اليهود هم من قاموا بمذبحة الأرمن ( الموضوع منقول )

[QUOTE=عبد الله محمد محمد;225684][size="5"]البداية كانت في 1878م عندما استقلت بلغاريا تمامًا عن الدولة العثمانية بعد صراع طويل، واستمرت أوروبا تدعم حركات الاستقلال وتحث الأقليات غير المسلمة على الانفصال لإضعاف شوكة الدولة العثمانية والتي كانت بالطبع في أواخر عهدها وأضعف أوقاتها.

حدثت تغيرات نوعية بعد ذلك التاريخ، ظهرت حركات أرمنية انفصالية تحمل السلاح وتقاتل العثمانيين طمعًا في الانفصال وأشهرها أرمنيكيان والهنطشاق والطشناق.

الحرب العالمية الأولى 1914

كثير منا يعلم أن في ذلك الوقت من كان يحكم فعليًا في الدولة العثمانية هي حكومة حزب الاتحاد والترقي.

ومع هجوم الروس على أراضي العثمانيين انتهزت الحركات الأرمنية الفرصة وهجمت على بيوت المدنيين من الأتراك وقتلوا 5000 تركي من راوندوز وخانقين بعد أن هلك الجيش العثماني المكلف بحماية الأناضول بسبب عوامل الحرب والبرد القارص.

فقد عذب الأرمن المسلمين على أمل تهجيرهم من أراضي الدولة ومساعدة روسيا لكسب رضاها وبناء دولتهم واستقلالهم على حساب الدماء متحالفين مع الجيش الروسي.

قرار حكومة الاتحاد والترقي بتهجير الأرمن إلى العراق والشام 1915

بعدما وجدت حكومة الاتحاد والترقي خطر الأرمن على أمن دولتهم صدر قرار بتهجير الأرمن وهو أول قرار يصدر على مدى تاريخ الدولة العثمانية عن تهجير مواطنين من دولتهم منذ أن طالب سليم الأول بتوحيد الديانات والأعراق ولكن عارضه أحد شيوخه قائلاً: إن أهل الذمة وجب علينا عصمة دمائهم طالما يدفعون الجزية.

قرار تهجير الأرمن كان بمثابة تدهور في أوضاعهم فقد مات أكثر من 300 ألف أرمني بسبب البرد القارص والجوع والأوبئة نتيجة التهجير وما تعرضوا له من هجمات قطاع الطرق في طريقهم إلى العراق والشام فالإبادة تمت بعوامل طبيعية ليست بقرار قتل جماعي أو إبادة عرقية.

تتصارع القوى في المتاجرة بقضية الأرمن لمكسب سياسي، والواقع يقول أن تعداد الأرمن في أغلب المصادر والمراجع الصادرة عن الدولة العثمانية أو إنجلترا أو فرنسا لا يتعدى المليون ونصفًا في ذلك الوقت.

وتعداد الأرمن بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى هو مليون و200 ألف أرمني مما يعني أنه من المستحيل أن يتم قتل مليون ونصف أرمني في الفترة ما بين 1915 و1918 وكان ذلك هو رقم الصراع بين الدولة التركية الحديثة وأرمينيا والأقليات اليهودية التي تدعم قضيتهم في فرنسا وأمريكا والعالم الغربي الحديث.

تهجير الأرمن سياسة اليهود والماسونية

قرارات تهجير الأرمن كانت من قرارات حكومة سعيد حليم باشا فقبل قرار التهجير قررت الحكومة القبض على كل قيادات الأرمن، وطلعت وأنور وجمال باشا وهم أهم وزراء تلك الحكومة يُعتبرون من أشهر أعضاء المحفل الماسوني (سالونيكا) الذي تحول بعد سقوط الدولة العثمانية رسميًا في 1924 وقيام الدولة التركية الحديثة إلى مصنع القرارات وخروج قادة السياسة في تركيا.

وكان هدف بعض الوزراء اليهود في تلك الحكومة إضعاف الدولة العثمانية وإشهار ضعفها أمام الغرب المسيحي لزعزعة أوصالها وتسهيل الطريق إلى اليهود في فلسطين في 1917.

المتاجرة بالقضية حتى الآن لتحقيق مكاسب سياسية

لازال اليهود والماسونية العالمية يقفون وراء إثارة الأقاويل في تلك القضية حتى الآن لإضعاف دولة تركيا الحديثة بعد نهضتها الاقتصادية في الألفية الجديدة وتغيير بوصلتها بشكل واضح نحو القضية الفلسطينية وبعدها قليلاً عن النمط الغربي بعد ما عاشت كثيرًا في كنف العلمانية الغربية على يد أتاتورك ومن خلفه من حكام عسكريين حافظوا على علمانية الدولة.

ففي 2001 صدر قرار من البرلمان الفرنسي يُجرم إنكار وقوع إبادة جماعية في حق الأرمن ويدين الدولة العثمانية في ذلك الفعل.

وفي 2007 أصدرت لجنة الشئون الخارجية في الكونجرس الأمريكي قرارًا بالاعتراف بوقوع إبادة جماعية للأرمن نتيجة ضغط الجماعات اليهودية على صناع القرار بداخل الكونجرس الأمريكي بهدف إقحام الدولة التركية في تعويضات لصالح الأرمن.

فالحقيقة واضحة أن حكومة كان قالبها يهوديًا وأفرادها في بداية الحركات الماسونية اتخذوا قرارًا بتهجير الأرمن، والدولة العثمانية تاريخيًا بريئة من تلك الأحداث ولكن سيطرة اللوبي اليهودي والماسونيين على القادة السياسيين في العالم الغربي قد يغير بوصلة أي قرار لطمع في مكسب سياسي وإضعاف الخصوم.
[/size][/QUOTE]

يشهد عام 2015 الذكرى المئوية لانتصارات جناق قلعة التي يحتفل بها العالم الإسلامي والجمهورية التركية، لأنها كانت المعركة الكبرى في الحرب العالمية الأولى التي حافظت على إسلامية عاصمة الإسلام اسطنبول بالرغم من هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، وفي نفس التاريخ تثور الادعاءات المتضاربة بين خيانة المواطنين الأرمن للدولة العثمانية، وبين ادعاء الدولة الأرمنية وقوع إبادة لحقت بالأرمن في نفس العام، وقد قامت الحكومة الأرمنية بإحياء الذكرى المئوية في مهرجان سياسي تم فيه الاعتداء على الشعب الركي بحرق العلم التركي في أوساط احتفالية تعبر عن عداء غير مبرر ضد الشعب التركي.

شهد يوم 24 ابريل من عام 2015 إحياءاً متميزاً وكبيراً لذكرى معركة جناق قلعة البرية، وقد تم في تركيا تنظيم مراسيم للاحتفال يومي 23 – 24 ابريل للاحتفال بانتصار معركة جناق قلعة، حضره 21 رئيس دولة و 2 من نواب الرئيس و 5 رؤساء وزارة لمراسيم الاحتفالات التي أقيمت في موقع المعركة في اسطنبول، وكذلك حضر المناسبة عشرات الآلاف من الضيوف العالميين وبالأخص من الدول التي شاركت في تلك المعركة من البريطانيين والاستراليين والفرنسيين وغيرهم، وقد كان احتفالاً مهيباً بالنسبة للشعب التركي والحضور.

ومع ذلك لم يأخذ هذا الاحتفال وهذه الذكرى حقها في تركيا أولاً ، واكثر من ذلك لم تأخذ حقها في كل دول لعالم الإسلامي، بحكم ان المعركة كانت معركة إسلامية أكثر من كونها معركة تركية، لأن المعركة كانت في زمن الدولة العثمانية، وقبل نشوء الجمهورية التركية، فبريطانيا وفرنسا وعدت في ذلك الوقت روسيا القيصرية بإعطائها العاصمة البيزنطية القسطنطينية التي فتحها السلطان محمد الفاتح، في حالة انتصارها على العثمانيين في هذه المعركة التي وقعت في منطقة جناق قلعة، وكانت بريطانيا وفرنسا تهدفان إلى شد العزائم الروسية لموصلة الحرب العالمية الأولى بعد ان تلقت روسيا القيصرية ضربات كبيرة من الجيش الألماني كادت ان تؤدي إلى هزيمة روسيا القيصرية، وانتصار العثمانيين في هذه المعركة أبقى عاصمة الخلافة الإسلامية اسطنبول بيد المسلمين وبيد الدولة العثمانية وبيد الجمهورية التركية الحديثة.

وبالنظر إلى عدد الشهداء وجنسياتهم التي صنفت بعد اسقاط الدولة العثمانية وليس قبلها، نجد ان معظم الشهداء الذين يقدرون بعشرات الألوف أو أكثر هم من المسلمين العرب، من اللبنانيين والمصريين واليمنيين والفلسطينيين وغيرهم من الجنسيات العربية والإسلامية من البلقانيين والقوقازيين وغيرهم، حيث كان جميعهم يشاركون في هذه المعركة دفاعاً عن الإسلام والمسلمين والدولة الإسلامية العثمانية، وأنهم يدافعون عن القسطنطينية التي وعد رسول لله بفتحها، وانهم يقدمون كل هذه التضحيات في سبيل الله ضد غزو صليبي غربي، هذه المعاني الإسلامية غابت عن الأجواء الإسلامية والعربية بعد انهيار الدولة العثمانية، لأن كل الدول التي انبثقت عن الدولة العثمانية التفتت إلى احتفالاتها الخاصة، والتي صرفت هذه الشعوب عن المشاعر الإسلامية الأصيلة إلى المشاعر القومية الضيقة، والتفتت إلى الاحتفالات بذكرى الاستقلال عن الاستعمار البريطاني والفرنسي، فأنساهم ذكرى الاحتفال بمعاركهم الأكبر والأهم، ومنها معركة جناق قلعة.

أما الذكرى الثانية، والتي ينبغي وصفها بذكرى الخيانة الأرمنية بالنسبة إلى كافة المسلمين في العالم وفي مقدمتهم الشعب العربي ثم الشعب التركي، بحكم ان عدد المواطنين أو الرعايا العرب كانوا أكثر من عدد الرعايا الأتراك في الدولة العثمانية في ذلك الوقت، فالكثير من المواطنين الأرمن خانوا دولتهم العثمانية، وبالأخص من كانوا في الجيش العثماني، بعد ان تم خداهم أو أطماعهم بالمشاركة في الحرب الروسية ضد الدولة العثمانية أثناء الحرب العالمية الأولى، وبعد ان قام عدد كبير منهم بمهاجمة القرى والسكان في المناطق المحاذية للحدود لروسية داخل الأراضي العثمانية، وقد قام الخونة الأرمن بإحراق آلاف القرى العثمانية بهدف تطهيرها من السكان المسلمين، مما أوقع تلك المنطقة في الفتن والحروب الأهلية، وقيام كل طرف بمهاجمة قرى الطرف الآخر، مما أضطر الدولة العثمانية أن تقوم بإجراءات عزل للسكان الأرمن عن تلك المنطقة، حتى لا تحتلها القوات لروسية، وقامت الدولة العثمانية بحماية للمواطنين الأرمن من ردود افعال السكان هناك، فتم ترحيل وليس تهجير عشرات الآلاف منهم إلى ولاية سوريا، أي إلى داخل الدولة لعثمانية كإجراء احترازي لحين نهاية الحرب العالمية الأولى وسكون الأجواء المضطربة هناك، ولكن نهاية الحرب لعالمية الأولى لم تكن لصالح الدولة العثمانية وتم تقسيمها، وقيام الجمهورية التركية والجمهورية والمملكات العربية، ولم يكن من السهل عودة السكان الأرمن إلى أراضيهم إلا القليل منهم إلى اليوم.

تقدر الوثائق الرسمية عدد وفيات الارمن ابان الحرب العالمية الاولى بنحو 56 ، وتقديرا من الحكومة التركية بضرورة معالجة كل المشاكل القائمة في المجتمع التركي فقد عمدت حكومة العدالة والتنمية إلى معالجة كل المشاكل القومية والاثنية والطائفية والدينية وغيرها، وتعمل الآن على إعادة الحقوق الى أصحابها، ليس لأنهم أرمن ولا لأنهم أكراد أو عرب أو سريان أو شركس أو ألبان او بوسنيون او من غيرهم، وانما لنهم مواطنون اتراك، ولذلك يمكن القول بأنه لا يوجد مشكلة أرمنية في تركيا كما قيل لا يوجد مشكلة كردية في تركيا، لأن حكومة العدالة والتنمية عازمة منذ مجيئها وحتى الآن وفي المستقبل لمعالجة كل الأمراض القومية الموروثة، وإعادة الحقوق إلى اهلها، ولذلك كانت كل لحزم الديمقراطية التي شرعها البرلمان التركي تهدف إلى معالجة كل هذه المشاكل الموروثة.

لقد قدمت الجمهورية التركية تعازيها للأرمن مرتين، احداهما السنة الماضية من قبل رجب طيب أردوغان بصفته رئيسا للوزراء، وهذه السنة كرر رئيس الوزراء احمد داود أوغلو بصفته رئيسا للوزراء التعزية الثانية لتتقاسم تركيا الآلام مع الارمن، ولذلك فإن إصرار الأرمن على وصف الفتن الأهلية التي وقعت في ذلك الوقت على انها ابادة جماعية، فإن من حق أهالي المسلمين الذين قتلهم الأرمن أن يثيروا ذكرى خيانة الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى، بينما إجراء الدولة لعثمانية كان اجراءاً احترازيا بنقل عشرات الآلاف من الأرمن من مكان إلى آخر ، وهذا التصرف كان هدفه مساعدة الأرمن وليس معاقبتهم، ولكن ظروف نقل السكان في ذلك الوقت وبأعداد كبيرة تقدر بعشرات الألوف لم يكن سهلا ولا ميسوراً، فضلا عما وقع من عمليات موت بسبب أجواء الشتاء القارص والبرد، وما يتعرض له كل مسافر.

لذلك فإن ادعاءات الابادة الجماعية لا تتجاوز كونها ادعاءات فقط، ولا تقيم حجة ولا دليلاً، مهما أقامت من مهرجانات سياسية، ومنها مهرجان بريفان يوم 24 نيسان 2015 في أرمينيا، وحضور الرئيس الروسي والفرنسي وغيرهم لا يعدو مهرجاناً سياسياً لا يجعل الدعوى حقيقة، بينما الوثائق الرسمية تثبت عكس ذلك، ولذلك فإن الحكومة التركية تكرر مطالبها إلى الأرمن وكل دول لعالم إلى إجراء تحقيق دولي بأحداث 2015، ومن يرفض التحقيق فهو من يرفض الحقيقة، وستبقى الذكرى بالنسبة للأرمن ذكرى إبادة وستبقى الذكرى بالنسبة للأتراك وكافة المسلمين في الأرض ذكرى خيانة الأرمن للدولة لعثمانية، التي لم يعرف عنها ظلماً لمواطن عثماني إطلاقاً، مهما كان دينه أو قوميته أو طائفته، وان كل صاحب حق كان يستطيع المطالبة بحقوقه كاملة من المحاكم العثمانية الاسلامية، وان الدولة العثمانية ولا الدول الاسلامية التي قبلها لم يعرف عنها ارتكاب مذابح أو مجازر دينية أو قومية ضد أحد، فكيف يمكن أن تتهم بارتكاب ابادة الا كذبا وظلماً، إن لم يكن هدفه الإساءة إلى الدولة العثمانية، فإن هدفه الآن الإساءة إلى تركيا الحديثة والمعاصرة وما تنجزه من نجاح اجتماعي واقتصادي وسياسي.

صادرت الشرطة الألمانية نسخا من الفيلم الوثائقي ” 1915 في الوثائق الأرمنية” الذي يسلط الضوء على أحداث عام 1915، بحسب ما أكده مخرج الفيلم سيركان قوج، في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمام القنصلية الألمانية في مدينة إسطنبول.

وأكد قوج أنَّ إرسال نسخ الفيلم إلى ألمانيا يأتي على ضوء وصول مسودة قرار للبرلمان الألماني، يتعلق بادعاءات المزاعم الأرمنية المزعومة، وذلك من أجل نقل الصورة الصحيحة لأحداث عام 1915 لأعضاء البرلمان وللرأي العام الألماني، استناداً للوثائق الأرمنية وتصريحات أول رئيس وزراء لأرمينيا.

وذكر قوج أنَّ مصادرة الشرطة الألمانية للفلم تعد فضيحة صارخة، وهي انعكاس لموقف البرلمان الألماني، مبيناً أنَّ من حق الأتراك والمسلمين في ألمانيا أن يطلعوا على حقائق أحداث عام 1915 وينقلوها للرأي العام الألماني.

وطالب المخرج التركي الخارجية التركية لأن تتدخل في هذه القضية.

يذكر أن الأرمن يطلقون بين الفينة والأخرى نداءات تدعو إلى تجريم تركيا وتحميلها مسؤولية مزاعم تتمحور حول تعرض “أرمن الأناضول” إلى عملية “إبادة وتهجير” حسب تعبيرهم، على يد الدولة العثمانية أثناء الحرب العالمية الأولى، أو ما يعرف بأحداث عام 1915.

كما يفضل الجانب الأرمني التركيز على معاناة الأرمن فقط في تلك الفترة، وتحريف الأحداث التاريخية بطرق مختلفة، ليبدو كما لو أن الأتراك قد ارتكبوا إبادة عرقية ضد الأرمن.

وفي المقابل تدعو تركيا مرارًا إلى تشكيل لجنة من المؤرخين الأتراك والأرمن، لتقوم بدراسة الأرشيف المتعلق بأحداث 1915، الموجود لدى تركيا وأرمينيا والدول الأخرى ذات العلاقة بالأحداث، لتعرض نتائجها بشكل حيادي على الرأي العام العالمي، أو إلى أي مرجع معترف به من قبل الطرفين.

إلا أن الاقتراح قوبل برفض من أرمينيا، التي تعتبر ادعاءات الإبادة قضية غير قابلة للنقاش بأي شكل من الأشكال.

وتقول تركيا إن ما حدث في تلك الفترة هو “تهجير احترازي” ضمن أراضي الدولة العثمانية بسبب عمالة بعض العصابات الأرمنية للجيش الروسي.

قال وزير الدفاع التركي “عصمت يلماز”، معلقا على مزاعم الأرمن حول أحداث عام 1915، والجهات الداعمة لها: “إن المسؤول الحقيقي عن تلك الأحداث هو من قدم السلاح للعصابات الأرمنية، والآن هم من تتعالى أصواتهم فقط، رغم أنهم يعلمون جيدا عمليات تهجير أتراك المسخيت، والقرم، والشركس“.

جاء ذلك في تصريح صحفي خلال لقائه “عالم بارود” والي سيواس، وسط تركيا، حيث أشار يلماز إلى أن الدولة العثمانية أجبرت على ترك الجزء الكبير من أراضيها خلال حروب البلقان، قائلا: “لأننا المالكون الحقيقيون لهذه الدولة، لم نتطرق في أي وقت إلى مواضيع الظلم والتهجير والمذابح التي عشناها، غير أن جهات آخرى تقوم بوضع آلامها أمام آلامنا“.

وأضاف الوزير: “إن العصابات الأرمنية التي حصلت على أسلحة من جهات؛ سعيا لإنشاء دولة في منطقة الأناضول التي لم يكن فيها سوى الأطفال والنساء والمسنين بينما كان رجالها في ساحات المعركة، فالمسؤول الحقيقي عن أحداث 1915 هم من قدموا السلاح لتلك العصابات”، في إشارة إلى روسيا، وبريطانيا، وفرنسا.

ما الذي حدث في 1915؟

تعاون القوميون الأرمن، مع القوات الروسية بغية إنشاء دولة أرمنية مستقلة في منطقة الأناضول، وحاربوا ضد الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى التي انطلقت عام 1914.

وعندما احتل الجيش الروسي، شرقي الأناضول، لقي دعمًا كبيرًا من المتطوعين الأرمن العثمانيين والروس، كما انشق بعض الأرمن الذين كانوا يخدمون في صفوف القوات العثمانية، وانضموا إلى الجيش الروسي.

وبينما كانت الوحدات العسكرية الأرمنية، تعطل طرق امدادات الجيش العثماني اللوجستية، وتعيق تقدمه، عمدت العصابات الأرمنية إلى ارتكاب مجازر ضد المدنيين في المناطق التي احتلوها، ومارست شتى أنواع الظلم بحق الأهالي.

وسعيًا منها لوضع حد لتلك التطورات، حاولت الحكومة العثمانية، إقناع ممثلي الأرمن وقادة الرأي لديهم، إلا أنها لم تنجح في ذلك، ومع استمرار هجمات المتطرفين الأرمن، قررت الحكومة في 24 نيسان/ أبريل من عام 1915، إغلاق ما يعرف باللجان الثورية الأرمنية، واعتقال ونفي بعض الشخصيات الأرمنية البارزة. واتخذ الأرمن من ذلك التاريخ ذكرى لإحياء “الإبادة الأرمنية” المزعومة، في كل عام.

وفي ظل تواصل الاعتداءات الأرمنية رغم التدابير المتخذة، قررت السلطات العثمانية، في 27 مايو/ آيار، من عام 1915، تهجير الأرمن القاطنين في مناطق الحرب، والمتواطئين مع جيش الاحتلال الروسي، ونقلهم إلى مناطق أخرى داخل أراضي الدولة العثمانية.

ومع أن الحكومة العثمانية، خططت لتوفير الاحتياجات الانسانية للمهجّرين، إلا أن عددًا كبيرًا من الأرمن فقد حياته خلال رحلة التهجير بسبب ظروف الحرب، والقتال الداخلي، والمجموعات المحلية الساعية للانتقام، وقطاع الطرق، والجوع، والأوبئة.

وتؤكد الوثائق التاريخية، عدم تعمد الحكومة وقوع تلك الأحداث المأساوية، بل على العكس، لجأت إلى معاقبة المتورطين في انتهاكات ضد الأرمن أثناء تهجيرهم، وجرى إعدام المدانين بالضلوع في تلك المأساة الإنسانية، رغم عدم وضع الحرب أوزارها.

وعقب انسحاب روسيا من الحرب جراء الثورة البلشفية عام 1917 تركت المنطقة للعصابات الأرمنية، التي حصلت على الأسلحة والعتاد الذي خلفه الجيش الروسي وراءه، واستخدمتها في احتلال العديد من التجمعات السكنية العثمانية.

وبموجب معاهدة سيفر التي اضطرت الدولة العثمانية على توقيعها، تم فرض تأسيس دولة أرمنية شرقي الأناضول، إلا أن المعاهدة لم تدخل حيز التنفيذ، ما دفع الوحدات الأرمنية إلى إعادة احتلال شرقي الأناضول، وفي كانون الأول/ديسمبر 1920 جرى دحر تلك الوحدات، ورسم الحدود الحالية بين تركيا وأرمينيا لاحقًا، بموجب معاهدة غومرو، إلا أنه تعذر تطبيق المعاهدة بسبب كون أرمينيا جزءًا من روسيا في تلك الفترة، ومن ثم جرى قبول المواد الواردةفي المعاهدة عبر معاهدة موسكو الموقعة 1921، واتفاقية قارص الموقعة مع أذربيجان وأرمينيا، وجورجيا، لكن أرمينيا أعلنت عدم اعترافها باتفاقية قارص، عقب استقلالها عن الاتحاد السوفييتي، عام 1991.

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن أرمينيا والذين يؤيدونها سيدركون أنهم لن يحققوا أي شيء عبر تحريف التاريخ، مضيفًا: “إذا كنتم واثقين من ادعاءاتكم، فافتحوا أرشيفكم”، بخصوص أحداث 1915.

وأكد جاويش أوغلو في كلمته، خلال زيارة فرع حزب العدالة والتنمية الحاكم، ببلدة “سريك” بولاية أنطاليا، “أن تركيا واثقة من نفسها ومستعدة لفتح أرشيفها، وتشكيل لجنة مشتركة مع الجانب الأرمني، ومنفتحة على مساهمة جميع الأطراف“.

وأردف “جاويش أوغلو”، أن تركيا مستعدة لقبول النتيجة التي ستصل إليها اللجنة، لكن أرمينيا لا تتجه للتعاون في هذا الخصوص، لكونها تدرك أن افتراءتها لا تمت للواقع بصلة.

من ناحية أخرى، تطرق الوزير إلى احتفال تركيا أمس بالذكرى المئوية لانتصار القوات العثمانية، في معارك جناق قلعة البرية، بحضور عدد هام من الزعماء ومسؤولي الدول، بضيافة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، حيث شهدت المراسم رسائل حول تأسيس الصداقة والسلام والأخوة، على أرضية الآلام المشتركة، مشيرًا في هذا الإطار إلى إقامة علاقات صداقة مع الدول التي جاءت لغزو تركيا قبل 100 عام.

وحول منتقدي رسائل الصداقة، قال جاويش أوغلو:” فليستمر البعض في زرع بذور الكراهية انطلاقًا من الآلام التي جرت قبل 100 عام، فلا فائدة من ذلك”، منوهًا بحضور ممثلين عن نحو 90 دولة للمراسم التي جرت أمس في جناق قلعة.

ما الذي حدث في 1915؟

تعاون القوميون الأرمن، مع القوات الروسية بغية إنشاء دولة أرمنية مستقلة في منطقة الأناضول، وحاربوا ضد الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى التي انطلقت عام 1914.

وعندما احتل الجيش الروسي، شرقي الأناضول، لقي دعمًا كبيرًا من المتطوعين الأرمن العثمانيين والروس، كما انشق بعض الأرمن الذين كانوا يخدمون في صفوف القوات العثمانية، وانضموا إلى الجيش الروسي.

وبينما كانت الوحدات العسكرية الأرمنية، تعطل طرق امدادات الجيش العثماني اللوجستية، وتعيق تقدمه، عمدت العصابات الأرمنية إلى ارتكاب مجازر ضد المدنيين في المناطق التي احتلوها، ومارست شتى أنواع الظلم بحق الأهالي.

وسعيًا منها لوضع حد لتلك التطورات، حاولت الحكومة العثمانية، إقناع ممثلي الأرمن وقادة الرأي لديهم، إلا أنها لم تنجح في ذلك، ومع استمرار هجمات المتطرفين الأرمن، قررت الحكومة في 24 نيسان/ أبريل من عام 1915، إغلاق ما يعرف باللجان الثورية الأرمنية، واعتقال ونفي بعض الشخصيات الأرمنية البارزة. واتخذ الأرمن من ذلك التاريخ ذكرى لإحياء “الإبادة الأرمنية” المزعومة، في كل عام.

وفي ظل تواصل الاعتداءات الأرمنية رغم التدابير المتخذة، قررت السلطات العثمانية، في 27 مايو/ آيار، من عام 1915، تهجير الأرمن القاطنين في مناطق الحرب، والمتواطئين مع جيش الاحتلال الروسي، ونقلهم إلى مناطق أخرى داخل أراضي الدولة العثمانية.

ومع أن الحكومة العثمانية، خططت لتوفير الاحتياجات الانسانية للمهجّرين، إلا أن عددًا كبيرًا من الأرمن فقد حياته خلال رحلة التهجير بسبب ظروف الحرب، والقتال الداخلي، والمجموعات المحلية الساعية للانتقام، وقطاع الطرق، والجوع، والأوبئة.

وتؤكد الوثائق التاريخية، عدم تعمد الحكومة وقوع تلك الأحداث المأساوية، بل على العكس، لجأت إلى معاقبة المتورطين في انتهاكات ضد الأرمن أثناء تهجيرهم، وجرى إعدام المدانين بالضلوع في تلك المأساة الإنسانية، رغم عدم وضع الحرب أوزارها.

وعقب انسحاب روسيا من الحرب جراء الثورة البلشفية عام 1917 تركت المنطقة للعصابات الأرمنية، التي حصلت على الأسلحة والعتاد الذي خلفه الجيش الروسي وراءه، واستخدمتها في احتلال العديد من التجمعات السكنية العثمانية.

وبموجب معاهدة سيفر التي اضطرت الدولة العثمانية على توقيعها، تم فرض تأسيس دولة أرمنية شرقي الأناضول، إلا أن المعاهدة لم تدخل حيز التنفيذ، ما دفع الوحدات الأرمنية إلى إعادة احتلال شرقي الأناضول، وفي كانون الأول/ديسمبر 1920 جرى دحر تلك الوحدات، ورسم الحدود الحالية بين تركيا وأرمينيا لاحقًا، بموجب معاهدة غومرو، إلا أنه تعذر تطبيق المعاهدة بسبب كون أرمينيا جزءًا من روسيا في تلك الفترة، ومن ثم جرى قبول المواد الواردة في المعاهدة عبر معاهدة موسكو الموقعة 1921، واتفاقية قارص الموقعة مع أذربيجان وأرمينيا، وجورجيا، لكن أرمينيا أعلنت عدم اعترافها باتفاقية قارص، عقب استقلالها عن الاتحاد السوفييتي، عام 1991.

الحاجة إلى ذاكرة عادلة والتفهم المتبادل

وتطالب أرمينيا واللوبيات الأرمنية في أنحاء العالم بشكل عام، تركيا بالاعتراف بأن ما جرى خلال عملية التهجير على أنه “إبادة عرقية”، وبالتالي دفع تعويضات.

وبحسب اتفاقية 1948، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص منع جريمة الإبادة العرقية والمعاقبة عليها، فإن مصطلح الإبادة العرقية، يعني التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.

وتؤكد تركيا عدم إمكانية اطلاق صفة الإبادة العرقية على أحداث 1915، بل تصفها بـ”المأساة” لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدًا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور “الذاكرة العادلة” الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الطرف الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لدى كل طرف.

كما تقترح تركيا القيام بأبحاث حول أحداث 1915 في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى الأرشيفات التركية والأرمنية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراك وأرمن، وخبراء دوليين.

يريفان لم تنتهز فرصة تطبيع العلاقات

شهد عام 2009 أهم تطور من أجل تطبيع العلاقات بين البلدين، حيث وقع الجانبان بروتوكولين من أجل إعادة تأسيس العلاقات الدبلوماسية، وتطوير العلاقات الثنائية، في تشرين الأول/أكتوبر، بمدينة زيورخ السويسرية.

ويقضي البروتوكولان، بإجراء دراسة علمية محايدة للمراجع التاريخية والأرشيفات، من أجل بناء الثقة المتبادلة وحل المشاكل الراهنة، فضلًا عن الاعتراف المتبادل بحدود البلدين، وفتح الحدود المشتركة.

كما نصّ البروتوكولان على التعاون في مجالات السياحة والتجارة، والاقتصاد، والمواصلات، والاتصالات، والطاقة والبيئة، والإقدام على خطوات من أجل تطبيع العلاقات انطلاقًا من المشاورات السياسية رفيعة المستوى وصولًا إلى برامج التبادل الطلابي.

وأرسلت الحكومة التركية، البروتوكلين إلى البرلمان مباشرة من أجل المصادقة عليهما، فيما أرسلت الحكومة الأرمنية، نصيهما إلى المحكمة الدستورية من أجل دراستهما، وحكمت المحكمة أن البروتوكلين لا يتماشيان مع نص الدستور وروحه.

وبررت المحكمة قرارها بإعلان الاستقلال الذي ينص على “مواصلة الجهود من أجل القبول بالإبادة العرقية في الساحة الدولية”، والذي يعتبر شرقي تركيا جزءًا من الوطن الأرمني، تحت مسمى “أرمينيا الغربية“.

وأعلنت أرمينيا تجميد عملية المصادقة على البروتوكلين، في كانون الثاني/يناير عام 2010، وبعد 5 أعوام سحبتهما من أجندة البرلمان، في شباط/ فبراير المنصرم.

وكان رئيس الوزراء التركي “أحمد داود أوغلو”، زار أرمينيا عام في كانون الأول/ديسمبر 2013 بصفته وزيرًا للخارجية في تلك الفترة، وأكد في تصريح صحفي، عقب الزيارة، ضرورة حل القضية عبر تبني موقف عادل وإنساني، بعيدًا عن المقاربات أحادية الجانب، والتقييمات الظرفية، منوهًا أنه لا يمكن صياغة التاريخ إلا عبر ذاكرة عادلة.

بدوره أعرب الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، عن تعازيه لكافة مواطني الدولة العثمانية الذي فقدوا حياتهم إبان الحرب العالمية الأولى، وعلى رأسهم الأرمن، ووجه دعوة من أجل السلام والتصالح، في رسالة بتاريخ 23 نيسان/ابريل 2014، عندما كان رئيسًا للوزراء.