية إعادة التوطين ذهب أكثر من 400,000 شركسي، و200,000 أبخازي وأجري، إلى تركيا، واستُخدم تعبير شركس (بالتركية: Çerkes) عليهم؛ لأن غالبيتهم كانت من الأديغة.
يعد ترحيل الشركس من أكبر الجرائم الإنسانية، ولقد سكت العالم عنها بالطبع؛ لأن الضحايا من المسلمين. وكانت مذابح الأرمن “المزعومة بطبيعة الحال” على كبرها وشدتها كما جاء في الوثائق المزورة لا تقاس بهذه الجريمة: جريمة طرد الشركس؛ فَقَدَ الشعبُ الشركسي 90% من أراضيه، وأكثر من 90% من سكانه جراء تعرضه للإبادة الجماعية وتشتته في أرجاء العالم متعرضًا لخسائر مادية وثقافية لا تعوض.
في وقتنا الحالي يعتبر الشراكسة من أكثر شعوب العالم المشتتة؛ حيث يعيش 93% من الشعب الشركسي خارج حدود وطنه
موضوعات ذات صلة
الإمام شامل .. صقر القوقاز
تاريخ الإسلام في القوقاز
آسيا الوسطى والقوقاز تحت الاستعمار الروسي
http://lite.islamstory.com/%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B2/

1- يغلب عليه الانتقاص من حقوق كاسبى الأجور والمرتبات من الموظفين الخاضعين لأحكامه
وخصوصاً شاغلى أدنى الدرجات الوظيفية.

2- تغليب كفة صاحب العمل الذى هو هنا الحكومة، فى إخلال يكاد يكون واضحاً بين الطرفين.

3- صدر فى ظل بيئة ومناخ الحرب ضد الإرهاب، والحرب ضد تنظيم الإخوان بكل تشعباته وتغلغله فى الإدارات الحكومية،
ومن هنا يمكن تفسير الكثير من النصوص التى تستسهل فكرة إنهاء العلاقة الوظيفية،
والإحالة للتقاعد أو نقل العاملين وخصوصاً فى الوظائف القيادية والعليا فى الجهاز الإدارى للدولة.

4- كما هيمنت على القانون فكرة «شيطانية» سادت طوال العشرين عاماً الماضية،
وهى استجلاب قيادات من خارج الهيئة الوظيفية فى كل المواقع تحت مسمى «الخبرات النادرة»
التى كانت محاولة لتحزيب الوظيفة العامة والهيمنة على كافة مفاصل الأجهزة الإدارية والمصرفية والاقتصادية والشركات العامة والشركات القابضة.

ثانياً: فى الأحكام العامة والوظائف والعلاقة الوظيفية
حيث تضمن القانون مجموعة من المبادئ والأفكار الجديدة، لعل من أهمها:

1- دمج المرتب الأساسى مع العلاوات الخاصة التى تقررت منذ عام 1987 فيما يسمى «الأجر الوظيفى» تبسيطاً لجدول الأجور والمرتبات، ولكن القانون جاء بتعبير جديد تحت مسمى «الأجر المكمل»
ويقصد به عناصر الأجور المتغيرة الأخرى التى تكاد تشكل نحو 60% على الأقل من الدخل الوظيفى
(مثل المكافآت الدورية والحوافز والأجور الإضافية) وبهذا فإن القانون الجديد لم يعالج جوهر الخلل
فى النظام الأجرى بالوظائف الحكومية، ولا نبالغ إذا قلنا إنه قد أضاف إلى الغموض مزيداً من الغموض (العلاوات المضمومة وغير المضمومة).
وسيظل التفاوت الكبير قائماً فى الأجور المتغيرة أو الأجر المكمل بين الأجهزة الحكومية المختلفة
(رئاسة الجمهورية، مجلس الوزراء، وزارة المالية، وزارة التخطيط، الجهاز المركزى للمحاسبات وغيرها) والأجر المكمل لدى المحليات التى يعمل فيها نحو 60% من الموظفين الحكوميين.

2- احتساب العلاوات الدورية (بنسبة 5% من الأجر الوظيفى) أو علاوات الترقية (2.5% من الأجر الوظيفى أو علاوة التميز 2.5%)، عموماً فعل القائمون على هذا القانون خيراً حينما أخذوا بالمبدأ الذى طالما طالبنا به فى مؤلفاتنا حول النسب وليس المبلغ القطعى المتواضع.

3- إنشاء ما يسمى «مجلس الخدمة المدنية «بصورته الجديدة
يجعل الوزير المختص مهيمناً عليه بصورة كاملة،
فيفقده استقلاليته فى إدارة شئون الخدمة المدنية،
عكس التجارب الناجحة فى دول مثل اليابان التى يستقل فيها جهاز الأفراد القومى National Personnel Authority بشئون الخدمة المدنية تماماً بعيداً عن هيمنة وزير فى الحكومة.

4- نصت المادة (4) على إنشاء لجنة مختصة للموارد البشرية فى كل وحدة إدارية سواء كانت وزارة أو هيئة أو غيرها، تضم فى عضويتها أحد المتخصصين من داخل أو خارج الوحدة،
وهى ثغرة أخرى لتعيين بعض من يراهم ويرشحهم صاحب السلطة المختصة
وهى أيضاً وسيلة التفافية للوساطة والمحسوبية والشللية.

5- أنهت المادة (9) بصورة كبيرة دور الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى وضع الهياكل التنظيمية للوحدات الإدارية الحكومية
بحيث أصبحت كل وحدة تتولى وضع هيكلها التنظيمى والوظيفى،
ويصبح للجهاز دور شكلى فى اعتماد تلك الهياكل
مما سيزيد الفوضى الإدارية القائمة فى هيكل وبنية الإدارة الحكومية الراهنة.

6- المادة (10) أنشأت لأول مرة وظيفة ما يسمى «الوكيل الدائم للوزارة»،
اقتباساً من النظام الأنجلو - سكسونى، يختاره الوزير لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد.
إنشاء «مجلس الخدمة المدنية» بصورته الجديدة يجعل الوزير المختص مهيمناً عليه ويفقده استقلاليته

7- المادة (13) أسقطت شرط الإعلان بالصحف عن الوظائف الشاغرة بالوحدات الحكومية
وقصرتها فقط على البوابة الإلكترونية للحكومة.

8- العودة مرة أخرى إلى الآفة التى لازمت قوانين الوظيفة العامة لثورة يوليو فى سنواتها الأولى
(القانون رقم 111 لسنة 1960 والقانون رقم 46 لسنة 1964 والقانون رقم 58 لسنة 1971)،
ونصت على محورية سلطة رئيس الجمهورية فى التعيينات والترقيات لشاغلى الوظائف العليا والقيادية
فى الجهاز الإدارى للدولة، ما يمثل عبئاً على الرئيس من ناحية،
ويصبغ شغل هذه الوظائف بالطابع السياسى والأمنى.

وكذلك ما نصت عليه المادة (41) من سلطة الرئيس للاحتفاظ لبعض الأشخاص بوظيفة أخرى بالأجر الوظيفى والمكمل أو بعضه الذى كان يتقاضاه قبل التعيين بهذه الوظيفة،
وغالباً هى مخصصة للقادة العسكريين الذين يكلفون بوظائف أخرى غير تلك التى كانوا يشغلونها بالقوات المسلحة أو المخابرات العامة أو المخابرات الحربية.

9- المادة (11) دمجت بين مجموعتين نوعيتين وظيفيتين فى مجموعة واحدة
وهى «مجموعة الوظائف الحرفية والخدمات المعاونة».
وهما مجموعتان مختلفتان من حيث الواجبات والمسئوليات الوظيفية.
استحدث القانون اختصاصاً لرئيس الوزراء بحجز وظائف لمصابى العمليات الحربية والأمنية والمحاربين القدماء دون رقابة على سلامة التنفيذ

10- استحدث القانون (مادة 14) اختصاصاً لرئيس الوزراء بحجز وظائف للمصابين فى العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الأمنية وذوى الإعاقة والأقزام، وهى وإن كانت مقبولة ومبررة، إلا أن التجارب السابقة تثير القلق بشأن إمكانية استخدامها بصورة خاطئة، خاصة أنه ليست هناك آلية فى القانون أو اللائحة التنفيذية للرقابة على سلامة تنفيذ هذه المادة ومضمونها.
ووسعت المادة (15) من إطارها أكثر بجواز تعيين أزواج الفئات المنصوص عليها أو أحد أولادهم، أو أحد إخوتهم.

- كما كشف نص المادة (14) عن جوهر المدركات السياسية والتحيزات المعادية لثورة 25 يناير لدى أعضاء اللجنة الذين صاغوا هذا القانون، حيث
أسقطوا مصابى ثورة يناير عام 2011 من حقهم فى الوظائف الحكومية،
كما أسقطوا حق أسر شهداء هذه الثورة العظيمة فى التعيين فى الوظائف،
واستحوذوا عليها فقط لأسر شهداء العمليات الأمنية.


11- أما المادة (18) فقد قننت جرثومة ما يسمى «الخبرات النادرة»، أو ما نفضل أن نطلق عليه «النوادر»
الذين عانت منهم الإدارة الحكومية المصرية طوال العشرين سنة الأخيرة من حكم مبارك،
فهى كلمة حق أريد بها باطل،
ولم تكن فى الحقيقة سوى وسيلة للالتفاف على قانون العاملين رقم (47) لسنة 1978 وجدول الوظائف المرفق به، فلم تفلح قرارات أحمد نظيف أرقام (1732) لسنة 2004 و(2552) لسنة 2009
بإنشاء وظائف مستحدثة أطلق عليها مرة معاونى الوزراء ورؤساء وأعضاء مكاتبهم،
وسماها مرة أخرى «مدير تنفيذى للمعلومات بالوزارات والمحافظات»،
التفافاً على قانون العاملين وبأجور ومرتبات خيالية، ومن أجل تعيين رجال ونساء لجنة السياسات بالحزب الوطنى أو أبنائهم.

12- أما المادة (19) فقد نصت على أن التعيين فى الوظائف العليا لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، على عكس مدة التعيين فى مجلس الخدمة المدنية التى تركت بلا سقف زمنى، كما أن التجربة السابقة تؤكد أن فرص التلاعب بهذا المبدأ ممكنة فى المستقبل.

13- وقد جاءت المادة (20) لتكمل ما بدأته المادة السابقة تفسيراً وتوضيحاً،
حيث نصت على أنه فى حال انتهاء المدة الزمنية لشغل الوظيفة القيادية لمرتين (أى 6 سنوات)
فينقل الموظف إلى وظيفة أخرى قد تكون قيادية فى مستوى مماثل (مدير عام أو وكيل وزارة أو وكيل أول)، وهنا لا يتغير الأمر،
أما إذا نقل إلى وظيفة غير قيادية مثل مستشار (ب) أو مستشار (أ)
فقد فتحت له المادة باب طلب إنهاء خدمته،
وبالتالى فتحت باب المعاش المبكر لشاغلى هذه الوظائف.
مع استثناء وارد فى المادة (21) فى بعض الوظائف التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية،
وهى وسيلة التفافية أخرى للمحسوبية والتلاعب بالوظائف وفقاً للأهواء السياسية أو الشخصية.

14- حرمت المادة (23) الموظفين الذين يحصلون على مؤهل أعلى أثناء الخدمة من مكسب تحقق لهم فى السنوات السابقة، وهو إمكانية تسوية حالاتهم الوظيفية، فجاء النص الجديد خالياً من هذا المكسب.

15- أما المادة (24) فقد كانت من حيث الشكل جديدة، حيث نصت على عدم جواز أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى فى نفس الوحدة،
لكنها من حيث المضمون يمكن التلاعب بها، فالمجموعات المترابطة داخل البنية الإدارية الحكومية تستطيع أن تلتف حول هذه المادة ببساطة ودون عناء من خلال تبادل المصالح والمنافع.

16- أما فى تقييم أداء الموظفين، فقد جاءت المادة (25) بأحكام جديدة، زادت من الارتباك درجة، ولم تحل المشكلة الجوهرية المتمثلة فى (الجميع امتياز).

17- أما المادة (26) فهى تمثل انتهاكاً صارخاً لحق الموظف فى التظلم وفى التقاضى،
حيث منحت السلطة المختصة أو لجنة التظلمات قراراً نهائياً،
وجعلت عدم البت فى التظلم خلال فترة 60 يوماً بمثابة رفض له،
بما يضيق من فرص الموظف فى اللجوء إلى القضاء الإدارى.

18- ولعل من أسوأ ما جاء به القانون الجديد جدول الوظائف،
حيث أعاد القانون تقسيم الوظائف الحكومية إلى ما كان عليه الوضع فى عام 1951 وفقاً للقانون رقم (210) لسنة 1951،
بتقسيم الجدول الوظيفى إلى طابور طويل، والهدف بالطبع إطالة أمد بقاء الموظف فى الدرجة الوظيفية
أو المالية لأطول فترة ممكنة.

- ووفقاً للتقسيم الجديد للقانون الآن، فقد قسمت هذه الدرجة إلى 3 مستويات هى
(الثالثة ج - والثالثة ب - والثالثة أ)، وتقرر 3 سنوات للانتقال بين كل مستوى منها،
أى زاد المجموع إلى 9 سنوات وليس 8 سنوات،
وكل من لديه خبرة فى العمل الإدارى المصرى يعلم أن هذا التحايل القصد منه
إطالة - شبة مقننة ورسمية هذه المرة -
لبقاء الموظف أطول فترة فى هذه الدرجات الدنيا،
ونفس الشىء بالنسبة للدرجة الثانية والدرجة الأولى مع بقاء الفترات البينية للترقى إلى الوظائف القيادية (من مدير عام حتى الممتازة) كما كانت فى القانون رقم (47) لسنة 1978.

مشكلات قانون الخدمة المدنية الجديد فى الترقية والنقل والندب والإعارة والحلول
1- ما نصت عليه المادة (29) من ترك أمور حيوية مثل ضوابط ومعايير الترقية للائحة التنفيذية للقانون، ما يفتح الباب واسعاً لهيمنة الحكومة والسلطة المختصة، وهو ما سنراه فى:
استسهال نقل وفصل وإبعاد القيادات الإدارية التى قد لا تتناسب مع السياسات العامة
أو التوجيهات العامة الحكومية المسكونة بالحرب ضد الإرهاب.

2- أما المادة (31) فقد
منحت السلطة المختصة - التى تبدأ عادة من رئيس الهيئة أو المصلحة أو الوزير وما فوقه -
سلطة نقل الموظف من وحدته إلى وحدة أخرى دون أن تضع أى ضوابط لهذه السلطة
التى قد تستخدم فى العسف ببعض العاملين أو النقابيين أو غيرهم،
وحصرت سلطة نقل شاغلى الوظائف العليا فى يد رئيس الوزراء
وهى أيضاً نصوص جديدة لم تكن واردة فى قانون العاملين السابق.

3- فى حال غياب شاغل وظيفة عليا منحت المادة (33) للسلطة المختصة
صلاحية عدم التقيد بالأقدمية فى ندب من يشغلها وسمحت لهذه السلطة بأن تأتى بمن يحل محله.

4- وقد نصت المادة (30) على مبدأ جديد إذ جاء فيها أن الموظف المرقى سوف يحصل على الأجر الوظيفى المقرر للوظيفة الجديدة، أو أجره السابق مضافاً إليه علاوة الترقية على أساس «نسبة 2.5% من هذا الأجر الوظيفى»، وإن كان القانون ولا اللائحة التنفيذية تحدد هل هذا الأجر الوظيفى يمثل المرتب الأساسى مضافاً إليه كل العلاوات الخاصة المضمومة فقط أو تلك المضمومة وغير المضمومة حيث يكون الفارق نحو 100% من قيمة المرتب الأساسى فى 30/6/2015.

5- أدخل القانون الجديد لأول مرة مبدأ المعاش المبكر (50 سنة فأكثر) للموظف فى الجهاز الإدارى للدولة (مادة 67)،
وهو شديد الضرر، واستمرار هذا النهج ضار جداً بفكرة الحق فى العمل،
ووضع العاملين باستمرار تحت الإحساس بعدم الأهمية هو شعور يؤدى إلى خلق بيئة عمل غير إيجابية على الإطلاق. وفى الوقت نفسه جاءت بالمادة (66) التى نصت على إمكانية مد الخدمة لمن بلغوا سن 60 لمدة أقصاها 3 سنوات بموافقة رئيس الجمهورية.

6- أما فى مجال الأجر الوظيفى فإن المادة (35) أحالت إلى الجداول الثلاثة المرفقة بالقانون بما يمثل ارتباكاً ومحاولة للتهرب الحكومى من فكرة تطبيق الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع العناصر الثلاثة التى على أساسها توضع الأوزان النسبية لأجر الوظيفة وهى: التأهيل العلمى والخبرة العملية والأقدمية.

7- أحسن القانون فعلاً فى نص المادة (36) حينما حدد العلاوة الدورية السنوية للموظف بنسبة 5% من الأجر الوظيفى بدلاً من الوضع القديم الذى كانت تحدد فيه العلاوة الدورية بمبلغ مالى متدنٍّ للغاية يبدأ من 2.5 جنيه شهرياً ويصل فى أقصاها إلى 7 جنيهات.
8- كما أحسن بتحديد نسبة العلاوة التشجيعية للموظف بنسبة 2.5% من أجره الوظيفى (م 37)، وإن كنا نفضل أن تزيد هذه النسبة إلى 5% على الأقل.

9- كما لم يأت ذكر فى القانون لعلاوة غلاء المعيشة أو علاوة التضخم وارتفاع الأسعار أسوة بما هو قائم فى النظم الأجرية الحديثة فى كثير من الدول المتحضرة.

10- كما جاء نص المادة (38) على منح علاوة للموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة بنسبة (2.5% من الأجر الوظيفى)، وحصرتها فى المؤهلات فوق الجامعية. وإن كنا نفضل ألا تقتصر على المؤهلات فوق الجامعية فقط، وكذلك أن تزيد النسبة إلى 5% على الأقل تشجيعاً للعاملين على تحسين مستواهم العلمى والمعرفى.
11- ثم جاءت المادة (40) بنفس الآفة القديمة ووسائل الالتفاف البيروقراطية المعهودة طوال ثلاثين عاماً، حيث نصت على إمكانية أن يقوم الوزير المختص بعرض نظام للحوافز والأجور الإضافية والمكافآت التشجيعية على رئيس الوزراء - بعد موافقة وزير المالية - وهنا تأتى ثغرة إبليس التى من شأنها إعادة الكرة مرة أخرى واستمرار سيرك الأجور والمرتبات فى أجهزة الحكومة ووحداتها قائماً.
12- تركت المادة (71) الفوضى المالية لسيرك الأجور والمرتبات الراهن على ما هو عليه لحين إعادة تنظيمها بالتنسيق مع وزارة المالية فى حدود الاعتمادات المالية لكل وحدة إدارية، وهى ثغرة خطيرة سوف تؤدى لا محالة إلى تخبط مالي وإدارى مربك ومحير.
13- منحت المادة (41) لرئيس الجمهورية سلطة إضافية تندرج فى باب المحسوبية والعلاقات الشخصية.

14- أما المادة (42) التى بدأت بتشجيع البحث العلمى والوعى التكنولوجى للعاملين بالحكومة ووحداتها فإنها انتهت بما هو أخطر، وهو جواز إنشاء صناديق خاصة وحسابات خاصة فى تلك الوحدات تتكون مواردها من حصيلة استغلال حق هذه الاختراعات والمصنفات، ويكون الصرف منها طبقاً للائحة المالية التى تضعها السلطة المختصة فى تلك الوحدة.
الإجازات
1- من الإضافات الجديدة والجيدة ما نصت عليه المادة (46) من أحقية الموظف من ذوى الإعاقة فى إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يوماً دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، خروجاً على القواعد المعمول بها للفئات الوظيفية وفقاً لفترات الخدمة، وكذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (49) من حق الموظفة فى إجازة وضع لمدة أربعة شهور بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية بدلاً من ثلاثة شهور التى كان معمولاً بها فى القوانين السابقة، فيما عدا ذلك فإن القانون قد جاء منتقصاً من حقوق العاملين فى بعض المجالات.
2- المادة (47) وتخلصاً من عبء البدل الخاص برصيد الإجازات المجمع للمحالين إلى التقاعد، الذى كان محل نزاع قانونى وحمّل الحكومة والموازنة العامة بأعباء مالية، جاء نص المادة ليمنع تماماً حق الموظف أو الوحدة الإدارية بترحيل إجازات الموظف إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل.

3- بالنسبة للإجازات المرضية بأجر، فوفقاً للمادة (48) جرى التقييد فيها حيث نصت على:
- أجر وظيفى كامل فى الثلاثة أشهر الأولى.
- ثم 75% من الأجر الوظيفى فى الثلاثة أشهر التالية.
- و50% من الأجر فى الستة أشهر التالية (ترفع إلى 75% لمن يجاوز عمره الخمسين).

4- أما فى السلوك الوظيفى والتأديب فقد أضافت المادة (54) مفاهيم ومصطلحات مطاطة وضارة، مثل أن يلتزم العاملون بمدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص، مع التشديد طبعاً على حظر العمل السياسى داخل مقار العمل، وهذا مفهوم، أو جمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية.
5- توسعت المادة (57) فى سلطات النيابة الإدارية فى التحقيق وتوقيع الجزاءات استجابة لمطالب هذه الهيئة (القضائية).
6- تشددت المادة (58) فى الجزاءات التى توقع على الموظف فبدأت بالإنذار وانتهت سريعاً إلى الإحالة إلى المعاش ثم الفصل من الخدمة، أما شاغلو الوظائف العليا فقد بدأت بالتنبيه ثم اللوم وانتقلت فوراً إلى الإحالة للمعاش ثم الفصل من الخدمة.

7- أضافت المادة (60) من القانون مبدأ جديداً وخطيراً ألا وهو وقف العامل احتياطياً من جانب السلطة المختصة لمدة ثلاثة شهور إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، والصحيح أن تظل هذه الصلاحية فى يد النيابة أو الجهة القضائية التى تمارس التحقيق مع الموظف، حتى لا تتحول إلى أداة عسف وتصفية حسابات فى يد الوزير أو السلطة المختصة، ولأن الإيقاف عن العمل بمثابة عقوبة فعلية قبل أن ينتهى التحقيق، وكل من مارس العمل النقابى والعمل العام فى العهود السابقة يعلم تماماً خطورة هذا المبدأ. وهذه أداة قاسية فى يد السلطة المختصة بكل ما تتميز به عادة فى مصر من تعسف فى استخدام السلطة خاصة فى وجه معارضيها.

8- ويفسر هذا العنف البادى فى صلاحيات السلطة المختصة فى وقف العامل احتياطياً لمدة ثلاثة شهور النص الوارد فى المادة (63) بعدم جواز ترقية الموظف الموقوف عن العمل، ويصبح الموظف المعارض للسلطة المختصة ألعوبة فى يد هذه السلطة بإمكانية تجاوزه فى الترقية من خلال إيقافه عن العمل احتياطياً وقبل حركة الترقيات المستحقة.

9- وتضم المادة (64) أحكاماً تحاول أن تحارب الفساد الصغير الذى يقع من موظف أياً كان مستواه حتى وكيل أول وزارة، أما المتعلق منها بالوزراء ومَن هم أعلى، فلا يوجد حتى الآن أى نص يعالج جرائمهم، بل على العكس، يطالب البعض علناً بنسف حمامك القديم، وأن يوقعوا وألا يخافوا.

10- أما المادة (65) ؟ فقد قررت إسقاط الدعوى التأديبية بالنسبة للموظف بمضى ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة، وهى مدة قصيرة حتى لو تعلل البعض ببساطة تلك المخالفات.

11- وفى انتهاء الخدمة، جاءت بالأحكام المعتادة فى هذه الحالات، ولكن الفقرة الثانية من المادة (66) منحت لرئيس الجمهورية رخصة مد خدمة شاغلى الوظائف العليا لمدة 3 سنوات، دون سقف، لتتكرر مرة أخرى تجربة الرئيس الأسبق، وتغلق الوظائف العليا أو جزءًا مؤثراً منها على الحلقة الضيقة للنظام والحكم وشخصياته العليا.

12- أما المادة (67) فقد جاءت بسابقة غير معهودة فى تاريخ الوظيفة العامة فى مصر، وهى
جواز الإحالة للمعاش المبكر بعد سن الخمسين بطلب الموظف،
لتتكرر التجربة المؤلمة لشركات القطاع العام، والتى أضافت للبطالة رافداً جديداً فى البلاد. وتسهيلاً لذلك كرغبة ملحة من جانب الحكومة الحالية فى التخلص من عدد كبير من الموظفين
منحت الفقرة الثانية من المادة هؤلاء اشتراكه الكامل فى التأمينات الاجتماعية أو خمس سنوات أيهما أقل.

13- أما الأحكام الانتقالية التى تشملها المواد من (68) حتى (72)، فأهم ما جاء فيها هو
إلغاء وظيفة (كبير باحثين/ كبير إخصائيين/ كبير كتاب) والذين يعادلون درجة مدير عام من الجدول الوظيفى، على أن يحتفظ أصحابها بوظائفهم بصفة شخصية لحين انتهاء مدة شغلهم لها أو بلوغ سن التقاعد (م 69)، علماً بأن هؤلاء يقاربون 800 ألف إلى مليون موظف فى الوقت الحالى.

14- كما احتفظ أصحاب اللوائح الخاصة والكادر الخاص بوظائفهم (مثل كادر الشرطة - والمخابرات - والقضاء - الكادر الجامعى والسلكين الدبلوماسى والقنصلى)، لم يقترب منهم أحد وكذا بجدولهم المالى ونظم الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية (م 71) بعد تحويلها من نسب مئوية - كالعلاوات الدورية والتشجيعية وغيرها - إلى مبالغ مقطوعة وفقاً لما كان قائماً فى 30/6/2015.

15- كما نصت المادة (72) على تحديث الوحدات الإدارية المخاطَبة بأحكام هذا القانون هياكلها التنظيمية، بكل ما يحمله ذلك من سيرك سوف ينصَب فى الشهور القليلة المقبلة.

نصيحه:
بعد العنصرية في منع بعض كليات
عن الشعب وعدم تطبيق توزيع جغرافي ع الباشوات  
https://twitter.com/abunazara2/status/639447330404462592
طيب افترضنا نجحت في كليه تعبانه(اي حاجه)عشان تبقى موظف https://twitter.com/abunazara2/status/639447826431283200 …
باعتبارك محترم هتترفد من شغلك لو مديرك(خدام النظام)زعل منك

عنصرية أخرى
https://twitter.com/abunazara2/status/639451196797747200

عنصرية جديدة
ابناء المنوفية والقليوبية فقط هم الذين سيجنون من خير العلاقات الدولية
http://klmty.net/415589-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF_%D9%84%D9%80_%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_.html …

نصيحة ماتحفروش كثير في قناة السويس عشان خلاص مش هيبقى ليها لازمة اصلا
https://twitter.com/cnnarabic/status/639397035813261312

الى تجار الفن المرشحين نفسهم للبرلمان
ايه دخل التمثيل بالسياسة
#لاسياسة_في_التمثيل_ولا_تمثيل_في_السياسة
#يسقط_تجار_الفن