الرئيسيةعبد الله محمد محمد;222896 كتب:بعد إعلان سلطات الانقلاب أن الشركات الأجنبية تتهافت على مشاريع الطاقة التى لا تنتهى وأنه تم التعاقد مع شركة أجنبية فى ذالك الشق من الإتفاقيات
أعلنت صحف الانقلاب اليوم
أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بحكومة الانقلاب شهد اليوم،
والمهندس نجيب ساويرس، اليوم الأحد،
مراسم توقيع اتفاقية بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء،
وشركة أوراسكوم لإتاحة أرض لمشروع محطة شمسية،
بقدرة 50 ميجاوات بمنطقة كوم أمبو بمحافظة أسوان،
بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 100 مليون دولار.
صرح المنهدس حاتم عزام نائب حزب الوسط، فى لقاؤه مع الإعلامى معتز مطر على قناة الشرق الفضائية ان عقد بيع الغاز الذي أبرمه السيسي مع شركة بي بي البريطانية اكثر فسادا من عقد بيع الغاز لإسرائيل الذى كان فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك.
هو استكمال مسيرة تجريف لثروات مصر من الغاز الطبيعي لمصلحة فئات منتفعة ملتصقة بالسلطة وهذا يترتب عليه عجز شديد في الكهرباء سواءً للاستخدام المنزلي أو التجاري والصناعي، ناهيك عن إغلاق ٧٥٪ من الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد والصلب والاسمنت وصناعات أخرى بحسب تصريحات رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
واضاف: ان الاتفاقيتين بتعديلاتهما تهدران ما قيمته ٣٢ مليار دولار من احتياطي الغاز المصري، بحرمان الدولة المصرية من حصتها المجانية في الغاز الكامن بأراضيها والذي سيمثل هنا ٢٠٪ من الإنتاج اليومي للغاز عند بدء الإنتاج.
وأكد عزام إن السلطة الحالية تمعن في تنفيذ هذه الاتفاقية في وقت يمسك الرئيس السيسي بكل السلطات التنفيذية والتشريعية في يديه، وفي ظل غياب أي سلطة رقابية على مثل هذه القرارات.
ورصد عزام تاريخ العقود التى ابرمتها مصر مع شركة بي بي البريطانية لأستخراج الغاز من مصر كالأتى:
-1992 استحوذت شركة Bp على حصة شركة Repsol الاسبانية الخاصة بهذه المناطق الاستكشافية وكانت الاتفاقية (اتفاقية شراكة إنتاجProduction Sharing Agreement) تعطي الدولة المصرية الحق في ٨٠٪ من الغاز المستخرج مجانا، في مقابل ٢٠٪ من الغاز (غاز الربح) للشريك الأجنبي بعد استعادة رأسماله المستثمر بإشراف من الهيئة العامة المصرية للبترول وذلك لمدة 18 عام.
– ٢٠١٠ دون أي تنمية لمناطق الامتياز وعدم إنتاج الغاز منها، وكانت تمدد لهم مناطق الامتياز على خلاف صحيح الشروط القانونية للتعاقد والتي تخول للهيئة المصرية العامة للبترول ممثلة الدولة المصرية في استعادة المناطق محل التعاقد وإعادة طرحها في مزايدة عالمية جديدة بل قاموا بتعديل الاتفاقية مرتين في ظل حكم الرئيس المخلوع حسنى مبارك.
-تقدم سامح فهمى بطلب لبرلمان ٢٠١٠ بتعديل الاتفاقية لتُعطى مصر (صفر) من نصيبها المجاني المستحق من الاتفاقية (بدلاً من ٨٠٪ في الاتفاقية الأصلية عام ١٩٩٢)، ما يتسبب في هدر قيمته ٣٢ مليار دولار من ثروات مصر لمصلحة شركة Bp العالمية التي يرأسها في مصر هشام مكاوي الصديق الصدوق لجمال مبارك وأحد الداعمين لأنشطة سوزان مبارك علما بأن شركة Bp لم تنتج أي غاز من الآبار المصرية، وكانت تستغل تحسين شروط التعاقد لتحسين أسعار أسهمها بالبورصات العالمية، خصوصاً بعد أن مُنيت بخسارة فادحة نتيجة الكارثة البيئية التي تسببت بها في خليج المكسيك.
-بعد تولى الرئيس محمد مرسي تم عرض هذا الملف عليه وموضح فيه تاريخ هذه الاتفاقيات الفاسدة لكن المجلس العسكرى كان يصر على ابقاء وزير البترول أسامة كمال في منصبه وهو احد رجال سامح فهمى.
-قدم بلاغ للنائب العام طلعت عبد الله ضد أسامة كمال وزير بترول حكومة الرئيس مرسي، كما شمل البلاغ سامح فهمي وعبد الله غراب وزير البترول في عهد المجلس العسكري ورئيس هيئة البترول في ٢٠١٠.
-على إثر هذا البلاغ وبعد أيام من بدء التحقيقات أقال الرئيس المعزول محمد مرسي وزير البترول أسامة كمال وعيّن محله المهندس شريف هدارة أول وزير بترول يأتي من خارج منظومة سامح فهمي و بدأت مفاوضات جادة مع شركة Bp لإلغاء تعديلات ٢٠١٠ الفاسدة واستعادة ٣٢ مليار دولار من حق الدولة المصرية وإبقاء الاتفاقية على حالها الأول، مع حث الشركة على بدء الإنتاج.
-ثم تم اطاحة الجيش بالرئيس المعزول محمد مرسي في 3 يوليو 2013 بعد شهر من بدء المفاوضات
-تم تعيين شريف إسماعيل وزيراً للبترول في حكومة الببلاوي، وهو الذي كان وكيلاً لوزارة سامح فهمي لشؤون الغاز ورئيس الهيئة القابضة للغاز في عهده وهو الذي وقّع على اتفاقيات تصدير الغاز الفاسدة لإسرائيل وإسبانيا بأوامر سامح فهمي وحسين سالم ومبارك وفي أول ظهور علني له بغرفة التجارة المصرية الأمريكية مطلع العام ٢٠١٤، أكد شريف إسماعيل عزم وزارته تنفيذ هذه الاتفاقية.
-أعلن رئيس الوزراء ابراهيم محلب يوم الخميس الماضى 11 مارس تعديلاً جديداً بضم الاتفاقيتين معاًً في اتفاقية واحدة بالشروط نفسها وهو ما يعزز وضعية شركة Bp ويمنحها ميزات تجارية أخرى.
-وبحسب تعديل اتفاقية شراكة الإنتاج فلن يحق للهيئة العامة للبترول مراجعة إنفاق الشريك الأجنبي، وبالتالي لن يعلم أحد مدى الاستثمار المنفق من الشركة الأجنبية.
و أياً كانت قيمة الاستثمار المنفق من شركة Bp، فإن الاقتصاد المصري لن يشعر به تقريباً، لأن معظم الاستثمارات في هذا المشروع الذي ينتج فيه الغاز من المياه العميقة سيكون الاعتماد الأساسي فيه على مقاولين أجانب وشركات أجنبية تمتلك المعرفة في هذا المجال الذي لا تمتلكه شركات المقاولات الهندسية المصرية في قطاع أعمال البترول المصري أو في القطاع الخاص المصري.
اكاذيب المنتدى الاقتصادي في شرم الشيخ
عبد الله الضاحك- المساهمات : 3259
تاريخ التسجيل : 25/08/2010
عبد الله الضاحك- المساهمات : 3259
تاريخ التسجيل : 25/08/2010
- مساهمة رقم 2
رد: اكاذيب المنتدى الاقتصادي في شرم الشيخ
عبد الله الضاحك الأربعاء مايو 20, 2015 11:07 pm
[QUOTE=عبد الله محمد محمد;222903][SIZE="5"]أثارت أرقام الاستثمارات التي أعلنت الحكومة جذبها بعشرات المليارات خلال المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، موجة تفاؤل بانتعاش اقتصادي ينهي التعثر الذي تعانيه مصر في السنوات الأربع الماضية.
وعزز هذا التفاؤل أن إخراج المؤتمر وتنظيمه بدا جيداً، كما أن مستوى المشاركة شكّل رسالة دعم سياسي دولي للنظام، إضافة إلى الأهمية السياسية الرمزية للوعود الرسمية بحزم مالية من السعودية والإمارات والكويت، لا سيما أنها تأتي كرسالة لطمأنة مخاوف القاهرة من تغير سياسات الرياض تجاهها أخيراً.
غير أن هذا الدعم ليس مجانياً، وهناك فواتير سيتعين على مصر تسديدها، لذلك يبدو التفاؤل برخاء تجلبه وعود الاستثمارات المتواترة من شرم الشيخ سابقاً لأوانه، خصوصاً أن هناك مؤشرات ترجح تحميل عموم المصريين كلفة هذه الفواتير.
أول هذه المؤشرات يتعلق بنموذج التنمية الاقتصادية الذي تخدمه الاستثمارات الموعودة. وهذا يمكن استشفافه من طبيعة المشاريع المطروحة على المؤتمر وتلك التي حصلت على الحصة الأكبر من وعود الاستثمارات. فطبقاً لما أعلنته الحكومة، بلغت حصيلة وعود الاستثمارات والاتفاقات في المؤتمر147 مليار دولار، استحوذت على ثلثيها ثلاثة مشاريع عقارية فقط هي العاصمة الجديدة (45 مليار دولار) و«جنوب مارينا» (24 مليار دولار) و«واحة أكتوبر» (20 مليار دولار).
وبصرف النظر عن جدوى مشروع العاصمة الجديدة الذي أسند بالأمر المباشر إلى شركة أجنبية ولم يطرح على نقاش عام رغم أهميته وتكلفته الكبيرة، لا يحتاج المرء إلى كثير من المعرفة الاقتصادية ليدرك حجم الإضافة التي يقدمها بناء منتجع سياحي آخر في الساحل الشمالي أو «كومباوند» جديد على أطراف القاهرة «يضم ملاعب جولف وواحة ترفيهية»، بحسب وزير الإسكان!
وحتى قطاع الكهرباء الذي كان ثاني أكثر القطاعات جذباً لوعود الاستثمار في المؤتمر، فيرجح فتحه أمام الاستثمار الأجنبي الإسراع بالتوجه إلى خصخصة خدماته الذي لم تخفه الحكومة، ما يعني رفع أسعار الكهرباء وبالتالي تحميل عموم المصريين فاتورة أرباح القادمين الجدد إلى السوق.
أما ثاني المؤشرات فهو الانحيازات الواضحة الذي تبنته حزمة قوانين أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل المؤتمر، تحت عنوان تحفيز الاستثمار.
بدأت هذه التشريعات بقانون أتاح تخصيص الأراضي بالأمر المباشر نهاية العام الماضي، ثم قانون الاستثمار الذي منح المستثمرين حصانة قضائية غير مسبوقة وفتح باباً للفساد بإعطاء رئيس الوزراء سلطة منح «حوافز» وإعفاءات تقديرية، وصولاً إلى قانون الإرهاب الذي تبدو الصياغة الفضفاضة لبعض مواده سيفاً مشهراً على رقبة العمال والكيانات النقابية لمصلحة رجال الأعمال.
لكن يبدو أن هذه «التسهيلات» لم تكن مرضية بما يكفي لجمهورها الذي يريد المزيد. وكان لافتاً حديث أمير الكويت في كلمته أمام المؤتمر الاقتصادي عن حاجة مصر إلى «تطوير التشريعات المشجعة للاستثمار الأجنبي وتحسين بيئة الأعمال والانفتاح الاقتصادي بشكل أكبر». وقبل ذلك تبرم مجلس الأعمال السعودي- المصري من القيود التي فرضها البنك المركزي على تحويل أرباح المستثمرين الأجانب إلى الخارج بسبب أزمة الدولار.
ويوضح توزيع عقود المشاريع العقارية الثلاثة الكبرى بالأمر المباشر على شركتين إماراتيتين وثالثة سعودية، أن النظام منح معاملة تفضيلية للمستثمرين من حلفائه السياسيين، ما يضر بقواعد التنافسية والشفافية المفترضة في أي نظام اقتصادي ناجح بصرف النظر عن انحيازاته.
في هذا الإطار، تبدو السياسات المعلنة في المؤتمر، والقوانين التي سبقت انعقاده، امتداداً لمشروع الليبرالية الجديدة الذي أطلقه جمال مبارك وفريقه. وهذا النموذج الذي يركز على أرقام النمو دون غيرها لا يخدم سوى قلة، وإن حسنت النوايا. فحتى في لحظة «انتصاره» في سنوات مبارك الأخيرة بمعدلات نمو قاربت 8 في المائة تحمل عموم المصريين فواتيرها، ما كرّس فجوة العدالة الاجتماعية ومهد للانفجار الكبير.
تويتر: @mohamedhani[/SIZE][/QUOTE]
وعزز هذا التفاؤل أن إخراج المؤتمر وتنظيمه بدا جيداً، كما أن مستوى المشاركة شكّل رسالة دعم سياسي دولي للنظام، إضافة إلى الأهمية السياسية الرمزية للوعود الرسمية بحزم مالية من السعودية والإمارات والكويت، لا سيما أنها تأتي كرسالة لطمأنة مخاوف القاهرة من تغير سياسات الرياض تجاهها أخيراً.
غير أن هذا الدعم ليس مجانياً، وهناك فواتير سيتعين على مصر تسديدها، لذلك يبدو التفاؤل برخاء تجلبه وعود الاستثمارات المتواترة من شرم الشيخ سابقاً لأوانه، خصوصاً أن هناك مؤشرات ترجح تحميل عموم المصريين كلفة هذه الفواتير.
أول هذه المؤشرات يتعلق بنموذج التنمية الاقتصادية الذي تخدمه الاستثمارات الموعودة. وهذا يمكن استشفافه من طبيعة المشاريع المطروحة على المؤتمر وتلك التي حصلت على الحصة الأكبر من وعود الاستثمارات. فطبقاً لما أعلنته الحكومة، بلغت حصيلة وعود الاستثمارات والاتفاقات في المؤتمر147 مليار دولار، استحوذت على ثلثيها ثلاثة مشاريع عقارية فقط هي العاصمة الجديدة (45 مليار دولار) و«جنوب مارينا» (24 مليار دولار) و«واحة أكتوبر» (20 مليار دولار).
وبصرف النظر عن جدوى مشروع العاصمة الجديدة الذي أسند بالأمر المباشر إلى شركة أجنبية ولم يطرح على نقاش عام رغم أهميته وتكلفته الكبيرة، لا يحتاج المرء إلى كثير من المعرفة الاقتصادية ليدرك حجم الإضافة التي يقدمها بناء منتجع سياحي آخر في الساحل الشمالي أو «كومباوند» جديد على أطراف القاهرة «يضم ملاعب جولف وواحة ترفيهية»، بحسب وزير الإسكان!
وحتى قطاع الكهرباء الذي كان ثاني أكثر القطاعات جذباً لوعود الاستثمار في المؤتمر، فيرجح فتحه أمام الاستثمار الأجنبي الإسراع بالتوجه إلى خصخصة خدماته الذي لم تخفه الحكومة، ما يعني رفع أسعار الكهرباء وبالتالي تحميل عموم المصريين فاتورة أرباح القادمين الجدد إلى السوق.
أما ثاني المؤشرات فهو الانحيازات الواضحة الذي تبنته حزمة قوانين أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل المؤتمر، تحت عنوان تحفيز الاستثمار.
بدأت هذه التشريعات بقانون أتاح تخصيص الأراضي بالأمر المباشر نهاية العام الماضي، ثم قانون الاستثمار الذي منح المستثمرين حصانة قضائية غير مسبوقة وفتح باباً للفساد بإعطاء رئيس الوزراء سلطة منح «حوافز» وإعفاءات تقديرية، وصولاً إلى قانون الإرهاب الذي تبدو الصياغة الفضفاضة لبعض مواده سيفاً مشهراً على رقبة العمال والكيانات النقابية لمصلحة رجال الأعمال.
لكن يبدو أن هذه «التسهيلات» لم تكن مرضية بما يكفي لجمهورها الذي يريد المزيد. وكان لافتاً حديث أمير الكويت في كلمته أمام المؤتمر الاقتصادي عن حاجة مصر إلى «تطوير التشريعات المشجعة للاستثمار الأجنبي وتحسين بيئة الأعمال والانفتاح الاقتصادي بشكل أكبر». وقبل ذلك تبرم مجلس الأعمال السعودي- المصري من القيود التي فرضها البنك المركزي على تحويل أرباح المستثمرين الأجانب إلى الخارج بسبب أزمة الدولار.
ويوضح توزيع عقود المشاريع العقارية الثلاثة الكبرى بالأمر المباشر على شركتين إماراتيتين وثالثة سعودية، أن النظام منح معاملة تفضيلية للمستثمرين من حلفائه السياسيين، ما يضر بقواعد التنافسية والشفافية المفترضة في أي نظام اقتصادي ناجح بصرف النظر عن انحيازاته.
في هذا الإطار، تبدو السياسات المعلنة في المؤتمر، والقوانين التي سبقت انعقاده، امتداداً لمشروع الليبرالية الجديدة الذي أطلقه جمال مبارك وفريقه. وهذا النموذج الذي يركز على أرقام النمو دون غيرها لا يخدم سوى قلة، وإن حسنت النوايا. فحتى في لحظة «انتصاره» في سنوات مبارك الأخيرة بمعدلات نمو قاربت 8 في المائة تحمل عموم المصريين فواتيرها، ما كرّس فجوة العدالة الاجتماعية ومهد للانفجار الكبير.
تويتر: @mohamedhani[/SIZE][/QUOTE]
عبد الله الضاحك- المساهمات : 3259
تاريخ التسجيل : 25/08/2010
- مساهمة رقم 3
رد: اكاذيب المنتدى الاقتصادي في شرم الشيخ
عبد الله الضاحك الأربعاء مايو 20, 2015 11:09 pm
البنات اللي كانوا بياخدوا سيلفي مع السيسي
طلعوا موظفات شرطة grin رمز تعبيري ..... devil رمز تعبيري
اسمائهن :
سالى ودعاء ورشا
ضابطات بمصلحة التدريب بأكاديمية الشرطة
