الرئيسية
في مقالة سابقة أطلقت على لجنة الظواهر السلبية لقب لجنة «الزندقة»، وذلك نسبة الى ديوان الزندقة الذي أنشأه الخليفة العباسي المنصور، وكان الهدف منه كما هو معلن عنه في وقته مكافحة الخلاعة والمجون والخروج على الأوامر الشرعية، واتهام من يضبط بذلك الجرم بالزندقة، ثم اتخذ اتهام الزندقة لملاحقة خصوم الخليفة السياسيين. فأرجو الرجوع مفصلا الى تلك المقالة، واليوم وبعد ان وقفت على طبيعة ممارسة لجنة الظواهر السلبية لصلاحياتها، ومحصت منجزاتها، لم أر فيها ما يميزها عن جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المعمول به في الجارة الشقيقة المملكة العربية السعودية، بكل سلبياته والذي سيتم التخلص منه.
والجدير بالذكر انه سبق في دورات سابقة لمجلس الأمة في سنة 1999 قد طرح التيار الإسلامي اقتراحا بقانون بإنشاء هيئة عامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد تصديت له مع من تصدى كتابة، وتم التخلي عنه للأسباب المقنعة التي سيقت في مواجهته، إلا أنه وبكل أسف عاد ذلك الطرح من خلال إنشاء لجنة الظواهر السلبية في مجلس الأمة، التفافا على رفض ذلك الاقتراح. وحيث لا يتسع المقام هنا للكتابة مفصلا عن عدم جدوى عمل هذه اللجنة، فإنني أوجز ذلك بالآتي:
أولا: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان في بداية الدولة الإسلامية يقوم به رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ولما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية أوكل أمره إلى والي الحسبة أو المحتسب، وكلما اتسعت الدولة وتطورت، تطور معها هذا الجهاز حتى وزعت اختصاصات ذلك الجهاز في ظل الدولة الحديثة على وزارة التجارة لضبط الغش التجاري، ووزارة الأوقاف لبث الدعوة والتثقيف الديني والعبادات، ووزارة الداخلية للحفاظ على الآداب العامة، ووزارة الصحة للحفاظ على سلامة الأغذية، والهيئة القضائية لتطبيق القانون على من يخالف أيا مما كان داخلاً في صلاحيات والي الحسبة من ظواهر سلبية في المجتمع. بعد ان توزعت على وزارات الدولة كل حسب اختصاصه في دولة القانون.
ثانيا: لقد أفرد قانون الجزاء معظم نصوصه لبيان الظواهر السلبية، ولمعاقبة من يرتكب أياً من هذه الظواهر، بالإضافة إلى امكان تشريع نصوص أخرى واضافتها إليه كلما استجدت ظاهرة لم يتناولها ذلك القانون بحكم تطور الحياة والمجتمع، وذلك من خلال اثارتها من قبل أي من أعضاء المجلس ومناقشتها مناقشة عامة قبل اصدار تشريع فيها، كما هي العادة في تشريع القوانين، ولذلك لم يعد ثمة حاجة لقيام جهاز رسمي آخر يضطلع بهذه الأعمال، ولكن فيما يبدو جليا ان الاخوة في التيار الديني المتزمت، شاءوا ان يكون لهم جهازهم الرسمي الخاص من خلال لجنة الظواهر السلبية، ليكون لهم قلعة ومقر لفرض أجندتهم الخاصة مقدمة على القضايا الوطنية العامة، كما حدث أخيراً في سعي أعضاء اللجنة للقاء سمو رئيس مجلس الوزراء خارج مقر اجتماع اللجنة، واتخاذ هذه اللجنة وسيلة لترهيب خصومهم السياسيين باتهامهم بالزندقة، وإذا بقيت الحال كما هي عليه، واستمرت هذه اللجنة متحصنة في مجلس الأمة، فإننا سنعود القهقرى إلى بداية نشأة الدولة الإسلامية، والعودة إلى نظام الحسبة والمحتسب وديوان الزندقة، كما كان عليه الوضع في إحدى مراحل تطوير مفهوم الدولة، واستعمال هذه اللجنة لتحقيق أغراض خاصة على حساب القضايا الوطنية العامة.
مصطفى الصراف
والجدير بالذكر انه سبق في دورات سابقة لمجلس الأمة في سنة 1999 قد طرح التيار الإسلامي اقتراحا بقانون بإنشاء هيئة عامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد تصديت له مع من تصدى كتابة، وتم التخلي عنه للأسباب المقنعة التي سيقت في مواجهته، إلا أنه وبكل أسف عاد ذلك الطرح من خلال إنشاء لجنة الظواهر السلبية في مجلس الأمة، التفافا على رفض ذلك الاقتراح. وحيث لا يتسع المقام هنا للكتابة مفصلا عن عدم جدوى عمل هذه اللجنة، فإنني أوجز ذلك بالآتي:
أولا: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان في بداية الدولة الإسلامية يقوم به رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ولما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية أوكل أمره إلى والي الحسبة أو المحتسب، وكلما اتسعت الدولة وتطورت، تطور معها هذا الجهاز حتى وزعت اختصاصات ذلك الجهاز في ظل الدولة الحديثة على وزارة التجارة لضبط الغش التجاري، ووزارة الأوقاف لبث الدعوة والتثقيف الديني والعبادات، ووزارة الداخلية للحفاظ على الآداب العامة، ووزارة الصحة للحفاظ على سلامة الأغذية، والهيئة القضائية لتطبيق القانون على من يخالف أيا مما كان داخلاً في صلاحيات والي الحسبة من ظواهر سلبية في المجتمع. بعد ان توزعت على وزارات الدولة كل حسب اختصاصه في دولة القانون.
ثانيا: لقد أفرد قانون الجزاء معظم نصوصه لبيان الظواهر السلبية، ولمعاقبة من يرتكب أياً من هذه الظواهر، بالإضافة إلى امكان تشريع نصوص أخرى واضافتها إليه كلما استجدت ظاهرة لم يتناولها ذلك القانون بحكم تطور الحياة والمجتمع، وذلك من خلال اثارتها من قبل أي من أعضاء المجلس ومناقشتها مناقشة عامة قبل اصدار تشريع فيها، كما هي العادة في تشريع القوانين، ولذلك لم يعد ثمة حاجة لقيام جهاز رسمي آخر يضطلع بهذه الأعمال، ولكن فيما يبدو جليا ان الاخوة في التيار الديني المتزمت، شاءوا ان يكون لهم جهازهم الرسمي الخاص من خلال لجنة الظواهر السلبية، ليكون لهم قلعة ومقر لفرض أجندتهم الخاصة مقدمة على القضايا الوطنية العامة، كما حدث أخيراً في سعي أعضاء اللجنة للقاء سمو رئيس مجلس الوزراء خارج مقر اجتماع اللجنة، واتخاذ هذه اللجنة وسيلة لترهيب خصومهم السياسيين باتهامهم بالزندقة، وإذا بقيت الحال كما هي عليه، واستمرت هذه اللجنة متحصنة في مجلس الأمة، فإننا سنعود القهقرى إلى بداية نشأة الدولة الإسلامية، والعودة إلى نظام الحسبة والمحتسب وديوان الزندقة، كما كان عليه الوضع في إحدى مراحل تطوير مفهوم الدولة، واستعمال هذه اللجنة لتحقيق أغراض خاصة على حساب القضايا الوطنية العامة.
مصطفى الصراف
