الرئيسية
اتهم المرصد العربي لحرية الإعلام سلطات الانقلاب في مصر، بإلقاء القبض على رئيس تحرير صحيفة "البيان" المصرية، إبراهيم عارف، ومصادرة العدد الأخير من الجريدة.
وأعلن المرصد العربي لحرية الإعلام، في بلاغ ، رفضه واستنكاره للقبض على الصحافي إبراهيم عارف رئيس تحرير صحيفة البيان المصرية، والتحفظ على العدد الأخير من الصحيفة.
واعتبر المرصد في بلاغه، أن سبب الاعتقال والتحفظ على عدد الجريدة، قيامها بنشر بعض المعلومات الصحفية الخاصة بمقتل بعض القضاة الجدد والمهن الممنوع على أبنائها الالتحاق بالشرطة أو القضاء أو الكليات العسكرية.
وتابع المرصد أن قوة كبيرة من رجال الشرطة قاربت 50 شرطيا بأسلحتهم داهمت مكتب الجريدة بالقاهرة، خلال عملية القبض على إبراهيم، والتحفظ على عدد الجريدة الورقي.
وأكد المرصد أن القبض على رئيس التحرير ومصادرة الصحيفة يأتي في سياق حملة ممنهجة ضد حرية الصحافة في مصر عقب انقلاب الثالث من يوليو 2013.
وسجل أن هذه الممارسات، أسفرت حتى الآن عن إغلاق العديد من القنوات والصحف وحبس أكثر من مائة صحفي ووقف طباعة بعض الصحف أو إتلافها لاحتوائها على مواد صحفية غير مقبولة من السلطات الحاكمة.
وأكد المرصد أن هذه الملاحقات والمصادرات والحبس تخالف نص الدستور المصري المعمول به حاليا والذي يمنع الحبس في قضايا النشر، كما يمنع إغلاق ووقف ومصادرة الصحف.
وكان المرصد العربي لحرية الإعلام والتعبير قد اعتبر سنة 2014 بأنها أسوأ عام في مجال انتهاكات حقوق الصحفيين والإعلاميين في مصر، وقال إن عشرة صحفيين قتلوا منذ انقلاب 3 يوليو، إضافة إلى توثيق 250 انتهاكا ميدانيا ذا طابع سياسي ضد الصحفيين والإعلاميين من جانب السلطات.
وسجل المرصد في تقرير السنوي، بأن الإعلاميين تعرضوا أثناء أداء عملهم للاعتداءات البدنية واللفظية والاحتجاز، وتحطيم المعدات أو مصادرتها، وارتفاع أعداد السجناء من الإعلاميين، حيث ووصل عددهم إلى 100 صحفي وإعلامي، وإغلاق صحيفتين وأربع قنوات، ومداهمة شبكات إعلامية ووقف أو تعطيل صحف، وأحكام بالسجن والحبس والغرامات المالية الباهظة ضد إعلاميين، منها تغريم صحفي بـ 3.5 مليون دولار وآخر بمبلغ 50 مليون جنيه.
وأعلن المرصد العربي لحرية الإعلام، في بلاغ ، رفضه واستنكاره للقبض على الصحافي إبراهيم عارف رئيس تحرير صحيفة البيان المصرية، والتحفظ على العدد الأخير من الصحيفة.
واعتبر المرصد في بلاغه، أن سبب الاعتقال والتحفظ على عدد الجريدة، قيامها بنشر بعض المعلومات الصحفية الخاصة بمقتل بعض القضاة الجدد والمهن الممنوع على أبنائها الالتحاق بالشرطة أو القضاء أو الكليات العسكرية.
وتابع المرصد أن قوة كبيرة من رجال الشرطة قاربت 50 شرطيا بأسلحتهم داهمت مكتب الجريدة بالقاهرة، خلال عملية القبض على إبراهيم، والتحفظ على عدد الجريدة الورقي.
وأكد المرصد أن القبض على رئيس التحرير ومصادرة الصحيفة يأتي في سياق حملة ممنهجة ضد حرية الصحافة في مصر عقب انقلاب الثالث من يوليو 2013.
وسجل أن هذه الممارسات، أسفرت حتى الآن عن إغلاق العديد من القنوات والصحف وحبس أكثر من مائة صحفي ووقف طباعة بعض الصحف أو إتلافها لاحتوائها على مواد صحفية غير مقبولة من السلطات الحاكمة.
وأكد المرصد أن هذه الملاحقات والمصادرات والحبس تخالف نص الدستور المصري المعمول به حاليا والذي يمنع الحبس في قضايا النشر، كما يمنع إغلاق ووقف ومصادرة الصحف.
وكان المرصد العربي لحرية الإعلام والتعبير قد اعتبر سنة 2014 بأنها أسوأ عام في مجال انتهاكات حقوق الصحفيين والإعلاميين في مصر، وقال إن عشرة صحفيين قتلوا منذ انقلاب 3 يوليو، إضافة إلى توثيق 250 انتهاكا ميدانيا ذا طابع سياسي ضد الصحفيين والإعلاميين من جانب السلطات.
وسجل المرصد في تقرير السنوي، بأن الإعلاميين تعرضوا أثناء أداء عملهم للاعتداءات البدنية واللفظية والاحتجاز، وتحطيم المعدات أو مصادرتها، وارتفاع أعداد السجناء من الإعلاميين، حيث ووصل عددهم إلى 100 صحفي وإعلامي، وإغلاق صحيفتين وأربع قنوات، ومداهمة شبكات إعلامية ووقف أو تعطيل صحف، وأحكام بالسجن والحبس والغرامات المالية الباهظة ضد إعلاميين، منها تغريم صحفي بـ 3.5 مليون دولار وآخر بمبلغ 50 مليون جنيه.
