الرئيسية
قال سكرتير الرئيس للشئون الخارجية، المهندس خالد القزاز، اليوم الأربعاء، إن جهود مصر نجحت في وقف التمويل الدولي لسد النهضة الإثيوبي، لأن أديس أبابا لم تثبت أنه لا يضر بمصر والسودان.
وأضاف: "نواصل العمل علي إجراء مفاوضات على مستوى عالٍ مع إثيوبيا لتعلن عن التزامها بعدم الإضرار بمصر ومواصلة الضغوط في هذا الشأن، هو أمر ضروري لنضمن عدم الإضرار بمصالحنا".
وأشار، أن تقرير اللجنة الثلاثية بشأن سد "النهضة" الإثيوبي في صالح مصر، لأنه يقول أنه من غير الممكن الحكم على أضرار السد علي دولتي المصب، ومن ثم فإنه يتعين علي إثيوبيا القيام بمزيد من الدراسات، وأن الوضع الحالي يشكل بعض الضرر وهو ما يمثل ضغطًا على إثيوبيا لتقديم المزيد من الدراسات.
غير أنه أكد في الوقت ذاته، على حرص مصر علي تقوية علاقاتها مع إثيوبيا واهتمامها بالمصالح الإثيوبية في تحقيق التنمية، وهو ما وضح من زيارات كبار المسئولين المصريين وفي مقدمتهم الرئيس محمد مرسي ورئيس الوزراء هشام قنديل لأديس أبابا في الوقت الذي تعمل فيه القاهرة على تشجيع جهود العمل الشعبي وعلي تواجد الشركات المصرية في إثيوبيا والسودان وجنوب السودان، من أجل تنمية العلاقات الثنائية وتحقيق مصالح مشتركة مع هذه الدول وغيرها من دول حوض النيل والدول الإفريقية.
وأشار إلى أن ملف المياه هو ملف أساسي في العلاقات المصرية- الإفريقية، ويقع علي رأس أولويات السياسة الخارجية المصرية، وأن مصر تسعى لاتخاذ خطوات لحماية مصالحها وتنمية وتطوير علاقاتها مع الدول الإفريقية بصفة عامة ودول حوض النيل بصفة خاصة.
وقال، إن الخطوات التي تم اتخاذها أدت إلى اقتناع إثيوبيا بضرورة تشكيل لجنة من الدول المعنية لمعرفة أضرار السد، وأنه قبل إنشاء تلك اللجنة لم تعطِ إثيوبيا أية معلومات عن السد، غير أن مجهودات مصر علي المستوي الإفريقي والدولي أثمرت عن قبول إثيوبيا لتشكيل اللجنة، رغم تأكيداتها أنه لا تأثير عل حصة مصر من المياه، وأن السد هو لتوليد الكهرباء.
وأشار خلال لقاء اليوم عدد من رؤساء التحرير والإعلاميين في قصر الاتحادية بحي مصر الجديدة، إلى أن هذا السد هو لإثيوبيا بمثابة مشروع قومي مثل السد العالي، عندنا يلتف حوله شعبها ويمثل لهم بارقة أمل نحو المستقبل، فلديهم تحديات داخلية ويحتاجون إلي تنمية، ولكن لابد أن تكون هناك حدود لهذا المشروع ويجب علي الطرف الإثيوبي أن يدرك أنه لا يمكنه الإضرار بدول المصب، وهو يحاول إقناع مصر والسودان بأنه ليس هناك أضرار، ولم يثبت باليقين أن هناك ضررًا، ولكن علي الطرف الإثيوبي إثبات أن السد لا يضر بمصر.
وقال: "حتي هذه اللحظة لم نتوافق علي بناء السد الإثيوبي، الذي هو الآن في مرحلة التجهيز لإنشائه كما لدينا اعتراضات على اتفاقية "عنتيبي" لدول حوض النيل والسد يمكن أن يكون كارثيًا على مصر والسودان، وحسب تصميمه فإنه يؤثر على دولتي المصب ويمكن أن يدار بشكل يحد من الأضرار أو يزيد منها، ولكن بالتنسيق مع الطرف الإثيوبي يمكن أن نحد من تلك الأضرار ولذا فإن تشكيل اللجنة الوطنية مهما لتحديد ما إذا كان السد كارثيا أو يمكن التعايش معه".
وأضاف: "نطالب بشكل صريح إثيوبيا بعدم الإضرار بمصالح مصر وأن تلتزم بذلك وتقدم التزامًا نستطيع استخدامه في المحافل الدولية ولن نكتفي بهذا الالتزام، ولكن سنطالب بلجنة ثلاثية تشرف على بناء وإدارة السد لضمان عدم الإضرار بنا".
بدوره، صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء الدكتور علاء الحديدي، اليوم، بأن اللجوء إلي التحكيم الدولي هو أحد الخيارات المطروحة، واستدرك قائلا "لكن لابد من موافقة الطرفين المصري والإثيوبي علي ذلك، فموافقة طرف واحد لا تكفي".
وقال الحديدي إن هناك بلا شك حجة قانونية للتقرير الثلاثي بشأن السد الإثيوبي إذ أن هذه الورقة لها حجتها لأنها قامت على اتفاق بين الأطراف الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا وبغض النظر عن النتائج، وما إذا كان هناك استكمال للورقة ولكن بتوقيع الأطراف الثلاثة عليها يمكن اللجوء إلى هذه الورقة مثل التحكيم والمفاوضات السياسية والعديد من الأدوات الأخرى.
وأضاف: أنه من ثم فإن لهذه الورقة أهميتها وهي تعضد من الموقف المصري فإذا أشارت إلي وجود نقص في الدراسات، فإن ذلك يدعم من موقف مصر في ضرورة استكمال تلك الدراسات.
