الرئيسية
قال مراقبون عن كثب إن مشروع " ناقل البحرين"
يعمل، وبصورةٍ واضحة، لمصلحة الجانب الإسرائيلي الذي يسعى لاستغلال المشروع؛ لتلبية احتياجاته المائية،
بهدف تزويد المستوطنات القريبة من الحدود مع الأردن بالماء، وتبريد مفاعل ديمونا النووي".
الاراضي الفلسطينية تعاني من شح كبير في المياه، فيما اشارت الأمم المتحدة إلى أن عام 2020 لن يصلح فيه قطاع غزة للعيش
نظرا لانعدام مقومات الحياة وخاصة المياه التي لا تصلح للاستخدام الحيواني فضلا على أن يصلح للآدمي.
وكان الأردن وقّع مع "إسرائيل "اتفاقية تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ناقل البحر الأحمر – الميت على الجانب الأردني في منطقة البحر الميت،
والذي يعدّ من أهم المشاريع المائية الاستراتيجية الحيوية للأردن، وذلك بحضور ممثلين عن البنك الدولي والولايات المتحدة الأميركية.
"ناقل البحرين" هو مشروع مطروح منذ سنوات طويلة،
وتقوم فكرته على أساس نقل مياه البحر الأحمر من خليج العقبة جنوب الأردن إلى البحر الميت الواقع بين الأردن وفلسطين ويسيطر الاحتلال على الجزء الفلسطيني منه.
من جانبه كشف وزير المياه الأردني السابق موسى الجمعان، وجود تعديلاتٍ سرية، وفارقاً كبيراً بين مشروع "ناقل البحرين" الذي وقع على بنوده مع الجانب الإسرائيلي، حينما كان يشغل منصبه الوزاري، وبين الاتفاقية الحالية للمشروع.
وقال الجمعان: "الاتفاقية السابقة كانت تراعي المصالح الوطنية للأردن،
أما الآن فالعكس هو الصحيح، وأوضح "
إن "المشروع سيكلف 250 مليون دينار، ما يعني أن تكلفته باتت باهظة بشكلٍ كبير على بلدٍ فقير كالأردن، وهو ما لم يكن منصوصاً عليه في الاتفاقية السابقة".
وأضاف: "يعطي المشروع مياهاً محلاة لإسرائيل بسعر الكلفة لتزويد المستوطنات بها وتزويد مفاعل ديمونا بالتبريد،
مقابل مياه للأردن من الشمال"، مشيراً إلى أن هذا يجعل "الأردن يدفع تكاليف النقل ومحطات التنقية الخاصة بها، والمشروع مستهلك للطاقة بعكس المشروع الأصلي الذي كان منتجاً للطاقة"
وقال: "تل أبيب اختارت مكان تحلية المياه بعناية، لقربها من المستوطنات والنقب الجنوبي".
وكانت لجنة حماية الوطن ومجابهة التطبيع النقابية اعتبرت "الاتفاقية" التي تخفي الحكومة نصها، "جريمة بحق الأردن وشعبه، وجريمة بحق فلسطين، وإنجازاً تطبيعياً جديداً للحكومة مع الاحتلال الإسرائيلي، حيث تحول دور الحكومة من دور الراعي للتطبيع إلى دور الشريك والمنفذ".
وكان مجلس الوزراء الأردني قرر مؤخراً المضي في تنفيذ المشروع والذي لاقى اعتراضات من الرأي العام لمشاركة حكومة الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذه؛ وأعلنت وزارة المالية الأردنية قرار بإعفاء كافة مستلزمات المشروع من معدات وغيرها من الرسوم والضرائب، بما في ذلك الجمارك ما يخفض الكلفة الاستثمارية.
وسيحصل الأردن على كميات مياه من إسرائيل من بحيرة طبريا لتغطية المناطق الشمالية وبسعر 27 قرشاً للمتر المكعب.
وقد أثار قرار الحكومة المضي بتنفيذ المشروع رغم المعارضة الشديدة له من قبل مؤسسات المجتمع المدني، استغراب الشارع الأردني، خاصة أن هذه الخطوة كما يراها مراقبون قد جاءت في وقت ما زالت البلاد تنشغل بقضية استيراد الغاز من اسرائيل والحراك الشعبي والنيابي الذي مازال مستمراً حتى هذه اللحظة لإجهاض هذا المشروع.
وكان مجلس النواب قد رفض بأغلبية أعضائه توقيع اتفاقية الغاز وطلب من الحكومة التراجع عنها، إلا أن الأخيرة تصر على إنجاز المشروع، وهدد نواب بالاستقالة إذا وقعت الاتفاقية. وأعلن الأسبوع الماضي عن تشكيل ملتقى وطني لمقاومة اتفاق الغاز مع إسرائيل.
وبحسب خبراء فإن ناقل البحرين يعد ثاني أكبر مشروع تطبيعي سيقدم عليه الأردن مع الاحتلال الإسرائيلي وذلك بعد مشروع استيراد الغاز، ما يعد تقدماً كبيراً لاسرائيل على صعيد مساعيها لتقوية علاقاتها الاقتصادية مع الدول العربية، بدءاً من البلدان التي ترتبط معها باتفاقيات سلام كمصر والأردن.
ويذهب الخبراء لأبعد من ذلك بقولهم إن مشروع ناقل البحرين يحقق الكثير من المنافع لإسرائيل وبما يفوق ما ستجنيه كل من الأردن والسلطة الفلسطينية،
وذلك من خلال حصولها على مياه الشرب
ما يساعدها على إقامة مزيد من المستوطنات في منطقة النقب،
وكذلك معالجة نقص المياه لديها في تلك المناطق وبدون أن تتكفل بأية كلف.
كما يرى المعارضون أن المشروع يدخل في إطار التطبيع مع إسرائيل في الوقت الذي يرتكب فيه الاحتلال المجازر الدموية بحق الشعب الفلسطيني وما زال في حالة اعتداء على المقدسات الإسلامية في القدس الشريف.
وقال الخبير الاستراتيجي الدولي سفيان التل إن هناك الكثير من المحاذير لهذا المشروع حيث سيقدم على أنه مشروع اسرائيلي إمريكي لخدمة مصالح إسرائيل في المنطقة، كما أنه يقر بحق اسرائيل في المياه وأنها شريك أساسي بالمشروع، وبالتالي قد تطلب المشاركة في حمايته مستقبلاً.
وأضاف التل أن المشروع يخدم الاحتلال ويؤمن له المياه المحلاة من خلال الأراضي الأردنية
مشيراً إلى أنه سيتم سحب أنبوب من مياه البحر الأحمر من خليج العقبة جنوب الأردن
إلى منطقة الريشة التي تقع شمال مدينة العقبة بنحو 90 كيلو متراً،
حيث ستقام هناك محطة لتحلية المياه وسيتم بيع المياه بعد تحليتها لإسرائيل وبما نسبته 70 إلى 80% منها من انتاج المحطة.
وقلل من إمكانية رفع منسوب البحر الميت الذي ستضخ إليه المياه المالحة إلى مستويات جيدة وإنما لن تتجاوز النسبة بعض السنتيمترات.
وقال التل إن الأردن سيتحمل كلفاً باهظة للحصول على المياه من طبريا حيث أنها غير صالحة وتحتاج إلى إنشاء محطة لتكريرها ما يدفع ثمنها البلاد.
وأبدى رئيس هيئة مقاومة التطبيع في الأردن مناف مجلي في تصريح لـ"العربي الجديد" استغرابه من اتخاذ الحكومة خطوات عملية لتنفيذ مشروع ناقل البحرين، بينما مازالت المعارضة على أوجها لاتفاقية الغاز.
وطالب الحكومة بالتراجع عن مشروعي الغاز وتحلية المياه مع إسرائيل، لأنهما يعدان أكبر مشروعين تطبيعين مع إسرائيل.
وقال مجلي إنه سيتم بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ومجلس النواب الضغط على الحكومة للتراجع عن ناقل البحرين بصورته الحالية وعدم تنفيذ أي مشاريع بالتعاون مع إسرائيل.
ويعاني الأردن أزمة مائية تحولت إلى تحدٍ كبير يعيش معه باستمرار حيث حصة الفرد أقل من 120 متراً مكعباً سنوياً وهي تقل عن معدلاتها العالمية بما يزيد على 80%. ويبلغ خط الفقر المائي في الأردن 88% بحسب بيانات وزارة المياه الأردنية.
وفي الناحية الفلسطينية ثمة غضب مكبوت تجاه هذه المشروع بعد ان كان مشروعا يحمل الاطراف الثلاثة ( فلسطين والاردن واسرائيل ) بات مشروعا ثنائيا بين الاردو واسرائيل دون اشعار الجانب الفلسطيني.
وبحسب مراقبون فقد تم ذلك بضغط اسرائيلي لتبقى غزة والضفة رهينة الاحتلال. يشار إلى أن ثمة بنود سرية لم تعلن الحكومة عنها ، فضلا عن أن الحكومة لم تعلن الا النذر اليسير من هذه الاتفاقية ومنها أن لـ"إسرائيل الحق في زيادة مشترياتها السنوية من المياه المحلّاة من محطة التحلية من خلال إشعار مسبق للأردن، ويضمن الأردن تلبية هذا المطلب على الفور".
بدورها، أعربت وزارة المياه والري عن استغرابها من الهجوم على مشروع الاتفاقية، وأكدت أنه "أردني 100%"،
وقال المتحدث الرسمي لوزارة المياه والري الأردنية، عمر سلامة، في تصريحات صحيفة، إن عمّان ستبدأ خلال العام الحالي بتنفيذ مشروع تحلية المياه.
وأضاف أن تكلفة المشروع سيتحملها الأردن كاملة، وتقدر بنحو 900 مليون دولار عبر الاقتراض من البنك الدولي، مشيراً إلى أنه "سيتم طرح وثائق العطاء الخاص بالمشروع قريباً لاختيار الشركات المؤهلة لتنفيذه". وحسب سلامة، فإنه سيتم في المرحلة الأولى إنشاء محطة لتحلية المياه شمال مدينة العقبة جنوب الأردن، وذلك لتحلية 100 مليون متر مكعب من المياه سنوياً، 30 مليوناً منها ستخصص للأردن، و50 مليوناً ستباع لإسرائيل بسعر التكلفة، و20 مليوناً لمناطق السلطة الفلسطينية.
يعمل، وبصورةٍ واضحة، لمصلحة الجانب الإسرائيلي الذي يسعى لاستغلال المشروع؛ لتلبية احتياجاته المائية،
بهدف تزويد المستوطنات القريبة من الحدود مع الأردن بالماء، وتبريد مفاعل ديمونا النووي".
الاراضي الفلسطينية تعاني من شح كبير في المياه، فيما اشارت الأمم المتحدة إلى أن عام 2020 لن يصلح فيه قطاع غزة للعيش
نظرا لانعدام مقومات الحياة وخاصة المياه التي لا تصلح للاستخدام الحيواني فضلا على أن يصلح للآدمي.
وكان الأردن وقّع مع "إسرائيل "اتفاقية تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ناقل البحر الأحمر – الميت على الجانب الأردني في منطقة البحر الميت،
والذي يعدّ من أهم المشاريع المائية الاستراتيجية الحيوية للأردن، وذلك بحضور ممثلين عن البنك الدولي والولايات المتحدة الأميركية.
"ناقل البحرين" هو مشروع مطروح منذ سنوات طويلة،
وتقوم فكرته على أساس نقل مياه البحر الأحمر من خليج العقبة جنوب الأردن إلى البحر الميت الواقع بين الأردن وفلسطين ويسيطر الاحتلال على الجزء الفلسطيني منه.
من جانبه كشف وزير المياه الأردني السابق موسى الجمعان، وجود تعديلاتٍ سرية، وفارقاً كبيراً بين مشروع "ناقل البحرين" الذي وقع على بنوده مع الجانب الإسرائيلي، حينما كان يشغل منصبه الوزاري، وبين الاتفاقية الحالية للمشروع.
وقال الجمعان: "الاتفاقية السابقة كانت تراعي المصالح الوطنية للأردن،
أما الآن فالعكس هو الصحيح، وأوضح "
إن "المشروع سيكلف 250 مليون دينار، ما يعني أن تكلفته باتت باهظة بشكلٍ كبير على بلدٍ فقير كالأردن، وهو ما لم يكن منصوصاً عليه في الاتفاقية السابقة".
وأضاف: "يعطي المشروع مياهاً محلاة لإسرائيل بسعر الكلفة لتزويد المستوطنات بها وتزويد مفاعل ديمونا بالتبريد،
مقابل مياه للأردن من الشمال"، مشيراً إلى أن هذا يجعل "الأردن يدفع تكاليف النقل ومحطات التنقية الخاصة بها، والمشروع مستهلك للطاقة بعكس المشروع الأصلي الذي كان منتجاً للطاقة"
وقال: "تل أبيب اختارت مكان تحلية المياه بعناية، لقربها من المستوطنات والنقب الجنوبي".
وكانت لجنة حماية الوطن ومجابهة التطبيع النقابية اعتبرت "الاتفاقية" التي تخفي الحكومة نصها، "جريمة بحق الأردن وشعبه، وجريمة بحق فلسطين، وإنجازاً تطبيعياً جديداً للحكومة مع الاحتلال الإسرائيلي، حيث تحول دور الحكومة من دور الراعي للتطبيع إلى دور الشريك والمنفذ".
وكان مجلس الوزراء الأردني قرر مؤخراً المضي في تنفيذ المشروع والذي لاقى اعتراضات من الرأي العام لمشاركة حكومة الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذه؛ وأعلنت وزارة المالية الأردنية قرار بإعفاء كافة مستلزمات المشروع من معدات وغيرها من الرسوم والضرائب، بما في ذلك الجمارك ما يخفض الكلفة الاستثمارية.
وسيحصل الأردن على كميات مياه من إسرائيل من بحيرة طبريا لتغطية المناطق الشمالية وبسعر 27 قرشاً للمتر المكعب.
وقد أثار قرار الحكومة المضي بتنفيذ المشروع رغم المعارضة الشديدة له من قبل مؤسسات المجتمع المدني، استغراب الشارع الأردني، خاصة أن هذه الخطوة كما يراها مراقبون قد جاءت في وقت ما زالت البلاد تنشغل بقضية استيراد الغاز من اسرائيل والحراك الشعبي والنيابي الذي مازال مستمراً حتى هذه اللحظة لإجهاض هذا المشروع.
وكان مجلس النواب قد رفض بأغلبية أعضائه توقيع اتفاقية الغاز وطلب من الحكومة التراجع عنها، إلا أن الأخيرة تصر على إنجاز المشروع، وهدد نواب بالاستقالة إذا وقعت الاتفاقية. وأعلن الأسبوع الماضي عن تشكيل ملتقى وطني لمقاومة اتفاق الغاز مع إسرائيل.
وبحسب خبراء فإن ناقل البحرين يعد ثاني أكبر مشروع تطبيعي سيقدم عليه الأردن مع الاحتلال الإسرائيلي وذلك بعد مشروع استيراد الغاز، ما يعد تقدماً كبيراً لاسرائيل على صعيد مساعيها لتقوية علاقاتها الاقتصادية مع الدول العربية، بدءاً من البلدان التي ترتبط معها باتفاقيات سلام كمصر والأردن.
ويذهب الخبراء لأبعد من ذلك بقولهم إن مشروع ناقل البحرين يحقق الكثير من المنافع لإسرائيل وبما يفوق ما ستجنيه كل من الأردن والسلطة الفلسطينية،
وذلك من خلال حصولها على مياه الشرب
ما يساعدها على إقامة مزيد من المستوطنات في منطقة النقب،
وكذلك معالجة نقص المياه لديها في تلك المناطق وبدون أن تتكفل بأية كلف.
كما يرى المعارضون أن المشروع يدخل في إطار التطبيع مع إسرائيل في الوقت الذي يرتكب فيه الاحتلال المجازر الدموية بحق الشعب الفلسطيني وما زال في حالة اعتداء على المقدسات الإسلامية في القدس الشريف.
وقال الخبير الاستراتيجي الدولي سفيان التل إن هناك الكثير من المحاذير لهذا المشروع حيث سيقدم على أنه مشروع اسرائيلي إمريكي لخدمة مصالح إسرائيل في المنطقة، كما أنه يقر بحق اسرائيل في المياه وأنها شريك أساسي بالمشروع، وبالتالي قد تطلب المشاركة في حمايته مستقبلاً.
وأضاف التل أن المشروع يخدم الاحتلال ويؤمن له المياه المحلاة من خلال الأراضي الأردنية
مشيراً إلى أنه سيتم سحب أنبوب من مياه البحر الأحمر من خليج العقبة جنوب الأردن
إلى منطقة الريشة التي تقع شمال مدينة العقبة بنحو 90 كيلو متراً،
حيث ستقام هناك محطة لتحلية المياه وسيتم بيع المياه بعد تحليتها لإسرائيل وبما نسبته 70 إلى 80% منها من انتاج المحطة.
وأشار التل إلى أن المياه المحلاة ستضخ الى منطقة النقب
ولدى اسرائيل مخططات لإقامة مستوطنات هناك
واقامة منشآت عسكرية أيضاً
ونقل كلية عسكرية الى الموقع، وبالتالي فإنهم يحتاجون للمياه من مصادر قريبة.
ولدى اسرائيل مخططات لإقامة مستوطنات هناك
واقامة منشآت عسكرية أيضاً
ونقل كلية عسكرية الى الموقع، وبالتالي فإنهم يحتاجون للمياه من مصادر قريبة.
وقلل من إمكانية رفع منسوب البحر الميت الذي ستضخ إليه المياه المالحة إلى مستويات جيدة وإنما لن تتجاوز النسبة بعض السنتيمترات.
وقال التل إن الأردن سيتحمل كلفاً باهظة للحصول على المياه من طبريا حيث أنها غير صالحة وتحتاج إلى إنشاء محطة لتكريرها ما يدفع ثمنها البلاد.
وأبدى رئيس هيئة مقاومة التطبيع في الأردن مناف مجلي في تصريح لـ"العربي الجديد" استغرابه من اتخاذ الحكومة خطوات عملية لتنفيذ مشروع ناقل البحرين، بينما مازالت المعارضة على أوجها لاتفاقية الغاز.
وطالب الحكومة بالتراجع عن مشروعي الغاز وتحلية المياه مع إسرائيل، لأنهما يعدان أكبر مشروعين تطبيعين مع إسرائيل.
وقال مجلي إنه سيتم بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ومجلس النواب الضغط على الحكومة للتراجع عن ناقل البحرين بصورته الحالية وعدم تنفيذ أي مشاريع بالتعاون مع إسرائيل.
ويعاني الأردن أزمة مائية تحولت إلى تحدٍ كبير يعيش معه باستمرار حيث حصة الفرد أقل من 120 متراً مكعباً سنوياً وهي تقل عن معدلاتها العالمية بما يزيد على 80%. ويبلغ خط الفقر المائي في الأردن 88% بحسب بيانات وزارة المياه الأردنية.
وفي الناحية الفلسطينية ثمة غضب مكبوت تجاه هذه المشروع بعد ان كان مشروعا يحمل الاطراف الثلاثة ( فلسطين والاردن واسرائيل ) بات مشروعا ثنائيا بين الاردو واسرائيل دون اشعار الجانب الفلسطيني.
وبحسب مراقبون فقد تم ذلك بضغط اسرائيلي لتبقى غزة والضفة رهينة الاحتلال. يشار إلى أن ثمة بنود سرية لم تعلن الحكومة عنها ، فضلا عن أن الحكومة لم تعلن الا النذر اليسير من هذه الاتفاقية ومنها أن لـ"إسرائيل الحق في زيادة مشترياتها السنوية من المياه المحلّاة من محطة التحلية من خلال إشعار مسبق للأردن، ويضمن الأردن تلبية هذا المطلب على الفور".
بدورها، أعربت وزارة المياه والري عن استغرابها من الهجوم على مشروع الاتفاقية، وأكدت أنه "أردني 100%"،
وقال المتحدث الرسمي لوزارة المياه والري الأردنية، عمر سلامة، في تصريحات صحيفة، إن عمّان ستبدأ خلال العام الحالي بتنفيذ مشروع تحلية المياه.
وأضاف أن تكلفة المشروع سيتحملها الأردن كاملة، وتقدر بنحو 900 مليون دولار عبر الاقتراض من البنك الدولي، مشيراً إلى أنه "سيتم طرح وثائق العطاء الخاص بالمشروع قريباً لاختيار الشركات المؤهلة لتنفيذه". وحسب سلامة، فإنه سيتم في المرحلة الأولى إنشاء محطة لتحلية المياه شمال مدينة العقبة جنوب الأردن، وذلك لتحلية 100 مليون متر مكعب من المياه سنوياً، 30 مليوناً منها ستخصص للأردن، و50 مليوناً ستباع لإسرائيل بسعر التكلفة، و20 مليوناً لمناطق السلطة الفلسطينية.
