الرئيسية
[QUOTE=عبد الله محمد محمد;225296][size="5"]قال وزير الإسكان المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، إنه سيتم تدشين شركة جديدة منبثقة عن وزارة الإسكان وشركة "إيجل هيلز" الإماراتية، لتنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، لافتاً إلى أنه سيتم من خلالها دخول مطورين آخرين للعمل بالمشروع، بحيث تكون الشركة هي المطور الرئيسي للمشروع.
ومشروع العاصمة الجديدة، من أبرز المشروعات التي أعلنت عنها الحكومة المصرية خلال مؤتمر دعم الاقتصاد المصري، الذي انعقد في 13 مارس/آذار الماضي في مدينة شرم الشيخ، شمال شرق مصر.
وأوضح الوزير المصري في بيان صحافي، وصل إلى "العربي الجديد" نسخة منه، أن هذا النظام سيتيح لكافة المطورين العقاريين العمل في تنفيذ هذا المشروع الضخم، الذي قال إنه "لن يكون حكرا على أحد".
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال خلال الإعلان عن المشروع في المؤتمر الاقتصادي إن شركة إعمار الإماراتية، هي من ستتولي تنفيذ المشروع، غير أن إعمار نفت في بيان لها باليوم التالي إعلان الرئيس المصري.
وبعد إعلان السيسي، قالت وزارة الإسكان المصرية إن شركة إيجل هيلز الإماراتية هي من ستتولي التنفيذ، غير أن رئيس مجلس إدارة الشركة محمد العبار أعلن أن مؤسسة "كابيتال سيتي بارتنرز المحدودة" هي المؤسسة الاستثمارية، التي تم تدشينها بشكل خاص من أجل تنفيذ وتطوير مشروع العاصمة الجديدة، وليست إيجل هيلز.
ووفقاً للبيان، فإن الإسكان المصرية تتخذ حالياً خطوات فعالة لتوصيل المرافق لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، حيث سيتم طرح أعمال توصيل شبكات المياه والصرف الصحي، على شركات المقاولات لخدمة المرحلة الأولى في المدينة، وذلك خلال أسبوعين من الآن، على أن تظهر أولى بوادر هذه المرحلة خلال 3 سنوات.
وأوضح أن التعاقد القانوني الخاص بالمشروع، سيكون لمدة عام، يتم تطبيقه على كافة المشروعات المماثلة، وأضاف: "الوزارة تعمل بهدوء على إتمام هذا التعاقد، الذي سيحافظ على حقوق والتزامات الطرفين".
وكان وزير الإسكان المصري، قال في تصريحات صحافية، أمس السبت، إنه من المقرر أن تبدأ خلال أيام، أولى الخطوات التنفيذية للعاصمة الإدارية الجديدة، من خلال توصيل أول مرحلة لخط المياه، بطاقة تبلغ 100 ألف متر مكعب في اليوم، لخدمة الإنشاءات أولا، ثم خدمة الوحدات السكنية.
وتعليقا على الشكوك، التي تدور حول المشروع ومشاريع أخرى أعلنتها مصر خلال المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، قال مدبولي، إن هذه الشكوك لن تزول إلا بعد تحرير عقود المشروعات الجديدة، التي تم تحرير مذكرات التفاهم الخاصة بها في مؤتمر القمة الاقتصادية في شرم الشيخ.
[/size][/QUOTE]
قال وزير الإسكان المصري مصطفى مدبولي، اليوم السبت، إنه تم الاتفاق مبدئيا مع الجانب الإماراتي، على البدء بتنفيذ نحو 50 ألف وحدة سكنية، في ما سماه "باكورة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة" والتي من المقرر تنفيذها خلال 3 سنوات، بمساحات تتراوح بين 55 وحتى 180 متراً، بحيث تضم جميع مستويات وأنماط الإسكان.
ومشروع العاصمة الجديدة، يعد أبرز المشروعات التي أعلنت عنها الحكومة المصرية خلال مؤتمر دعم الاقتصاد المصري، الذي انعقد في 13 مارس/آذار الماضي في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء المصرية.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد اعترف في حوار مع جريدة الأهرام مطلع الشهر الجاري، بأن "ميزانية الدولة لن تتحمل تكلفة إنشاء مشروع العاصمة الإدارية الجديدة"، وهو ما يثير تساؤلات حول الجهة التي ستتحمل كل هذه التكلفة المالية الضخمة البالغة 90 مليار دولار، منها 45 مليار دولار للمرحلة الأولى.
وأضاف السيسي أن مشروع العاصمة الجديدة سيتم تنفيذه باستثمارات يتم ضخها من الخارج، رغم أنه أكد عند الكشف عن المشروع جاهزية بلاده على جميع المستويات لإنجازه في أسرع وقت.
وذكر وزير الإسكان المصري في بيان صحافي، اليوم، وصلت إلى "العربي الجديد" نسخه منه، أن الجانب الإماراتي خاطب الاتحاد المصري للمقاولين والتشييد والبناء، للاستعانة بالشركات المصرية لتنفيذ هذه الوحدات، مؤكدا أن جميع شركات المقاولات، التي ستعمل في المشروع، ستكون مصرية وأن العمالة في المشروع ستكون أيضاً مصرية 100%، في حين سيكون التمويل خارجياً فقط.
وصدرت عدة أرقام حول تكلفة المشروع، حيث قالت وزارة الإسكان المصرية في بيان صحافي سابق أن تكلفة المشروع تصل إلى 90 مليار دولار، على أن تصل تكلفة مرحلته الأولى إلى 45 مليار دولار، بينما قال محمد العبار صاحب شركة إيجل هيلز الإماراتية، التي من المقرر أن تنفذ المشروع أن تكلفة المشروع تصل إلى 350 مليار دولار.
وأضاف الوزير المصري أن من المقرر أن تبدأ خلال أيام، أول خطوة تنفيذية للعاصمة الادارية، وهو توصيل أول مرحلة لخط المياه، بطاقة تبلغ 100 ألف متر مكعب في اليوم، لخدمة الإنشاءات أولا، ثم خدمة الوحدات السكنية.
وأضاف: "هذا الخط سيخدم عدد السكان المستهدف وهو 500 ألف نسمة"، موضحاً أن الخط سينتهى خلال 3 أشهر عند بدء توصيله، من محطة مياه العاشر من رمضان.
وذكر أنه يجري التعاون حاليا مع الجانب الإماراتي، لتحرير عقد الشراكة، الذي سيكون الأول من نوعه فى شراكة القطاع الخاص مع الدولة، لافتاً إلى أن هناك مكاتب قانونية متخصصة ستعمل على صياغة هذا العقد، الذي ستكون حصة الدولة فيه 24%، وسيتولى الجانب الإماراتي الإدارة والتسويق والتكلفة الرئيسية، فضلاً عن تحديد رأسمال الشركة التي ستضم الجانبين.
#لماذا_يا_الامارات فنانه العري الساقطة#
دومنيك تكرم حفظة القران في كلية الضباط
في #الامارات لماذا الاستخفاف بالاسلام والقران يا#عيال_دحلان
ومشروع العاصمة الجديدة، من أبرز المشروعات التي أعلنت عنها الحكومة المصرية خلال مؤتمر دعم الاقتصاد المصري، الذي انعقد في 13 مارس/آذار الماضي في مدينة شرم الشيخ، شمال شرق مصر.
وأوضح الوزير المصري في بيان صحافي، وصل إلى "العربي الجديد" نسخة منه، أن هذا النظام سيتيح لكافة المطورين العقاريين العمل في تنفيذ هذا المشروع الضخم، الذي قال إنه "لن يكون حكرا على أحد".
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال خلال الإعلان عن المشروع في المؤتمر الاقتصادي إن شركة إعمار الإماراتية، هي من ستتولي تنفيذ المشروع، غير أن إعمار نفت في بيان لها باليوم التالي إعلان الرئيس المصري.
وبعد إعلان السيسي، قالت وزارة الإسكان المصرية إن شركة إيجل هيلز الإماراتية هي من ستتولي التنفيذ، غير أن رئيس مجلس إدارة الشركة محمد العبار أعلن أن مؤسسة "كابيتال سيتي بارتنرز المحدودة" هي المؤسسة الاستثمارية، التي تم تدشينها بشكل خاص من أجل تنفيذ وتطوير مشروع العاصمة الجديدة، وليست إيجل هيلز.
ووفقاً للبيان، فإن الإسكان المصرية تتخذ حالياً خطوات فعالة لتوصيل المرافق لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، حيث سيتم طرح أعمال توصيل شبكات المياه والصرف الصحي، على شركات المقاولات لخدمة المرحلة الأولى في المدينة، وذلك خلال أسبوعين من الآن، على أن تظهر أولى بوادر هذه المرحلة خلال 3 سنوات.
وأوضح أن التعاقد القانوني الخاص بالمشروع، سيكون لمدة عام، يتم تطبيقه على كافة المشروعات المماثلة، وأضاف: "الوزارة تعمل بهدوء على إتمام هذا التعاقد، الذي سيحافظ على حقوق والتزامات الطرفين".
وكان وزير الإسكان المصري، قال في تصريحات صحافية، أمس السبت، إنه من المقرر أن تبدأ خلال أيام، أولى الخطوات التنفيذية للعاصمة الإدارية الجديدة، من خلال توصيل أول مرحلة لخط المياه، بطاقة تبلغ 100 ألف متر مكعب في اليوم، لخدمة الإنشاءات أولا، ثم خدمة الوحدات السكنية.
وتعليقا على الشكوك، التي تدور حول المشروع ومشاريع أخرى أعلنتها مصر خلال المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، قال مدبولي، إن هذه الشكوك لن تزول إلا بعد تحرير عقود المشروعات الجديدة، التي تم تحرير مذكرات التفاهم الخاصة بها في مؤتمر القمة الاقتصادية في شرم الشيخ.
[/size][/QUOTE]
قال وزير الإسكان المصري مصطفى مدبولي، اليوم السبت، إنه تم الاتفاق مبدئيا مع الجانب الإماراتي، على البدء بتنفيذ نحو 50 ألف وحدة سكنية، في ما سماه "باكورة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة" والتي من المقرر تنفيذها خلال 3 سنوات، بمساحات تتراوح بين 55 وحتى 180 متراً، بحيث تضم جميع مستويات وأنماط الإسكان.
ومشروع العاصمة الجديدة، يعد أبرز المشروعات التي أعلنت عنها الحكومة المصرية خلال مؤتمر دعم الاقتصاد المصري، الذي انعقد في 13 مارس/آذار الماضي في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء المصرية.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد اعترف في حوار مع جريدة الأهرام مطلع الشهر الجاري، بأن "ميزانية الدولة لن تتحمل تكلفة إنشاء مشروع العاصمة الإدارية الجديدة"، وهو ما يثير تساؤلات حول الجهة التي ستتحمل كل هذه التكلفة المالية الضخمة البالغة 90 مليار دولار، منها 45 مليار دولار للمرحلة الأولى.
وأضاف السيسي أن مشروع العاصمة الجديدة سيتم تنفيذه باستثمارات يتم ضخها من الخارج، رغم أنه أكد عند الكشف عن المشروع جاهزية بلاده على جميع المستويات لإنجازه في أسرع وقت.
وذكر وزير الإسكان المصري في بيان صحافي، اليوم، وصلت إلى "العربي الجديد" نسخه منه، أن الجانب الإماراتي خاطب الاتحاد المصري للمقاولين والتشييد والبناء، للاستعانة بالشركات المصرية لتنفيذ هذه الوحدات، مؤكدا أن جميع شركات المقاولات، التي ستعمل في المشروع، ستكون مصرية وأن العمالة في المشروع ستكون أيضاً مصرية 100%، في حين سيكون التمويل خارجياً فقط.
وصدرت عدة أرقام حول تكلفة المشروع، حيث قالت وزارة الإسكان المصرية في بيان صحافي سابق أن تكلفة المشروع تصل إلى 90 مليار دولار، على أن تصل تكلفة مرحلته الأولى إلى 45 مليار دولار، بينما قال محمد العبار صاحب شركة إيجل هيلز الإماراتية، التي من المقرر أن تنفذ المشروع أن تكلفة المشروع تصل إلى 350 مليار دولار.
وأضاف الوزير المصري أن من المقرر أن تبدأ خلال أيام، أول خطوة تنفيذية للعاصمة الادارية، وهو توصيل أول مرحلة لخط المياه، بطاقة تبلغ 100 ألف متر مكعب في اليوم، لخدمة الإنشاءات أولا، ثم خدمة الوحدات السكنية.
وأضاف: "هذا الخط سيخدم عدد السكان المستهدف وهو 500 ألف نسمة"، موضحاً أن الخط سينتهى خلال 3 أشهر عند بدء توصيله، من محطة مياه العاشر من رمضان.
وذكر أنه يجري التعاون حاليا مع الجانب الإماراتي، لتحرير عقد الشراكة، الذي سيكون الأول من نوعه فى شراكة القطاع الخاص مع الدولة، لافتاً إلى أن هناك مكاتب قانونية متخصصة ستعمل على صياغة هذا العقد، الذي ستكون حصة الدولة فيه 24%، وسيتولى الجانب الإماراتي الإدارة والتسويق والتكلفة الرئيسية، فضلاً عن تحديد رأسمال الشركة التي ستضم الجانبين.
#لماذا_يا_الامارات فنانه العري الساقطة#
دومنيك تكرم حفظة القران في كلية الضباط
في #الامارات لماذا الاستخفاف بالاسلام والقران يا#عيال_دحلان
