هذا حشْدُهم...فأين حشْدُنا

بعد عقد مقارنةً بين علاقة الحكومات العربية بالجماعات الاسلامية المسلحة، وبين علاقة الحكومة الإيرانية بهذا النوع من الجماعات.

أتساءل :

لماذا التنافر والتناحر والصراع بين الأنظمة العربية وبين الجماعات الإسلامية المسلحة،
في الوقت الذي ترعى إيران الجماعات الشيعية المسلحة وتُنشئها،
وتستخدمها كأداة في تنفيذ مشروعها في المنطقة؟

لم أرَ جوابًا لتساؤلي سوى عنصريْ "الثقة والفكرة الإسلامية".



*فالحكومات العربية وقعت في الصدام مع الجماعات الإسلامية السُنية
نظرا لتوغّل العلمانية في الأنظمة الحاكمة،
ورغبة تلك الجماعات في إقرار النظام الإسلامي الشامل،
في الوقت الذي لم تحتويها تلك الأنظمة،
واستجابت لهواجس تهمة رعاية الإرهاب التي صنع منها الغرب فزاعة للأنظمة العربية،
في حين سقطت بعض الأنظمة في التبعية المُطلقة لهذا الغرب،
وتزلفت إليه بمواجهة التيارات الإسلامية، للحفاظ على العروش.

وفي الوقت نفسه، كان الكثير من هذه الجماعات بعيدا عن النضج السياسي وتقدير المصالح والمفاسد،
ما فتح الطريق أمام هذا الصراع لكي يدخل في نفق مظلم لا يُرى له في الأفق ضياء.



*وفي المقابل، تتفانى الميلشيات الشيعية المسلحة في العمل وفق ما تمليه المصلحة العليا لإيران،
تحت راية ولاية الفقيه، تلك الفكرة الشيعية التي جمعت ولاء الشيعة في كل مكان للوطن الأم إيران،
والتي استعاضت بتلك الميليشيات عن الجيوش النظامية في صراعها مع دول المنطقة.



*وما الحشد الشعبي - الذي يحلّ محل الجيش النظامي العراقي في بسط سيطرة الحكومة الطائفية العميلة لإيران – عنا ببعيد.

فتلك الميلشيات الشيعية التي اجتمعت بغطاء حكومي رسمي تحت مسمى "الحشد الشعبي"،
تنوب عن الحكومة العراقية الطائفية - التي لا تخرج عن كونها ذراعًا إيرانيًا – في بسط سيطرة الحكومة على محافظات العراق،
لتصفية السنة وتهجيرهم، والعمل على إمضاء مشروع التقسيم،
الذي يتيح لإيران التمدد في دول الخليج.



*وقد كشفت صحيفة السياسة الكويتية عبر قيادي في تيار الصدر،
أن إيران تدرس توسيع دور مليشيا الحشد الشيعية في الأراضي السورية،
لمنع سقوط نظام الأسد، والذي مُني بخسائر فادحة وهزائم متتالية أمام كتائب الثوار.

وذلك للاستعاضة بالحشد الشعبي عن حزب الله اللبناني الذي يواجه مشكلات عديدة مع الدولة اللبنانية وشيعة لبنان،

في حين يتمتع الحشد بشعبية كبيرة في الأوساط الشيعية في العراق.

فإيران تعتمد في بسط هيمنتها على الميلشيات الشيعية المسلحة، كالحشد الشعبي في العراق، وحزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن، وحزب الله في البحرين، وفي معظم البقاع في المنطقة له كيانات مسلحة لا تخرج عن الاستراتيجية الإيرانية.

والسؤال هنا: أين الحشد الشعبي السنّي؟

هل هو أمر طبيعي أن يكون لإيران ميليشيات شيعية، ونكون طائفيين إذ نفكر بحشد شعبي سني؟

إن المواجهة الحالية مع المشروع الإيراني، لن تجدي فيها الجيوش النظامية، فعناصر التفوق ستكون لصالح إيران.

لن يفلح مع إيران، إلا المواجهة بالمثل، فالحديد لا يفله إلا الحديد، والمرحلة تستوجب الضرب في الظلام وتحت الحزام.



*إنني أخص بالذكر هنا دول الخليج، والتي هي على خط المواجهة الأول، وأكثر الدول استهدافا من قِبل الأطماع الإيرانية.

وأعني في دائرة أكثر خصوصية، المملكة السعودية التي تقوم بدور الرائد والقائد لمجلس التعاون الخليجي.

إننا نستطيع ضرب المشروع الإيراني
عن طريق زرع ورعاية ودعم حشد سني في اليمن،
وهو ما نادى به الدكتور عبد الله النفيسي ..
ورعاية ودعم وتمويل حشد سُنّي في العراق
لتكون في مواجهة الحشد الشعبي الشيعي الذي يعيث في الأرض فسادا،
ويقتل ويعتقل ويُهجر أهل السنة والعالم لا يُحرّك ساكنا ..

وذات الأمر في سوريا، بل ينبغي رعاية الجماعات السنية المسلحة في الأحواز للتصدي لهذا العبث الإيراني.

والواجب أن تُوجّه الجهود إلى احتواء المقاومة الفلسطينية، وإنقاذها من الوقوع فريسة لإيران من أجل الدعم في الوقت الذي تخلت الحكومات العربية عن تلك الفصائل.



*الأمر يتطلب فتح صفحات جديدة بين النظام السعودي الجديد -
الذي أخذ على عاتقه حماية المنطقة من النفوذ الإيراني – وبين الجماعات المسلحة التي يمكن الالتقاء معها على أرضية مشتركة، خاصة
وأن الفكرة الإسلامية ونصرتها واضحة في ملامح الحكومة الجديدة عن ذي قبل.

وقد بدأت  المملكة السعودية بالفعل مرحلة جديدة في التعامل مع التيار الإسلامي أرجو أن يكون لها ما بعدها مما أنشده.

هذا التوجه أرى أنه مناسب لقواعد اللعبة الجديدة في المنطقة،
وهو من شأنه أن يُحدث التوازن في الصراع، ويُجنّب الدخول في حرب مفتوحة تستخدم فيها الجيوش النظامية.

قد تكون الفكرة فيها روح الخيال نوعًا ما، في ظل الظروف الحالية والعلاقات المتوترة المتأزمة بين الجماعات المسلحة وبين الأنظمة، لكنّها ممكنة، وقابلة للتطبيق.

المصدر : خاص - شؤون خليجية

من أصعب التحديات التي تواجه عملية اتخاذ القرار في الإمارات، أنها لا تساهم بها الجهات السيادية في الدولة، أو أنها لا تصدر عن مجلس قومي جامع ينسق ويضم الجميع فيتحمل مسؤولية اتخاذ القرارات، كما أنه لا تتم الاستعانة بخبرات مستقلة الرأي، سواء كانت رسمية أو غير رسمية.

بغض النظر عن مدى مصداقية قرارات الولايات المتحدة الأمريكية، وبصرف النظر عن سلطات الرئيس الأمريكي الواسعة، فإنه لا يكاد يعتمد قرارًا إلا بعد التنسيق مع الكونجرس والجهات السيادية، مثل وكالة الاستخبارات المركزية ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية، بينما هنا في الإمارات والتي تحتضن عددًا من الجهات السيادية، مثل المجلس الأعلى للاتحاد، ومجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي "جهة استشارية"؛ ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع والحكومات المحلية، فإنها تتمتع بسلطات ورقية، وفي الغالب ليست مساهمة بشكل مباشر في القرارات الاستراتيجية التي تؤثر على مستقبل الدولة.

ذلك الذي يقودنا إلى أن القرار في الإمارات لا يصل إلى المستوي المؤسسي، أي أن عملية اتخاذ القرار عملية بسيطة محدودة بجلسات شفوية عابرة عبر الدواوين وجلسات السمر، وتقودها شخصية محددة واسعة الصلاحيات، وتدعمها مؤسسات سيادية بطبيعة الحال تابعة لها منفذة، يمكن أن نطلق عليها مجموعة القائد المسيطر.

أعني بذلك أن الوضع في الإمارات مشابه إلى حد بعيد لما كان يجري في السعودية، ذلك أن الملك الراحل عبدالله كانت له توجهات ورؤي خاصة تجاه قضايا المنطقة، ساق عبرها المملكة إلى أتون المواجهة مع الشعوب العربية، ودخلت إبان عهده في مواجهات جلبت للسعودية العداوة وأفقدتها دورها الريادي، بل أقلقتها وشغلتها عن قضاياها القومية، مثل انقلاب الحوثيين على الحكومة الشرعية في اليمن، وانقلاب السيسي، والتمدد الإيراني في سوريا وغيرها.

لذا حينما فقدت السعودية القائد المسيطر تحولت سياستها فجأة خلال ٢٤ ساعة، من النقيض إلى النقيض، وتبدلت تحالفاتها ومفاهيمها وقيمها وعداواتها وصداقاتها، وتغيرت كذلك الرؤى والتوجهات والأولويات.

الإمارات تمر بمرحلة معقدة تمت إضافتها إلى تحديات استراتيجية مرحّلة، والقائد المسيطر ومجموعته سيطروا على مراكز القوى في الدولة ومساحات أخرى اقتصادية وتعليمية وصحية ودبلوماسية وعسكرية وأمنية ونقابية وثقافية، وبات القائد يؤسس مشروعات توجه الشباب والنساء والأطفال، وتقلدت مجموعته الأمنية والعسكرية مناصب عديدة في الحكومة، فحدث انقلاب أبيض ناعم دون أن يشعر به أحد، تحولت عبره الإمارات إلى دولة عسكرية، تبدّى ذلك عبر التعامل مع مطالب العدالة وحرية التعبير بالاعتقال والتعذيب.

الشيخ محمد بن زايد الذي يدير المرحلة في الإمارات، له رؤيته الخاصة إزاء الحريات والتيار الاسلامي، وخصوصا الإخوان المسلمين، وهو يحاول منذ أمد بعيد تفريغهم من بعدهم التنظيمي، وأسس له مجموعته ـ فريقه ـ العسكرية المتمثلة في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وجهاز الأمن، وخبراء آخرين مثل ضاحي خلفان ودحلان وغيرهم، تعزز من تطلعاته وتحقق غاياته، وعليه فإن سياسة الإمارات الداخلية والخارجية المخالفة لتوجهات المجتمع الإماراتي وأمن الإمارات القومي، لن تتوقف إلا بتغير عقيدة محمد بن

زايد إزاء الحريات والتيار الاسلامي- لا أظن ذلك- أو باختفاء محمد بن زايد من المشهد، إما بإقالته أو وفاته.


بقلم : جاسم راشد الشامسي

الدرر الشامية:
أعلن الباحث الإستراتيجي الإيراني مساء اليوم في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ، عن قرب توقيع معاهدة دفاع مشترك بين إيران ونظام الأسد.

وقد أكد "موسوي" وهو عضو في الحرس الثوري الإيراني ، أن الإعلان الذي وصفه بالتاريخي عن توقيع المعاهدة سيتم خلال الساعات القادمة ، معربًا عن أمله في "اتخاذ قرارات رديفة تدعم هذا القرار في كل من لبنان والعراق".

وقد كثفت الدبلوماسية الإيرانية بالإضافة إلى الآلة الإعلامية من دعمها لنظام الأسد بعد تفشي روح الهزيمة في صفوفه، وانتشار حالة الخوف والقلق بين مؤيديه، فيما ألمح موسوي في وقت سابق إلى إمكانية وضع الساحل السوري تحت الحماية الإيرانية ونقل العاصمة إليه.