الرئيسية
الرد على من يقولون "لماذا تعترضون على المبادئ الفوق دستورية وانتوا لسه مشفتوهاش" أو اللى بيقولوا" وثيقة البرادعى مش عجباكم ليه دى حتى فيها مبادئ الإسلام "
_________________
- إن فى استفتاء شعبى حصل فى مارس الماضى لوضع خارطة الطريق وهى انتخابات ثم برلمان منتخب لتشكيل الدستور , وأى مبادئ حاكمة للدستور بطريقة غير منتخبة تعتبر ديكتاتورية بطريقة جديدة ,
- أي أحد يتحدث عن المبادئ فوق دستورية هو مخالف ل...إرادة الشعب ومن سيقف ضده هو الشعب المصري،والمضي في وضع وثيقة مبادئ حاكمة فوق دستورية هو نوع من العناد السياسي بنفس منطق النظام السابق، الذي كان يتبني فكر العناد السياسي وعدم الاعتبار لأصوات قوية كالصوت الإسلامي وأصوات غيرها ,
- إن الإستفتاء اللى حصل فى مارس الماضى ده استفتاء شعبى يعنى الشعب كله شارك فيه مش بس العلمانيين والإسلاميين ,يعنى حتى لو الإسلاميين أهملوا نتيجة الإستفتاء وانجروا خلف العلمانيين نحو المبادئ الفوق دستورية فإن باقى الشعب سيرفض وبشدة العلمانيين والإسلاميين ,
- إن الموضة الجديدة لإلغاء إرادة الشعب وللنط على السلطة بكل ديكتاتورية وهى :-
أن نتائج الإستفتاء ليست قرآن!!!... وأن أغلبية الشعب ديكتاتورية الأغلبية!!!!.... وأن الأقلية هيا اللى بتفهم!!!... وأن أغلب الشعب لا يفهم زى ما صرح بذلك هشام البسطويسى !!!! , كل ذلك لن يجعل الشعب يفقد الثقة فى نفسه وفى استفتاءه ,
- على السلمي نائب رئيس الوزراء يفتقد إلى الحيادية التي يفرضها منصبه، ويستغله لتحقيق الأهداف الإيديولوجية التي يتبناها، فهو من المعروف عنه أنه يمثل تيارا ليبراليا يرقى أفكاره إلى مستوي العقيدة عندهم، والتي ترفض بشكل خاص التيار الإسلامي، وتعارض أية إشارة للإسلام بالدستور ,
- مش عايزين مبادئ تحكم الدستور وتقيد كل من يحاول عمل دستور جديد ولو بعد سنيين طويلة خصوصآ وإنها قوانين وضعية وجميع النماذج التى وضعت لاترضينا ولا حتى وثيقة الأزهر اللى ضيعت هوية مصر العربية الإسلامية وضيعت الأزهر حيث جعلته قاصرا على البحوث الإسلامية ونزعت منه القيام بأي دور في المجتمع وتسيء للأزهر بدرجة كبيرة ,
- أنها فكرة غير متكاملة
فالدوافع المعلنة لطرح فكرة المبادئ فوق الدستورية هي الحماية من ديكتاتورية الأغلبية واستبدادها بالأقلية – وهو دافع تخويني بالأساس – لكن إذا نظرنا لأن للبرلمان المنتخب الحق في إجراء تعديلات دستورية إذا توافرت له الأغلبية البرلمانية الكافية لذلك فإن ذلك يعني أنه لا توجد ضمانة برلمانية أو انتخابية لإبقاء هذه المبادئ سارية لذلك فإن الجدل حولها يصبح في غير محله.
وقد يقول قائل لذلك هي "فوق دستورية" حتى لا يمكن للبرلمان العبث بها وهذا في رأيي لا يضمن ذلك إلا في وجود قوة تحمي هذه المبادئ وتحافظ على سريانها رغماً عن البرلمان المنتخب. وهذه القوة إما أن تكون قوة الشعب وهذا لن يحدث إلا بالتوافق الشعبي حول هذه المبادئ – وكما هو معلوم فإن هذا أمر صعب المنال – وإما أن تكون هذه القوة هي الجيش ولن يكون هذا إلا بأن يعلن الجيش نفسه حامياً لهذه المبادئ في تكرار لأسوأ ما في التجربة التركية في القرن الماضي.
- أنها تصادر حرية الشعب في الاستفادة من أخطائه
فكرة المبادئ الدستورية الغير قابلة للتعديل تضعني أمام تصور مطلق للصواب وهو ما قد تثبت التجربة خطؤه فعندها قد نجد أننا قد وضعنا عوائق أمام أنفسنا أو أمام أبنائنا أو أحفادنا تمنعهم من تصحيح هذا الخطأ بأبسط التكاليف وهذا ما قد يؤدي لضعف قدرة دولتنا ومجتمعنا على التطور.
- أنها قد تؤدي إلى ثورة أو ثورات مقبلة
فعندما يثبت خطأ هذه المبادئ أو أحدها - وهذا وارد – فإن تكلفة تغييرها قد تكون صداماً بين الشعب وبين القوة الحامية لهذه المبادئ وهي الجيش في الأغلب. مما يدخل الجيش طرفاً في النزاع السياسي للبلاد وقد يؤدي إلى لزوم حدوث ثورة على الجيش لتغيير هذه المبادئ وهذا أمر غير محمود بالتأكيد.
- أنها غير موجودة في أغلبية دول العالم
لخطورة الثلاث النقاط السابقة فإن وضع هذه المواد في وثيقة فوق دستورية غير موجود في أغلب دول العالم وذلك على عكس ما يروج له مؤيدوها. فلا شك أن هناك مبادئ متوافق عليها ولا يمكن المساس بها في دساتير هذه الدول. إلا أن هذه المبادئ تقع عادة في الفصل الأول من الدستور وفي المواد الأولى منه تحديداً أي أنها جزء من الدستور يسري عليها ما يسري على غيرها وحصانتها تكتسبها من الرفض الشعبي للمساس بها في تعديلات دستورية لا من كونها ليست جزءاً من الدستور أو أعلى منه.
وللحقيقة فإنه في حدود ما أعلمه فإن هناك دولتين فقط يحصنان هذه المبادئ الموجودة في الدستور ضد التعديل وهما تركيا والهند أما ما سواهما فلا يوجد مثل هذا التحصين لأي مبدأ إلا التحصين الشعبي كالذي تحظى به المادة الثانية في مصر على سبيل المثال.
- هناك جهةً ما ترى أن من حقها فرض قواعد ومبادئ على مجالس أو لجان منتخبة، رغم أنها جهة غير منتخبة.
لذا فرفض فكرة المبادئ الحاكمة للدستور أو القواعد المنظمة لاختيار اللجنة التأسيسية، هو رفض لفكرة الوصاية على خيارات الشعب، بأن يفرض على مجلس منتخب قواعد محددة لم تضعها جهة منتخبة، لذا فعندما تتحاور القوى السياسية حول المبادئ الأساسية التي ترى أن وجودها ضروري في الدستور، يصبح هذا الحوار وما يصل له من نتائج معبرة فقط عن القوى السياسية، وليس له أي صفة ليصبح معبرًا عن الشعب، حتى وإن اجتمعت كل القوى السياسية، والتي يصعب حصرها أساسًا؛ لأنها ليس لها أي صفة تمثيلية للشعب.
فحتى إذا اجتمع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع الحكومة الانتقالية وغالب الحركات والقوى والأحزاب السياسية فكلهم ليس لهم أي صفة لفرض أي رؤية على الشعب.
- لا يمكن لجهة ما أن تتصور لنفسها الحق في اتخاذ قرارات بعيدًا عن صناديق الاقتراع وعن الشرعية الشعبية، وكل المحاولات التي يقوم بها فريق من النخبة الليبرالية والعلمانية، تعني أن تلك النخب تريد لنفسها حق الوصاية على الشعب، وحق اتخاذ القرارات نيابة عن الشعب، وكل محاولة لفرض الوصاية على الشعب سوف تؤدي في النهاية إلى بناء ديمقراطية مقيدة، وكل ديمقراطية مقيدة سوف تؤدي إلى بناء نظام مستبد، فالطريق الذي يبدأ بالوصاية على الشعب لن ينتهي بتحقيق الحرية الحقيقية بل حرية مقيدة تقود مرة أخرى إلى بناء نظام مستبد.
لذا علينا جميعًا أن نرفض أي محاولة للوصاية على الشعب، فقد تحرر الشعب بفعل ثورته، وحققت له ثورة يناير الحرية الحقيقية، وأصبح من حقه أن يختار القيم والمرجعية والهوية التي يريدها، ويختار النظام السياسي الذي يريده، ثم يختار من يحكمه ومن يمثله، ويحاسبهم ويعزلهم، ولا يمكن أن يقبل الشعب المصري مرة أخرى أي نوع من الوصاية عليه،
ولا يجوز لبعض الفئات التي شاركت أو أيدت الثورة أن تقدم نفسها وصية على الشعب، وتعتبر نفسها نخبة قائدة لها شرعية التعبير عن الشعب، واتخاذ قرارات نيابة عنه، وتتصور أن لها وضعية تاريخية تمكنها من تحديد مصلحة الناس نيابة عنهم، وتتصور أن الناس ليس لديها الوعي الكافي مما يسمح لها بأن تقرر نيابة عنهم فكل تصور يبنى على عدم جاهزية الناس لممارسة الديمقراطية ليس إلا مبررًا لبناء نظام غير ديمقراطي.
- الغباء السياسى لمجلس الوزراء سيدفع البلاد مرة أخرى إلى مزيد من التوتر والاستقطاب، فالملايين التى عبرت عن رأيها فى أول استفتاء نزيه شهدته مصر يوم 19 مارس 2011، لن تسكت على اغتصاب إرادتها، ولو اضطرت إلى النزول بالملايين مرة أخرى إلى ميدان التحرير وغيره من الميادين حتى ترتدع الأقلية ذات الصوت العالى، والتى يبدو أنها لم تستوعب الدرس جيدا من جمعة الإرادة الشعبية يوم 29 يوليو.
- إن زى ما كلنا عارفين إن اللى بيدعوا للمبادئ الفوق دستورية هم شرذمة ومجموعات من العلمانيين والليبراليين واليساريين والشيوعيين والأقباط وكل من استطاع أن يظهر فى الصورة عن طريق نظام مبارك القمعى الذى كان يضطهد الشعب ويسمح فقط بظهور أعداء الدين ممن يطلقون على أنفسهم "قوى سياسية" وهم فى الحقيقة لا يستطيعون حتى أن يحشدوا لمليونية لأن الشعب زهق ومل من تسلطهم على البلاد والعباد لسنيين طويلة ذاقت فيها مصر المرار وما تقدمت إلا فى العرى والخلاعة والإباحية ,
- طبيعى جدآ إن لو شلة الكارهين للإسلام الذين يطلقون عليهم "قوى سياسية" لو حصل بينهم استفتاء على دستور علمانى هيكتسحوا النتيجة لأن هيبقى حزب إخوان وحزب سلفى أمام العديد من الأحزاب الكرتونية التى ليس لها وجود فى الشارع والتى تتفق فيما بينها على تنحية أحكام الشريعة والوقوف ضدها , لكن لو الدستور وضع لإستفتاء شعبى هتتغير الموازين تمامآ زى نتيجة الإستفتاء الكاسحة ,,
- احنا ولا عايزين دستور البرادعى ولا أسامة الغزالى حرب !!!
إيه هوا مفيش حد ينفع يحط دستور فى البلد المسلمة إلا الناس اللى مبتفهمش حاجة فى الإسلام !!!!!!!!!
- الإسلام مش مبادئ وبس زى مبيقول البرادعى وأسامة الغزالى حرب
www.youtube.com/watch?v=zHzAybUCDr4
www.youtube.com/watch?v=MmjhGpJ6Qpk
www.youtube.com/watch?v=S2IZLhB4iuk
www.youtube.com/watch?v=r0mawKFNf8s
لأ احنا كمان عندنا أحكام الشريعة الإسلامية التى جاء بها محمد عشان نطبقها وإلا فما الداعى من تشريعها من الأساس !!!!!!!!
احنا عايزين أحكام الشريعة الإسلامية تبقى المصدر الوحيد للتشريع عشان محدش يضحك علينا بكلمة "مبادئ" ولا بكلمة "مصدر" من المصادر لأ احنا عايزين " أحكام الشريعة " تكون " المصدر الوحيد " وبدون أى إضافات أخرى ليس منها فائدة إلا إضعاف هذه الصيغة مثل أن يضيفوا " وللنصارى أن يحتكموا لشريعتهم فى أحوالهم الشخصية " لأن الشريعة الإسلامية تضمن لهم ذلك وقد حدث بالفعل أن لجأ شنودة للمادة الثانية عندما أراد بعض النصارى أن يخرج عن أحكام النصرانية فى الزواج فحكمت المحكمة بالرجوع لأحكام النصرانية بناءآ على المادة الثانية ,,
- احنا لو وافقنا على المبادئ بداية ملناش أى حق إننا نعترض بعد كده حتى لو حطوا دستور إسرائيلى لأننا نقضنا العهد مع الشعب بداية فمينفعش نيجى نقول بعد كده نرجع للإستفتاء وإلا هيبقى لعب عيال ,
- لو وافقنا على المبادئ الفوق دستورية هتبقى ديه استكمالآ للديكتاتورية التى انقطعت فى أول استفتاء شعبى صريح تم فى مارس الماضى يوضح إرادة الشعب وكده مصر عمرها مهتشوف استفتاء تانى بل كل شئ هيمشى بديكتاتورية ولذلك يجب أن ندافع عن أول استفتاء استطعنا أن نبدى فيه أراءنا بكل وضوح ندافع عنه ونمسك فيه بإيدنا وسنانا ..
- هوا ليه الزن دا كله على الدستور أولآ وعلى المبادئ الفوق دستورية!!!!!!
ليه مش عايزين ينتظروا الإنتخابات ومستعجلين على دستور قبل الانتخابات!!!!!!
لو فعلآ المبادئ الحاكمة فيها تطبيق أحكام الشريعة طب إيه لزمتها وليه الإصرار الشديد عليها !!!!!!!!
زى ما الدنيا كلها عارفة حتى أمريكا عارفة إن :
مبادئ فوق دستورية = دستور علمانى = مصر علمانية أو أى حاجة المهم متكنش إسلامية لآن الإسلام بيرعبهم وبيخليهم عايزين يعيدوا الإستفتاء من جديد لحد ميغلبوا
وعشان كده هما مش عايزين ينتظروا الإنتخابات للسبب اللى الدنيا كلها عارفاه إن :
انتخابات أولآ ثم لجنة منتخبة تشكل دستور منتخب = الشعب اللى أغلبيته تحب الإسلام هيحط الدستور وهينتخب الناس اللى عايزه الإسلام عشان تمثله = دستور إسلامى = مصر إسلامية
_________________
- إن فى استفتاء شعبى حصل فى مارس الماضى لوضع خارطة الطريق وهى انتخابات ثم برلمان منتخب لتشكيل الدستور , وأى مبادئ حاكمة للدستور بطريقة غير منتخبة تعتبر ديكتاتورية بطريقة جديدة ,
- أي أحد يتحدث عن المبادئ فوق دستورية هو مخالف ل...إرادة الشعب ومن سيقف ضده هو الشعب المصري،والمضي في وضع وثيقة مبادئ حاكمة فوق دستورية هو نوع من العناد السياسي بنفس منطق النظام السابق، الذي كان يتبني فكر العناد السياسي وعدم الاعتبار لأصوات قوية كالصوت الإسلامي وأصوات غيرها ,
- إن الإستفتاء اللى حصل فى مارس الماضى ده استفتاء شعبى يعنى الشعب كله شارك فيه مش بس العلمانيين والإسلاميين ,يعنى حتى لو الإسلاميين أهملوا نتيجة الإستفتاء وانجروا خلف العلمانيين نحو المبادئ الفوق دستورية فإن باقى الشعب سيرفض وبشدة العلمانيين والإسلاميين ,
- إن الموضة الجديدة لإلغاء إرادة الشعب وللنط على السلطة بكل ديكتاتورية وهى :-
أن نتائج الإستفتاء ليست قرآن!!!... وأن أغلبية الشعب ديكتاتورية الأغلبية!!!!.... وأن الأقلية هيا اللى بتفهم!!!... وأن أغلب الشعب لا يفهم زى ما صرح بذلك هشام البسطويسى !!!! , كل ذلك لن يجعل الشعب يفقد الثقة فى نفسه وفى استفتاءه ,
- على السلمي نائب رئيس الوزراء يفتقد إلى الحيادية التي يفرضها منصبه، ويستغله لتحقيق الأهداف الإيديولوجية التي يتبناها، فهو من المعروف عنه أنه يمثل تيارا ليبراليا يرقى أفكاره إلى مستوي العقيدة عندهم، والتي ترفض بشكل خاص التيار الإسلامي، وتعارض أية إشارة للإسلام بالدستور ,
- مش عايزين مبادئ تحكم الدستور وتقيد كل من يحاول عمل دستور جديد ولو بعد سنيين طويلة خصوصآ وإنها قوانين وضعية وجميع النماذج التى وضعت لاترضينا ولا حتى وثيقة الأزهر اللى ضيعت هوية مصر العربية الإسلامية وضيعت الأزهر حيث جعلته قاصرا على البحوث الإسلامية ونزعت منه القيام بأي دور في المجتمع وتسيء للأزهر بدرجة كبيرة ,
- أنها فكرة غير متكاملة
فالدوافع المعلنة لطرح فكرة المبادئ فوق الدستورية هي الحماية من ديكتاتورية الأغلبية واستبدادها بالأقلية – وهو دافع تخويني بالأساس – لكن إذا نظرنا لأن للبرلمان المنتخب الحق في إجراء تعديلات دستورية إذا توافرت له الأغلبية البرلمانية الكافية لذلك فإن ذلك يعني أنه لا توجد ضمانة برلمانية أو انتخابية لإبقاء هذه المبادئ سارية لذلك فإن الجدل حولها يصبح في غير محله.
وقد يقول قائل لذلك هي "فوق دستورية" حتى لا يمكن للبرلمان العبث بها وهذا في رأيي لا يضمن ذلك إلا في وجود قوة تحمي هذه المبادئ وتحافظ على سريانها رغماً عن البرلمان المنتخب. وهذه القوة إما أن تكون قوة الشعب وهذا لن يحدث إلا بالتوافق الشعبي حول هذه المبادئ – وكما هو معلوم فإن هذا أمر صعب المنال – وإما أن تكون هذه القوة هي الجيش ولن يكون هذا إلا بأن يعلن الجيش نفسه حامياً لهذه المبادئ في تكرار لأسوأ ما في التجربة التركية في القرن الماضي.
- أنها تصادر حرية الشعب في الاستفادة من أخطائه
فكرة المبادئ الدستورية الغير قابلة للتعديل تضعني أمام تصور مطلق للصواب وهو ما قد تثبت التجربة خطؤه فعندها قد نجد أننا قد وضعنا عوائق أمام أنفسنا أو أمام أبنائنا أو أحفادنا تمنعهم من تصحيح هذا الخطأ بأبسط التكاليف وهذا ما قد يؤدي لضعف قدرة دولتنا ومجتمعنا على التطور.
- أنها قد تؤدي إلى ثورة أو ثورات مقبلة
فعندما يثبت خطأ هذه المبادئ أو أحدها - وهذا وارد – فإن تكلفة تغييرها قد تكون صداماً بين الشعب وبين القوة الحامية لهذه المبادئ وهي الجيش في الأغلب. مما يدخل الجيش طرفاً في النزاع السياسي للبلاد وقد يؤدي إلى لزوم حدوث ثورة على الجيش لتغيير هذه المبادئ وهذا أمر غير محمود بالتأكيد.
- أنها غير موجودة في أغلبية دول العالم
لخطورة الثلاث النقاط السابقة فإن وضع هذه المواد في وثيقة فوق دستورية غير موجود في أغلب دول العالم وذلك على عكس ما يروج له مؤيدوها. فلا شك أن هناك مبادئ متوافق عليها ولا يمكن المساس بها في دساتير هذه الدول. إلا أن هذه المبادئ تقع عادة في الفصل الأول من الدستور وفي المواد الأولى منه تحديداً أي أنها جزء من الدستور يسري عليها ما يسري على غيرها وحصانتها تكتسبها من الرفض الشعبي للمساس بها في تعديلات دستورية لا من كونها ليست جزءاً من الدستور أو أعلى منه.
وللحقيقة فإنه في حدود ما أعلمه فإن هناك دولتين فقط يحصنان هذه المبادئ الموجودة في الدستور ضد التعديل وهما تركيا والهند أما ما سواهما فلا يوجد مثل هذا التحصين لأي مبدأ إلا التحصين الشعبي كالذي تحظى به المادة الثانية في مصر على سبيل المثال.
- هناك جهةً ما ترى أن من حقها فرض قواعد ومبادئ على مجالس أو لجان منتخبة، رغم أنها جهة غير منتخبة.
لذا فرفض فكرة المبادئ الحاكمة للدستور أو القواعد المنظمة لاختيار اللجنة التأسيسية، هو رفض لفكرة الوصاية على خيارات الشعب، بأن يفرض على مجلس منتخب قواعد محددة لم تضعها جهة منتخبة، لذا فعندما تتحاور القوى السياسية حول المبادئ الأساسية التي ترى أن وجودها ضروري في الدستور، يصبح هذا الحوار وما يصل له من نتائج معبرة فقط عن القوى السياسية، وليس له أي صفة ليصبح معبرًا عن الشعب، حتى وإن اجتمعت كل القوى السياسية، والتي يصعب حصرها أساسًا؛ لأنها ليس لها أي صفة تمثيلية للشعب.
فحتى إذا اجتمع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع الحكومة الانتقالية وغالب الحركات والقوى والأحزاب السياسية فكلهم ليس لهم أي صفة لفرض أي رؤية على الشعب.
- لا يمكن لجهة ما أن تتصور لنفسها الحق في اتخاذ قرارات بعيدًا عن صناديق الاقتراع وعن الشرعية الشعبية، وكل المحاولات التي يقوم بها فريق من النخبة الليبرالية والعلمانية، تعني أن تلك النخب تريد لنفسها حق الوصاية على الشعب، وحق اتخاذ القرارات نيابة عن الشعب، وكل محاولة لفرض الوصاية على الشعب سوف تؤدي في النهاية إلى بناء ديمقراطية مقيدة، وكل ديمقراطية مقيدة سوف تؤدي إلى بناء نظام مستبد، فالطريق الذي يبدأ بالوصاية على الشعب لن ينتهي بتحقيق الحرية الحقيقية بل حرية مقيدة تقود مرة أخرى إلى بناء نظام مستبد.
لذا علينا جميعًا أن نرفض أي محاولة للوصاية على الشعب، فقد تحرر الشعب بفعل ثورته، وحققت له ثورة يناير الحرية الحقيقية، وأصبح من حقه أن يختار القيم والمرجعية والهوية التي يريدها، ويختار النظام السياسي الذي يريده، ثم يختار من يحكمه ومن يمثله، ويحاسبهم ويعزلهم، ولا يمكن أن يقبل الشعب المصري مرة أخرى أي نوع من الوصاية عليه،
ولا يجوز لبعض الفئات التي شاركت أو أيدت الثورة أن تقدم نفسها وصية على الشعب، وتعتبر نفسها نخبة قائدة لها شرعية التعبير عن الشعب، واتخاذ قرارات نيابة عنه، وتتصور أن لها وضعية تاريخية تمكنها من تحديد مصلحة الناس نيابة عنهم، وتتصور أن الناس ليس لديها الوعي الكافي مما يسمح لها بأن تقرر نيابة عنهم فكل تصور يبنى على عدم جاهزية الناس لممارسة الديمقراطية ليس إلا مبررًا لبناء نظام غير ديمقراطي.
- الغباء السياسى لمجلس الوزراء سيدفع البلاد مرة أخرى إلى مزيد من التوتر والاستقطاب، فالملايين التى عبرت عن رأيها فى أول استفتاء نزيه شهدته مصر يوم 19 مارس 2011، لن تسكت على اغتصاب إرادتها، ولو اضطرت إلى النزول بالملايين مرة أخرى إلى ميدان التحرير وغيره من الميادين حتى ترتدع الأقلية ذات الصوت العالى، والتى يبدو أنها لم تستوعب الدرس جيدا من جمعة الإرادة الشعبية يوم 29 يوليو.
- إن زى ما كلنا عارفين إن اللى بيدعوا للمبادئ الفوق دستورية هم شرذمة ومجموعات من العلمانيين والليبراليين واليساريين والشيوعيين والأقباط وكل من استطاع أن يظهر فى الصورة عن طريق نظام مبارك القمعى الذى كان يضطهد الشعب ويسمح فقط بظهور أعداء الدين ممن يطلقون على أنفسهم "قوى سياسية" وهم فى الحقيقة لا يستطيعون حتى أن يحشدوا لمليونية لأن الشعب زهق ومل من تسلطهم على البلاد والعباد لسنيين طويلة ذاقت فيها مصر المرار وما تقدمت إلا فى العرى والخلاعة والإباحية ,
- طبيعى جدآ إن لو شلة الكارهين للإسلام الذين يطلقون عليهم "قوى سياسية" لو حصل بينهم استفتاء على دستور علمانى هيكتسحوا النتيجة لأن هيبقى حزب إخوان وحزب سلفى أمام العديد من الأحزاب الكرتونية التى ليس لها وجود فى الشارع والتى تتفق فيما بينها على تنحية أحكام الشريعة والوقوف ضدها , لكن لو الدستور وضع لإستفتاء شعبى هتتغير الموازين تمامآ زى نتيجة الإستفتاء الكاسحة ,,
- احنا ولا عايزين دستور البرادعى ولا أسامة الغزالى حرب !!!
إيه هوا مفيش حد ينفع يحط دستور فى البلد المسلمة إلا الناس اللى مبتفهمش حاجة فى الإسلام !!!!!!!!!
- الإسلام مش مبادئ وبس زى مبيقول البرادعى وأسامة الغزالى حرب
www.youtube.com/watch?v=zHzAybUCDr4
www.youtube.com/watch?v=MmjhGpJ6Qpk
www.youtube.com/watch?v=S2IZLhB4iuk
www.youtube.com/watch?v=r0mawKFNf8s
لأ احنا كمان عندنا أحكام الشريعة الإسلامية التى جاء بها محمد عشان نطبقها وإلا فما الداعى من تشريعها من الأساس !!!!!!!!
احنا عايزين أحكام الشريعة الإسلامية تبقى المصدر الوحيد للتشريع عشان محدش يضحك علينا بكلمة "مبادئ" ولا بكلمة "مصدر" من المصادر لأ احنا عايزين " أحكام الشريعة " تكون " المصدر الوحيد " وبدون أى إضافات أخرى ليس منها فائدة إلا إضعاف هذه الصيغة مثل أن يضيفوا " وللنصارى أن يحتكموا لشريعتهم فى أحوالهم الشخصية " لأن الشريعة الإسلامية تضمن لهم ذلك وقد حدث بالفعل أن لجأ شنودة للمادة الثانية عندما أراد بعض النصارى أن يخرج عن أحكام النصرانية فى الزواج فحكمت المحكمة بالرجوع لأحكام النصرانية بناءآ على المادة الثانية ,,
- احنا لو وافقنا على المبادئ بداية ملناش أى حق إننا نعترض بعد كده حتى لو حطوا دستور إسرائيلى لأننا نقضنا العهد مع الشعب بداية فمينفعش نيجى نقول بعد كده نرجع للإستفتاء وإلا هيبقى لعب عيال ,
- لو وافقنا على المبادئ الفوق دستورية هتبقى ديه استكمالآ للديكتاتورية التى انقطعت فى أول استفتاء شعبى صريح تم فى مارس الماضى يوضح إرادة الشعب وكده مصر عمرها مهتشوف استفتاء تانى بل كل شئ هيمشى بديكتاتورية ولذلك يجب أن ندافع عن أول استفتاء استطعنا أن نبدى فيه أراءنا بكل وضوح ندافع عنه ونمسك فيه بإيدنا وسنانا ..
- هوا ليه الزن دا كله على الدستور أولآ وعلى المبادئ الفوق دستورية!!!!!!
ليه مش عايزين ينتظروا الإنتخابات ومستعجلين على دستور قبل الانتخابات!!!!!!
لو فعلآ المبادئ الحاكمة فيها تطبيق أحكام الشريعة طب إيه لزمتها وليه الإصرار الشديد عليها !!!!!!!!
زى ما الدنيا كلها عارفة حتى أمريكا عارفة إن :
مبادئ فوق دستورية = دستور علمانى = مصر علمانية أو أى حاجة المهم متكنش إسلامية لآن الإسلام بيرعبهم وبيخليهم عايزين يعيدوا الإستفتاء من جديد لحد ميغلبوا
وعشان كده هما مش عايزين ينتظروا الإنتخابات للسبب اللى الدنيا كلها عارفاه إن :
انتخابات أولآ ثم لجنة منتخبة تشكل دستور منتخب = الشعب اللى أغلبيته تحب الإسلام هيحط الدستور وهينتخب الناس اللى عايزه الإسلام عشان تمثله = دستور إسلامى = مصر إسلامية
