الرئيسية
إيلي ليك – بلومبرغ فيو (التقرير)
على الرغم من قلق اللحظة الأخيرة في إسرائيل، سوف تستمر إدارة أوباما في حماية تل أبيب من المشاركة في مؤتمر قد يؤدي إلى إجبارها على الكشف عن أسلحتها النووية. ويوم الجمعة الماضي؛ قالت وكيلة وزارة الخارجية لضبط التسلح والأمن الدولي، روز جوتمولر، للصحفيين في ختام مؤتمر لمراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي: “إن اللغة المتعلقة بعقد مؤتمر إقليمي لمناقشة القضايا ذات الصلة بإنشاء منطقة شرق أوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل تتعارض مع سياساتنا طويلة الأمد”.
وسوف يعني تصويت الولايات المتحدة ضد المشروع النهائي أن مؤتمر 2015 لن يصل إلى التوافق في الآراء بشأن الوثيقة النهائية؛ وهو التوافق الذي كان سوف يوصل مصر والدول العربية الأخرى إلى تحقيق هدفها طويل الأمد في إجبار الأمين العام للأمم المتحدة على عقد مؤتمر لمناقشة نزع سلاح إسرائيل النووي.
وقد يعتقد المرء -لوهلة- أن إسرائيل تدعم قيام مؤتمر للحفاظ على أسلحة الدمار الشامل بعيدًا عن منطقة الشرق الأوسط. وقد كانت أولوية رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، هي منع إيران من الحصول على سلاح نووي. ولكن في الحقيقة، سوف يشكل مؤتمر الأمم المتحدة هذا في حال حدوثه تهديدًا أكبر لإسرائيل من كل جيرانها، الذين ليس لديهم الكثير ليخسروه على كل حال.
وإسرائيل هي الوحيدة في المنطقة التي تمتلك أسلحة نووية، وهي أيضًا الوحيدة في المنطقة التي لم توقع على معاهدة حظر الانتشار النووي، والتي لم توقع عليها كذلك كل من: باكستان، والهند، وجنوب السودان.
ولأن إسرائيل لا تعترف بترسانتها النووية، فإنه من الصعب تحليل ما قد تكون عليه سياستها للتخلص من هذه الترسانة يومًا ما. ولكن في مطلع الأسبوع، وفي بيان أرسل للصحافة من قبل مسؤول كبير في الحكومة الإسرائيلية، كان هناك تلميح إلى الظروف التي تريد إسرائيل تحقيقها قبل الاعتراف بهذه الترسانة ومناقشة التخلي عنها.
وقال البيان: “إن إسرائيل تعتقد أن اتباع نهج تدريجي لضبط التسلح والأمن الإقليمي يمكن أن يتحقق من خلال تدابير بناء الثقة والحوار المباشر مع الدول في منطقة الشرق الأوسط. وتعتقد إسرائيل أيضًا أن السلام، والاعتراف المتبادل، والمصالحة، هي أساسيات ضرورية لتحقيق تقدم جاد في مجال الحد من التسلح“.
وبعبارة أخرى؛ عندما تعترف بقية دول الشرق الأوسط بحق إسرائيل في الوجود، وتنزع هذه الدول سلاحها وتنهي الحرب ضدها، فإن إسرائيل سوف تميل ربما للاعتراف بأسلحتها النووية ونزع هذه الأسلحة.
ويعتقد أن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية منذ أواخر الستينيات. وتظهر وثائق رفعت عنها السرية مؤخرًا أن رؤساء الولايات المتحدة عرفوا بوجود البرنامج النووي الإسرائيلي منذ ما لا يقل عن الرئيس جون كينيدي. وقد عملت إدارة نيكسون على وجه الخصوص على إبقاء إسرائيل بعيدة عن الاعتراف علنًا بامتلاكها للسلاح النووي. وكتب المؤرخ أفنير كوهين: أن الرئيس ريتشارد نيكسون، ورئيسة الوزراء الإسرائيلية غولدا مائير، عملا على التوصل لاتفاق سري، وهو أن تحتفظ إسرائيل بأسلحتها سرًّا، بمقابل أن تقوم الولايات المتحدة بحماية إسرائيل من الجهود الدولية لإجبارها على نزع سلاحها.
ولكن هذا السر ذاع على الرغم من ذلك. وقد أعطى فني نووي إسرائيلي، هو مردخاي فعنونو، مقابلة عن أسلحة إسرائيل النووية لصحيفة صنداي تايمز اللندنية في عام 1986. وفي العام نفسه، اقتادته الموساد إلى إيطاليا، ومن ثم إلى إسرائيل، حيث تم وضعه في السجن. وأطلق سراح فعنونو في عام 2004، ولكنه أعيد إلى السجن بعدها لانتهاكه شروط الإفراج عنه من خلال اللقاء مع أجانب.
وفي الآونة الأخيرة، خففت إسرائيل من سياسة عدم مناقشة ترسانتها النووية أبدًا. وقد سمحت الرقابة العسكرية للصحفي الإسرائيلي، آري شافيت، في عام 2013، بكتابة فصل عن البرنامج الإسرائيلي النووي في كتابه “يا أرض الميعاد”. ومنذ عام 2010، شاركت إسرائيل بهدوء في الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للمساعدة في التخطيط لمؤتمر لمناقشة أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
ومن غير الواضح أي جزء من اللغة النهائية لوثيقة منع انتشار الأسلحة النووية لهذا العام كان غير مقبولاً بالنسبة للولايات المتحدة. وقال المفوض السابق للجنة التنظيمية النووية: إن هذه الوثيقة كان من شأنها أن تعطي للأمم المتحدة صلاحية تحديد توقيت المؤتمر قبل مارس 2016. وأضاف: “أعتقد أن الوثيقة أرادت إعطاء إسرائيل حق الاعتراض على عمل المؤتمر، ولكن ليس على عقد المؤتمر. وكان هذا هو الشيء الذي اعترضت عليه أمريكا”.
وفي كلتا الحالتين، يشعر الإسرائيليون بالامتنان الآن. ويوم الجمعة، تحدث نتنياهو مع وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، “للتعبير عن تقديره للرئيس أوباما، والوزير، للموقف الذي اتخذته الولايات المتحدة، وللجهود التي يبذلها الفريق الأمريكي في مؤتمر أطراف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في نيويورك“، وفقًا للبيان الإسرائيلي.
على الرغم من قلق اللحظة الأخيرة في إسرائيل، سوف تستمر إدارة أوباما في حماية تل أبيب من المشاركة في مؤتمر قد يؤدي إلى إجبارها على الكشف عن أسلحتها النووية. ويوم الجمعة الماضي؛ قالت وكيلة وزارة الخارجية لضبط التسلح والأمن الدولي، روز جوتمولر، للصحفيين في ختام مؤتمر لمراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي: “إن اللغة المتعلقة بعقد مؤتمر إقليمي لمناقشة القضايا ذات الصلة بإنشاء منطقة شرق أوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل تتعارض مع سياساتنا طويلة الأمد”.
وسوف يعني تصويت الولايات المتحدة ضد المشروع النهائي أن مؤتمر 2015 لن يصل إلى التوافق في الآراء بشأن الوثيقة النهائية؛ وهو التوافق الذي كان سوف يوصل مصر والدول العربية الأخرى إلى تحقيق هدفها طويل الأمد في إجبار الأمين العام للأمم المتحدة على عقد مؤتمر لمناقشة نزع سلاح إسرائيل النووي.
وقد يعتقد المرء -لوهلة- أن إسرائيل تدعم قيام مؤتمر للحفاظ على أسلحة الدمار الشامل بعيدًا عن منطقة الشرق الأوسط. وقد كانت أولوية رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، هي منع إيران من الحصول على سلاح نووي. ولكن في الحقيقة، سوف يشكل مؤتمر الأمم المتحدة هذا في حال حدوثه تهديدًا أكبر لإسرائيل من كل جيرانها، الذين ليس لديهم الكثير ليخسروه على كل حال.
وإسرائيل هي الوحيدة في المنطقة التي تمتلك أسلحة نووية، وهي أيضًا الوحيدة في المنطقة التي لم توقع على معاهدة حظر الانتشار النووي، والتي لم توقع عليها كذلك كل من: باكستان، والهند، وجنوب السودان.
ولأن إسرائيل لا تعترف بترسانتها النووية، فإنه من الصعب تحليل ما قد تكون عليه سياستها للتخلص من هذه الترسانة يومًا ما. ولكن في مطلع الأسبوع، وفي بيان أرسل للصحافة من قبل مسؤول كبير في الحكومة الإسرائيلية، كان هناك تلميح إلى الظروف التي تريد إسرائيل تحقيقها قبل الاعتراف بهذه الترسانة ومناقشة التخلي عنها.
وقال البيان: “إن إسرائيل تعتقد أن اتباع نهج تدريجي لضبط التسلح والأمن الإقليمي يمكن أن يتحقق من خلال تدابير بناء الثقة والحوار المباشر مع الدول في منطقة الشرق الأوسط. وتعتقد إسرائيل أيضًا أن السلام، والاعتراف المتبادل، والمصالحة، هي أساسيات ضرورية لتحقيق تقدم جاد في مجال الحد من التسلح“.
وبعبارة أخرى؛ عندما تعترف بقية دول الشرق الأوسط بحق إسرائيل في الوجود، وتنزع هذه الدول سلاحها وتنهي الحرب ضدها، فإن إسرائيل سوف تميل ربما للاعتراف بأسلحتها النووية ونزع هذه الأسلحة.
ويعتقد أن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية منذ أواخر الستينيات. وتظهر وثائق رفعت عنها السرية مؤخرًا أن رؤساء الولايات المتحدة عرفوا بوجود البرنامج النووي الإسرائيلي منذ ما لا يقل عن الرئيس جون كينيدي. وقد عملت إدارة نيكسون على وجه الخصوص على إبقاء إسرائيل بعيدة عن الاعتراف علنًا بامتلاكها للسلاح النووي. وكتب المؤرخ أفنير كوهين: أن الرئيس ريتشارد نيكسون، ورئيسة الوزراء الإسرائيلية غولدا مائير، عملا على التوصل لاتفاق سري، وهو أن تحتفظ إسرائيل بأسلحتها سرًّا، بمقابل أن تقوم الولايات المتحدة بحماية إسرائيل من الجهود الدولية لإجبارها على نزع سلاحها.
ولكن هذا السر ذاع على الرغم من ذلك. وقد أعطى فني نووي إسرائيلي، هو مردخاي فعنونو، مقابلة عن أسلحة إسرائيل النووية لصحيفة صنداي تايمز اللندنية في عام 1986. وفي العام نفسه، اقتادته الموساد إلى إيطاليا، ومن ثم إلى إسرائيل، حيث تم وضعه في السجن. وأطلق سراح فعنونو في عام 2004، ولكنه أعيد إلى السجن بعدها لانتهاكه شروط الإفراج عنه من خلال اللقاء مع أجانب.
وفي الآونة الأخيرة، خففت إسرائيل من سياسة عدم مناقشة ترسانتها النووية أبدًا. وقد سمحت الرقابة العسكرية للصحفي الإسرائيلي، آري شافيت، في عام 2013، بكتابة فصل عن البرنامج الإسرائيلي النووي في كتابه “يا أرض الميعاد”. ومنذ عام 2010، شاركت إسرائيل بهدوء في الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للمساعدة في التخطيط لمؤتمر لمناقشة أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
ومن غير الواضح أي جزء من اللغة النهائية لوثيقة منع انتشار الأسلحة النووية لهذا العام كان غير مقبولاً بالنسبة للولايات المتحدة. وقال المفوض السابق للجنة التنظيمية النووية: إن هذه الوثيقة كان من شأنها أن تعطي للأمم المتحدة صلاحية تحديد توقيت المؤتمر قبل مارس 2016. وأضاف: “أعتقد أن الوثيقة أرادت إعطاء إسرائيل حق الاعتراض على عمل المؤتمر، ولكن ليس على عقد المؤتمر. وكان هذا هو الشيء الذي اعترضت عليه أمريكا”.
وفي كلتا الحالتين، يشعر الإسرائيليون بالامتنان الآن. ويوم الجمعة، تحدث نتنياهو مع وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، “للتعبير عن تقديره للرئيس أوباما، والوزير، للموقف الذي اتخذته الولايات المتحدة، وللجهود التي يبذلها الفريق الأمريكي في مؤتمر أطراف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في نيويورك“، وفقًا للبيان الإسرائيلي.
