الرئيسية
"رفض الناخبون اليونانيون خطة التقشف الأوروبية، واستجابوا لدعوات رئيس وزرائهم أليكسيس تسيبراس إلى التصويت بـ"لا"، وهذا قد يؤدي إلى خروج أثينا من منطقة اليورو، ويمكن أن يعد مؤشرًا على بداية النهاية لأوروبا الحديثة".
بهذه الكلمات استهلت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية مقالها عن استفتاء اليونان بحسب مصر العربية، الذي جرى أمس الأحد، على صفقة الإنقاذ التي يقترحها المقرضون الدوليون، والتي تمنح البلاد خطة إنقاذ ثالثة ومساعدة مالية طارئة لسداد ديونها مقابل تنفيذها إجراءات تقشفية في معاشات التقاعد وزيادة ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية.
وتشير النتائج الأولية إلى أن 61% من الناخبين اليونانيين صوتوا لصالح رفض شروط ومقترحات المقرضين الدوليين، حيث تريد أثينا من المقرضين إعادة هيكلة ديونها الضخمة الخانقة التي تزيد عن 180% من إجمالي الناتج المحلي رغم شطب 107 مليارات يورو (119 مليار دولار) من ديونها في 2012.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تحتاج اليونان إلى مساعدة أوروبية جديدة بقيمة 36 مليار يورو في السنوات الثلاث القادمة، كما أنها ستحتاج إلى إعادة هيكلة شديدة لديونها التي سيكون على الاتحاد الأوروبي تحمل عبئها.
ولفتت المجلة إلى أن التصويت بـ"لا" يعطي رئيس الوزراء اليوناني النتيجة التي يرغب فيها، لأنها تعزز موقف حكومته التفاوضي مع القادة الأوروبيين من أجل التوصل إلى برنامج إنقاذ جديد، لكن في الفترة التي سبقت الاستفتاء، يبدو أن أوروبا تستعد لاحتمالية خروج اليونان من الاتحاد الاقتصادي الذي انضمت إليه في عام 2001.
واعترفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأن السماح لليونان باعتماد اليورو كان خطأ منذ البداية، كما تعهد أليكسيس تسيبراس بالتخلي عن منصبه في حال تصويت اليونانيين لصالح قبول الإصلاحات المالية الأوروبية.
والآن، يقف مستقبل الاتحاد الأوروبي في موضع شك، فهناك احتمالية بأن تخرج اليونان من منطقة اليورو، الأمر الذي من شأنه تدمير اقتصادها الخاص، والتأثير بشكل كبير على أوروبا والأسواق العالمية، بحسب المجلة.
ومن المقرر أن تتوجه أنجيلا ميركل، اليوم الاثنين، إلى باريس للتشاور مع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند بشأن وضع خطة إنقاذ جديدة تهدف إلى تخفيف عبء الديون وإنقاذ اليونان من الخروج المدمر من منطقة اليورو، بيد أن هذه الخطة تستلزم التزاما راسخا بالإصلاحات الاقتصادية التي لا تجرؤ الحكومة اليونانية على تحقيقها.
ورأت المجلة أن المرحلة النهائية لأوروبا بدأت الأسبوع الماضي، عندما قطع البنك المركزي الأوروبي خطوط ائتمان الطوارئ عن البنوك اليونانية وقتما كانت غير قادرة على السداد، وبانتهاء مهلة خطة الإنقاذ صباح الأربعاء، لن يكون هناك مفر، وهذا هو سبب إغلاق البنوك حتى الاثنين على الأقل، كما أن السحب من الأرصدة أصبح محددا بـ 60 يورو أو 67 دولارا يوميا.
ويعتبر الاستفتاء تتويجاً لنضال دام خمس سنوات للحفاظ على اليونان عضواً في الاتحاد النقدي الأوروبي، فقد بدأت الأزمة في عام 2010، حينما طلبت الحكومة اليونانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضاً لمساعدتها على تجنب خطر الإفلاس والتخلف عن السداد، حيث كانت معدلات الفائدة على السندات اليونانية قد ارتفعت إلى معدلات عالية نتيجة مخاوف بين المستثمرين من عدم قدرة الحكومة على الوفاء بديونها، لاسيما مع ارتفاع معدل عجز الموازنة وتصاعد حجم الدين العام.
وفي بداية الأزمة، كان خروج اليونان من منطقة اليورو أمراً مستبعداً، لأنه سيؤدي إلى شلل الاقتصاد العالمي، الذي كان يعاني بعد انهيار بنك ليمان براذرز في عام 2008، لكن البنوك الأمريكية أعلنت مؤخرًا عن استعدادها لإمكانية خروج اليونان من الاتحاد الأوروبي.
والآن، مع كون اليونان على وشك الانسحاب من منطقة اليورو، هناك تساؤلات متزايدة بشأن إذا ما كان الاتحاد الأوروبي – الذي نشأ بهدف تعزيز الاستقرار والسلام بعد الحرب العالمية الثانية – يمكن بقاؤه على قيد الحياة.
واختتمت المجلة بالقول: إن الناخبين اليونانيين فعلوا ما أراده أليكسيس تسيبراس، وصمدوا في وجه المطالب الأوروبية، وتصويتهم هذا قد يعني نهاية أوروبا التي يعرفها العالم الحديث.
بهذه الكلمات استهلت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية مقالها عن استفتاء اليونان بحسب مصر العربية، الذي جرى أمس الأحد، على صفقة الإنقاذ التي يقترحها المقرضون الدوليون، والتي تمنح البلاد خطة إنقاذ ثالثة ومساعدة مالية طارئة لسداد ديونها مقابل تنفيذها إجراءات تقشفية في معاشات التقاعد وزيادة ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية.
وتشير النتائج الأولية إلى أن 61% من الناخبين اليونانيين صوتوا لصالح رفض شروط ومقترحات المقرضين الدوليين، حيث تريد أثينا من المقرضين إعادة هيكلة ديونها الضخمة الخانقة التي تزيد عن 180% من إجمالي الناتج المحلي رغم شطب 107 مليارات يورو (119 مليار دولار) من ديونها في 2012.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تحتاج اليونان إلى مساعدة أوروبية جديدة بقيمة 36 مليار يورو في السنوات الثلاث القادمة، كما أنها ستحتاج إلى إعادة هيكلة شديدة لديونها التي سيكون على الاتحاد الأوروبي تحمل عبئها.
ولفتت المجلة إلى أن التصويت بـ"لا" يعطي رئيس الوزراء اليوناني النتيجة التي يرغب فيها، لأنها تعزز موقف حكومته التفاوضي مع القادة الأوروبيين من أجل التوصل إلى برنامج إنقاذ جديد، لكن في الفترة التي سبقت الاستفتاء، يبدو أن أوروبا تستعد لاحتمالية خروج اليونان من الاتحاد الاقتصادي الذي انضمت إليه في عام 2001.
واعترفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأن السماح لليونان باعتماد اليورو كان خطأ منذ البداية، كما تعهد أليكسيس تسيبراس بالتخلي عن منصبه في حال تصويت اليونانيين لصالح قبول الإصلاحات المالية الأوروبية.
والآن، يقف مستقبل الاتحاد الأوروبي في موضع شك، فهناك احتمالية بأن تخرج اليونان من منطقة اليورو، الأمر الذي من شأنه تدمير اقتصادها الخاص، والتأثير بشكل كبير على أوروبا والأسواق العالمية، بحسب المجلة.
ومن المقرر أن تتوجه أنجيلا ميركل، اليوم الاثنين، إلى باريس للتشاور مع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند بشأن وضع خطة إنقاذ جديدة تهدف إلى تخفيف عبء الديون وإنقاذ اليونان من الخروج المدمر من منطقة اليورو، بيد أن هذه الخطة تستلزم التزاما راسخا بالإصلاحات الاقتصادية التي لا تجرؤ الحكومة اليونانية على تحقيقها.
ورأت المجلة أن المرحلة النهائية لأوروبا بدأت الأسبوع الماضي، عندما قطع البنك المركزي الأوروبي خطوط ائتمان الطوارئ عن البنوك اليونانية وقتما كانت غير قادرة على السداد، وبانتهاء مهلة خطة الإنقاذ صباح الأربعاء، لن يكون هناك مفر، وهذا هو سبب إغلاق البنوك حتى الاثنين على الأقل، كما أن السحب من الأرصدة أصبح محددا بـ 60 يورو أو 67 دولارا يوميا.
ويعتبر الاستفتاء تتويجاً لنضال دام خمس سنوات للحفاظ على اليونان عضواً في الاتحاد النقدي الأوروبي، فقد بدأت الأزمة في عام 2010، حينما طلبت الحكومة اليونانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضاً لمساعدتها على تجنب خطر الإفلاس والتخلف عن السداد، حيث كانت معدلات الفائدة على السندات اليونانية قد ارتفعت إلى معدلات عالية نتيجة مخاوف بين المستثمرين من عدم قدرة الحكومة على الوفاء بديونها، لاسيما مع ارتفاع معدل عجز الموازنة وتصاعد حجم الدين العام.
وفي بداية الأزمة، كان خروج اليونان من منطقة اليورو أمراً مستبعداً، لأنه سيؤدي إلى شلل الاقتصاد العالمي، الذي كان يعاني بعد انهيار بنك ليمان براذرز في عام 2008، لكن البنوك الأمريكية أعلنت مؤخرًا عن استعدادها لإمكانية خروج اليونان من الاتحاد الأوروبي.
والآن، مع كون اليونان على وشك الانسحاب من منطقة اليورو، هناك تساؤلات متزايدة بشأن إذا ما كان الاتحاد الأوروبي – الذي نشأ بهدف تعزيز الاستقرار والسلام بعد الحرب العالمية الثانية – يمكن بقاؤه على قيد الحياة.
واختتمت المجلة بالقول: إن الناخبين اليونانيين فعلوا ما أراده أليكسيس تسيبراس، وصمدوا في وجه المطالب الأوروبية، وتصويتهم هذا قد يعني نهاية أوروبا التي يعرفها العالم الحديث.
