الرئيسية
واشنطن بوست – التقرير
أخطر مكتب التحقيق الفيدرالي مختبرات التحليل الجنائي في جميع أنحاء البلاد أنّه اكتشفت بعض الأخطاء في البيانات المستخدمة من قِبل علماء الطب الشرعي في آلاف القضايا لحساب احتمالات أنّ الحمض النووي الذي عُثر عليها في مسرح الجريمة مطابق لشخص معين، وذلك وفقًا لمجموعة من الأشخاص المطلعين على هذه المسألة.
وقال المكتب: إنّه يعتقد أن الأخطاء التي تمتد إلى عام 1999، من غير المرجح أن تؤدي إلى تغييرات جذرية تؤثر على القضايا. وقدّم المكتب نتائج البحوث لدعم هذا الاستنتاج للنشر في عدد يوليو القادم من مجلة علوم الطب الشرعي.
ولكن مختبرات التحليل الجنائي والمحامين قالوا: إنّهم يريدون معرفة المزيد عن هذه المشكلة قبل الإقرار بأنّها لن تغير من الأمر كثيرًا في أية قضية.
وقال “داني كرين”، أستاذ الإحصاء في جامعة ولاية رايت، وخبير يستشهد بأعماله محامو الدفاع: “إن الجمهور يضع الكثير من الثقة في اختبارات الحمض النووي، ولذا؛ فمن المهم التأكد من صحة هذه التقديرات. ليس هناك عذرا لخطأ منهجي في آلاف العمليات الحسابية في هذا السياق“.
قبل 10 سنوات، حدّد كرين بعض الأخطاء في سجلات الحمض النووي من تحليل مكتب التحقيق الفيدرالي لتوليد بيانات عن الإحصاءات السكانية، ووصف عواقب الكشف عن هذه الأخطاء بالمروعة. وقال: إنّ هذه البيانات كانت تُستخدم في عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من القضايا في جميع أنحاء العالم في الـ15 عامًا الماضية. وأضاف: إنّه عندما كشف عن هذه المشاكل قبل عقد من الزمن، قلّل مكتب التحقيق الفيدرالي من أهمية استنتاجاته.
كما أوضح كرين أنّ القضية تتمركّز حول “الإحصائيات السكّانية”، من مكتب التحقيقات الفدرالي الموجودة داخل البرامج المستخدمة من قِبل 9 مختبرات في كل 10 مختبرات أمريكية وفي العديد من المختبرات في الخارج.
وعلى الرغم من أنّ هيئات المحلّفين قد تصل أيضًا إلى القرار نفسه إذا كانت الأخطاء تعني أن الفرد لديه فرصة 1 في المليار من مطابقة عينة مسرح الجريمة بدلًا من 1 في 10 مليار، على سبيل المثال، ولكن قد لا يكون الأمر كذلك إذا كانت الأخطاء بمقدار نصف التأكيدات التي لدى الشخص بفرصة مطابقة 1 في 180، كما قال كرين في قضية شهد فيها في الأسبوع الماضي.
مثل هذه النسب المنخفضة شائعة على نحو متزايد خاصة في ظل تحليل المختبرات المحلية لآثار صغيرة من الحمض النووي على أدوات؛ مثل: البنادق، أو المنضدة -المعروف باسم “نسخة منخفضة” و”الحمض النووي التلامسي”-، وغالبًا ما يتم فحص توليفات الحمض النووي، أو أوضاع ساهم فيها عدة أشخاص آخرين.
وقال ستيفن ميرسر، رئيس قسم الطب الشرعي من مكتب المحامي العام في ميريلاند، إنّ مكتبه أخطر المحامين بشأن هذه المسألة يوم الأربعاء الماضي، ورأى أنّهم يجب أن يسألوا النيابة العامة عن هذه المشاكل في القضايا التي تنطوي على أدلة الحمض النووي.
وأضاف: “إن التنبؤ بأن الأخطاء من المرجح أن يكون لها تأثير صوري لا بد من تقييمه من قِبل الدفاع في الظروف الفردية في كل قضية معينة“.
في بيان أُرسل إلى مختبرات التحليل الجنائي، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي: إنّ المشكلة تنبع من “الأخطاء الكتابية في تدوين الأنماط الجينية، والقيود التي تفرضها البرمجيات والتكنولوجيا القديمة“.
ويأتي هذا الكشف في ظل تساؤل بعض الباحثين والمحامين في السنوات الأخيرة؛ عما إذا كانت الأخطاء في قاعدة البيانات الوطنية لمكتب التحقيقات الفيدرالي لما يقرب من 13 مليون نوع من الحمض النووي قد دفعت القضاة والمحلّفين إلى عدم الاهتمام بمطابقة الحمض النووي، الذي طالما اُعتبر “المعيار الذهبي” في علوم الطب الشرعي. ودعوا الحكومة إلى فتح قاعدة البيانات للبحث الخاص.
يضع محللو مختبرات التحليل الجنائي في الولايات المتحدة ملف الحمض النووي من خلال تحليل 13 موقعًا للكروموسومات، يُطلق عليها المكان الخاص بالجينات، من أجل الحصول على علامات محددة تظهر على ترددات مختلفة في عدد معين من السكّان. وتُستمد احتمالات المطابقة من خلال حساب احتمال وجود شخص يتشارك في تلك العلامات نفسها في كل نقطة.
وقال مسؤولون: إنّ مكتب التحقيقات الفيدرالي يستعد للانتقال إلى استخدام أكثر من 20 موضعًا للجينات، والذي من الناحية النظرية يجب أن يطور بشكل كبير من دقة النتائج وتهدئة المخاوف بشأن الإحصاءات السكّانية المستخدمة لتوليد تلك الترددات الجينية.
مع توفير أدوات اختبار تجارية جديدة تستخدم المزيد من المواضع الجينية، أمر مكتب التحقيقات الفيدرالي بإجراء دراسة أعادت اختبار عينات من الحمض النووي المستخدمة للعمل الأصلي، وتم الكشف عن الأخطاء.
وذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيانه في 11 مايو إلى مختبرات التحليل الجنائي: “نحن نرى أن هذه التناقضات من غير المحتمل أن تؤثر بشكل جوهري على أي تقييم لقيمة ثبوتية. ومع ذلك، نظرًا إلى أنّ الإحصاءات المعتمدة على هذه البيانات قد أُدرجت في الآلاف من التقارير المخبرية والشهادات، فإننا نعتقد أنّه يجب الإقرار بمثل هذه التناقضات“.
في بيان علني مساء يوم الجمعة، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي: إنّه وجدَ أخطاءً في 33 من أصل 1100 في الملفات المستخدمة، بنسبة 3%. وأضاف أن مراكز الحمض النووي حذّرت من أنّه ينبغي النظر إلى تفاوت احتمالات المطابقة من خلال ما يُعرف باسم “عامل عشرة الوراثي”، وعلى الرغم من أنّ هذه التناقضات تقع ضمن العالمي المقبول، إلّا أنّ مكتب التحقيقات الفيدرالية التزم بتصحيح القيم غير الدقيقة بطريقة شفافة.
أعدّ مكتب التحقيقات الفيدرالي خطابًا إلى المحرر ليتم نشره في مجلة علوم الطب الشرعي، التي نشرت دراسة المكتب قبل 16 عامًا.
وقال ديفيد كوفمان، رئيس الجمعية الأمريكية لمديري المختبرات الجنائية: إنّه من السابق لأوانه التعليق على أهمية الأخطاء حتى ينشر مكتب التحقيقات الفيدرالي المزيد من البيانات.
وأضاف كوفمان، الذي يشغل منصب مدير خدمات الطب الشرعي في إدارة إنفاذ القانون في تالاهاسي، بولاية فلوريدا: “لقد قالوا إنّ الأخطاء ستكون قليلة للغاية. ونحن ننتظر لنرى المقال الذي سوف يُنشر في المجلة لمعرفة أي :البيانات” ستتأثر، حتى نتمكن من تقييم ذلك“.
في بيان لها، أشادت الرابطة الوطنية للمحامين “بالطريقة الشفافة والمسؤولة التي كشف من خلالها مكتب التحقيقات الفيدرالي هذه النتيجة الداخلية“، وأضافت: “إن أخطار جميع الجهات المعنية هي خطوة أولى ممتازة في التصدي لهذه القضية“.
أخطر مكتب التحقيق الفيدرالي مختبرات التحليل الجنائي في جميع أنحاء البلاد أنّه اكتشفت بعض الأخطاء في البيانات المستخدمة من قِبل علماء الطب الشرعي في آلاف القضايا لحساب احتمالات أنّ الحمض النووي الذي عُثر عليها في مسرح الجريمة مطابق لشخص معين، وذلك وفقًا لمجموعة من الأشخاص المطلعين على هذه المسألة.
وقال المكتب: إنّه يعتقد أن الأخطاء التي تمتد إلى عام 1999، من غير المرجح أن تؤدي إلى تغييرات جذرية تؤثر على القضايا. وقدّم المكتب نتائج البحوث لدعم هذا الاستنتاج للنشر في عدد يوليو القادم من مجلة علوم الطب الشرعي.
ولكن مختبرات التحليل الجنائي والمحامين قالوا: إنّهم يريدون معرفة المزيد عن هذه المشكلة قبل الإقرار بأنّها لن تغير من الأمر كثيرًا في أية قضية.
وقال “داني كرين”، أستاذ الإحصاء في جامعة ولاية رايت، وخبير يستشهد بأعماله محامو الدفاع: “إن الجمهور يضع الكثير من الثقة في اختبارات الحمض النووي، ولذا؛ فمن المهم التأكد من صحة هذه التقديرات. ليس هناك عذرا لخطأ منهجي في آلاف العمليات الحسابية في هذا السياق“.
قبل 10 سنوات، حدّد كرين بعض الأخطاء في سجلات الحمض النووي من تحليل مكتب التحقيق الفيدرالي لتوليد بيانات عن الإحصاءات السكانية، ووصف عواقب الكشف عن هذه الأخطاء بالمروعة. وقال: إنّ هذه البيانات كانت تُستخدم في عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من القضايا في جميع أنحاء العالم في الـ15 عامًا الماضية. وأضاف: إنّه عندما كشف عن هذه المشاكل قبل عقد من الزمن، قلّل مكتب التحقيق الفيدرالي من أهمية استنتاجاته.
كما أوضح كرين أنّ القضية تتمركّز حول “الإحصائيات السكّانية”، من مكتب التحقيقات الفدرالي الموجودة داخل البرامج المستخدمة من قِبل 9 مختبرات في كل 10 مختبرات أمريكية وفي العديد من المختبرات في الخارج.
وعلى الرغم من أنّ هيئات المحلّفين قد تصل أيضًا إلى القرار نفسه إذا كانت الأخطاء تعني أن الفرد لديه فرصة 1 في المليار من مطابقة عينة مسرح الجريمة بدلًا من 1 في 10 مليار، على سبيل المثال، ولكن قد لا يكون الأمر كذلك إذا كانت الأخطاء بمقدار نصف التأكيدات التي لدى الشخص بفرصة مطابقة 1 في 180، كما قال كرين في قضية شهد فيها في الأسبوع الماضي.
مثل هذه النسب المنخفضة شائعة على نحو متزايد خاصة في ظل تحليل المختبرات المحلية لآثار صغيرة من الحمض النووي على أدوات؛ مثل: البنادق، أو المنضدة -المعروف باسم “نسخة منخفضة” و”الحمض النووي التلامسي”-، وغالبًا ما يتم فحص توليفات الحمض النووي، أو أوضاع ساهم فيها عدة أشخاص آخرين.
وقال ستيفن ميرسر، رئيس قسم الطب الشرعي من مكتب المحامي العام في ميريلاند، إنّ مكتبه أخطر المحامين بشأن هذه المسألة يوم الأربعاء الماضي، ورأى أنّهم يجب أن يسألوا النيابة العامة عن هذه المشاكل في القضايا التي تنطوي على أدلة الحمض النووي.
وأضاف: “إن التنبؤ بأن الأخطاء من المرجح أن يكون لها تأثير صوري لا بد من تقييمه من قِبل الدفاع في الظروف الفردية في كل قضية معينة“.
في بيان أُرسل إلى مختبرات التحليل الجنائي، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي: إنّ المشكلة تنبع من “الأخطاء الكتابية في تدوين الأنماط الجينية، والقيود التي تفرضها البرمجيات والتكنولوجيا القديمة“.
ويأتي هذا الكشف في ظل تساؤل بعض الباحثين والمحامين في السنوات الأخيرة؛ عما إذا كانت الأخطاء في قاعدة البيانات الوطنية لمكتب التحقيقات الفيدرالي لما يقرب من 13 مليون نوع من الحمض النووي قد دفعت القضاة والمحلّفين إلى عدم الاهتمام بمطابقة الحمض النووي، الذي طالما اُعتبر “المعيار الذهبي” في علوم الطب الشرعي. ودعوا الحكومة إلى فتح قاعدة البيانات للبحث الخاص.
يضع محللو مختبرات التحليل الجنائي في الولايات المتحدة ملف الحمض النووي من خلال تحليل 13 موقعًا للكروموسومات، يُطلق عليها المكان الخاص بالجينات، من أجل الحصول على علامات محددة تظهر على ترددات مختلفة في عدد معين من السكّان. وتُستمد احتمالات المطابقة من خلال حساب احتمال وجود شخص يتشارك في تلك العلامات نفسها في كل نقطة.
وقال مسؤولون: إنّ مكتب التحقيقات الفيدرالي يستعد للانتقال إلى استخدام أكثر من 20 موضعًا للجينات، والذي من الناحية النظرية يجب أن يطور بشكل كبير من دقة النتائج وتهدئة المخاوف بشأن الإحصاءات السكّانية المستخدمة لتوليد تلك الترددات الجينية.
مع توفير أدوات اختبار تجارية جديدة تستخدم المزيد من المواضع الجينية، أمر مكتب التحقيقات الفيدرالي بإجراء دراسة أعادت اختبار عينات من الحمض النووي المستخدمة للعمل الأصلي، وتم الكشف عن الأخطاء.
وذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيانه في 11 مايو إلى مختبرات التحليل الجنائي: “نحن نرى أن هذه التناقضات من غير المحتمل أن تؤثر بشكل جوهري على أي تقييم لقيمة ثبوتية. ومع ذلك، نظرًا إلى أنّ الإحصاءات المعتمدة على هذه البيانات قد أُدرجت في الآلاف من التقارير المخبرية والشهادات، فإننا نعتقد أنّه يجب الإقرار بمثل هذه التناقضات“.
في بيان علني مساء يوم الجمعة، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي: إنّه وجدَ أخطاءً في 33 من أصل 1100 في الملفات المستخدمة، بنسبة 3%. وأضاف أن مراكز الحمض النووي حذّرت من أنّه ينبغي النظر إلى تفاوت احتمالات المطابقة من خلال ما يُعرف باسم “عامل عشرة الوراثي”، وعلى الرغم من أنّ هذه التناقضات تقع ضمن العالمي المقبول، إلّا أنّ مكتب التحقيقات الفيدرالية التزم بتصحيح القيم غير الدقيقة بطريقة شفافة.
أعدّ مكتب التحقيقات الفيدرالي خطابًا إلى المحرر ليتم نشره في مجلة علوم الطب الشرعي، التي نشرت دراسة المكتب قبل 16 عامًا.
وقال ديفيد كوفمان، رئيس الجمعية الأمريكية لمديري المختبرات الجنائية: إنّه من السابق لأوانه التعليق على أهمية الأخطاء حتى ينشر مكتب التحقيقات الفيدرالي المزيد من البيانات.
وأضاف كوفمان، الذي يشغل منصب مدير خدمات الطب الشرعي في إدارة إنفاذ القانون في تالاهاسي، بولاية فلوريدا: “لقد قالوا إنّ الأخطاء ستكون قليلة للغاية. ونحن ننتظر لنرى المقال الذي سوف يُنشر في المجلة لمعرفة أي :البيانات” ستتأثر، حتى نتمكن من تقييم ذلك“.
في بيان لها، أشادت الرابطة الوطنية للمحامين “بالطريقة الشفافة والمسؤولة التي كشف من خلالها مكتب التحقيقات الفيدرالي هذه النتيجة الداخلية“، وأضافت: “إن أخطار جميع الجهات المعنية هي خطوة أولى ممتازة في التصدي لهذه القضية“.
