الرئيسية
ما قاله الرجل ( رجب طيب لردوغان ) بالحرف في حوار مع منى الشاذلي عام 2011 شهر 9 : "رجب طيب أردوجان ليس علمانيا فهو مسلم،
ولكنه رئيس وزراء دولة علمانية
ويفعل ما توجبه هذه الدولة".
وهذا يعني ضمنا أن العلماني مناقض للمسلم،
وأنه لا تجتمع العلمانية والإيمان في قلب شخص حريص على إسلامه. لو أجاب العريان بإجابة أردوجان لكفى نفسه مشاكسة الإعلاميين وما ضيع وقته في إصرارهما على الحصول على تكفير منه لأردوجان لأنه علماني، أو أن يقر العريان بالعلمانية اقتداء بالرجل الذي يحظى بشعبية هائلة بين التيارات الإسلامية!
ثم زاد أردوجان بأنه فقط رئيس دولة علمانية،
موضحا أن مفهوم العلمانية يختلف من مجتمع إلى آخر. في المجتمعات الانجلوسكسونية لها شكل مختلف عنه في أوروبا،
وكذلك في تركيا لها مفهوم توصلت إليه بعد تجارب مريرة.
ويعني ذلك المفهوم الذي يؤصل له حزب العدالة والتنمية منذ اعتلائه سدة الحكم عام 2001، فتركيا لم تتقدم طوال 70 عاما من النظام العلماني سوى في العشر سنوات الأخيرة بقيادة ذلك الحزب ذي الجذور الإسلامية، فتحولت من دولة فاشلة منهارة اقتصاديا إلى اقتصاد قوي يقع بين الترتيبين السادس عشر والسابع عشر عالميا.. فعلى أي أساس إذن يزعم العلمانيون
أن أردوجان اعترف بأن العلمانية سر التقدم الاقتصادي الذي تتبوأه تركيا حاليا وارتفاع دخل الفرد من 1200 دولار إلى 11 ألف دولار؟!
كان حديث أردوجان عبارة عن شرح لمفهوم العلمانية الذي يسير عليه حزبه باعتبار أنه:
لا يمكنه الغاء هذا النظام من الدستور وإلا سينقلب عليه الجيش الذي ينص دستور 1982 على دور صريح ومباشر له
في حراسة العلمانية،
ونص يريد العلمانيون عندنا أن يستبقوا به الدستور كمبدأ فوق دستوري.. ولابد أن أردوجان قصد ذلك عندما نبهنا بذكاء شديد في التصريح نفسه بأن نستفيد من الأخطاء التركية
ونتناقش معهم حولها ولا نكررها.
إن أردوجان كان من الذكاء بحيث لم يقع في فخ نصبته له الإعلامية منى الشاذلي،
محاولة أن يمنحها تأييدا للعلمانية بمعناها الشائع سيء السمعة،
وأن يؤكد لها أنها بهذا المعنى ليست كفرا،
أو أن يهاجم العلمانية بشكل صريح ومطلق
فيضع نفسه فريسة للدستور تهدده وحزبه بالخروج من الحياة السياسية وحظر نشاطهما
كما حدث مع أستاذه الفاضل نجم الدين أربكان عليه رحمة الله.
تحول أردوجان إلى صياد ماهر.. اصطادها بذات فخها المنصوب، متحدثا عن مفهومه هو شخصيا
ومفهوم حزبه للعلمانية في ظل نظام يستحيل عليه تغييره،
وهو أن تكون الدولة على نقطة متساوية من جميع الأديان والفئات،
وهي في رأيي شبيهة بقاعدة "لكم دينكم ولي دين" وترجمة عصرية لها، ثم التف على ذلك بتعبيره الصريح
بأنه ليس علمانيا
لأنه مسلم،
وهذا تفسيره أن الإسلام مضاد للعلمانية
بمعناها الذي يفهمه العلمانيون ويطبقونه،
أي أنها تعني الكفر.
ولذلك باغتها في نهاية كلامه: هل فهمت؟!.. مضيفا:
الدولة قد تكون علمانية
ولكن الأشخاص ليسوا علمانيين.
الدولة العلمانية لا تنشر اللادينية وتحترم كل الأديان.
يجب على المسلم أن يعيش دينه بكل حرية وكذلك المسيحي واليهودي وغيرهما، وأن تضمن الدولة هذا، وعندما ننظر إلى حضارتنا السابقة في التاريخ الإسلامي ترون الأمثلة كثيرة.
ونصح أردوجان الذين سيعدون الدستور المصري بالحرص على ضمان وقوف الدولة على مسافة متساوية من جميع الأديان والفئات وعدم حرمان الناس من أن يعيشوا دينهم وإعطاءهم ضمانا بذلك.
ولكنه رئيس وزراء دولة علمانية
ويفعل ما توجبه هذه الدولة".
وهذا يعني ضمنا أن العلماني مناقض للمسلم،
وأنه لا تجتمع العلمانية والإيمان في قلب شخص حريص على إسلامه. لو أجاب العريان بإجابة أردوجان لكفى نفسه مشاكسة الإعلاميين وما ضيع وقته في إصرارهما على الحصول على تكفير منه لأردوجان لأنه علماني، أو أن يقر العريان بالعلمانية اقتداء بالرجل الذي يحظى بشعبية هائلة بين التيارات الإسلامية!
ثم زاد أردوجان بأنه فقط رئيس دولة علمانية،
موضحا أن مفهوم العلمانية يختلف من مجتمع إلى آخر. في المجتمعات الانجلوسكسونية لها شكل مختلف عنه في أوروبا،
وكذلك في تركيا لها مفهوم توصلت إليه بعد تجارب مريرة.
ويعني ذلك المفهوم الذي يؤصل له حزب العدالة والتنمية منذ اعتلائه سدة الحكم عام 2001، فتركيا لم تتقدم طوال 70 عاما من النظام العلماني سوى في العشر سنوات الأخيرة بقيادة ذلك الحزب ذي الجذور الإسلامية، فتحولت من دولة فاشلة منهارة اقتصاديا إلى اقتصاد قوي يقع بين الترتيبين السادس عشر والسابع عشر عالميا.. فعلى أي أساس إذن يزعم العلمانيون
أن أردوجان اعترف بأن العلمانية سر التقدم الاقتصادي الذي تتبوأه تركيا حاليا وارتفاع دخل الفرد من 1200 دولار إلى 11 ألف دولار؟!
كان حديث أردوجان عبارة عن شرح لمفهوم العلمانية الذي يسير عليه حزبه باعتبار أنه:
لا يمكنه الغاء هذا النظام من الدستور وإلا سينقلب عليه الجيش الذي ينص دستور 1982 على دور صريح ومباشر له
في حراسة العلمانية،
ونص يريد العلمانيون عندنا أن يستبقوا به الدستور كمبدأ فوق دستوري.. ولابد أن أردوجان قصد ذلك عندما نبهنا بذكاء شديد في التصريح نفسه بأن نستفيد من الأخطاء التركية
ونتناقش معهم حولها ولا نكررها.
إن أردوجان كان من الذكاء بحيث لم يقع في فخ نصبته له الإعلامية منى الشاذلي،
محاولة أن يمنحها تأييدا للعلمانية بمعناها الشائع سيء السمعة،
وأن يؤكد لها أنها بهذا المعنى ليست كفرا،
أو أن يهاجم العلمانية بشكل صريح ومطلق
فيضع نفسه فريسة للدستور تهدده وحزبه بالخروج من الحياة السياسية وحظر نشاطهما
كما حدث مع أستاذه الفاضل نجم الدين أربكان عليه رحمة الله.
تحول أردوجان إلى صياد ماهر.. اصطادها بذات فخها المنصوب، متحدثا عن مفهومه هو شخصيا
ومفهوم حزبه للعلمانية في ظل نظام يستحيل عليه تغييره،
وهو أن تكون الدولة على نقطة متساوية من جميع الأديان والفئات،
وهي في رأيي شبيهة بقاعدة "لكم دينكم ولي دين" وترجمة عصرية لها، ثم التف على ذلك بتعبيره الصريح
بأنه ليس علمانيا
لأنه مسلم،
وهذا تفسيره أن الإسلام مضاد للعلمانية
بمعناها الذي يفهمه العلمانيون ويطبقونه،
أي أنها تعني الكفر.
ولذلك باغتها في نهاية كلامه: هل فهمت؟!.. مضيفا:
الدولة قد تكون علمانية
ولكن الأشخاص ليسوا علمانيين.
الدولة العلمانية لا تنشر اللادينية وتحترم كل الأديان.
يجب على المسلم أن يعيش دينه بكل حرية وكذلك المسيحي واليهودي وغيرهما، وأن تضمن الدولة هذا، وعندما ننظر إلى حضارتنا السابقة في التاريخ الإسلامي ترون الأمثلة كثيرة.
ونصح أردوجان الذين سيعدون الدستور المصري بالحرص على ضمان وقوف الدولة على مسافة متساوية من جميع الأديان والفئات وعدم حرمان الناس من أن يعيشوا دينهم وإعطاءهم ضمانا بذلك.
