الرئيسية
زعم موقع "ديفينس وان" التحليلي الأمريكي والمعني بالشؤون الأمنية، أن الاتفاقية العسكرية العربية المشتركة الجديدة "لا تستحق الحبر الذي كتبت به".
وقال الموقع: "تدعي الفطرة السليمة أن تتولى القوة العسكرية العربية المشتركة مهام التدخل في الأزمات الإقليمية، لكن للأسف، فإن الخطة - التي اجتمع لمناقشتها رؤساء أركان الجيوش العربية بمقر الجامعة العربية بالقاهرة أمس الأول الأحد - لن تتخطى حاجز قاعة المؤتمرات التي جرى إعدادها فيها".
وعزى الموقع ذلك إلى سببين؛ الأول: أنه لا توجد حاجة للقوة العربية الجديدة، فهناك بالفعل قوات درع الجزيرة لدول مجلس التعاون الخليجي يبلغ قوامها 40 ألف مقاتل ومجهزة بأفضل الأسلحة التي تستطيع أموال النفط شراءها، ولم تتقدم هذه القوات الخطوط الأمامية لأية عملية عسكرية (فيما عدا بعض العمليات الشرطية الصغيرة في البحرين عام 2011 التي لا تحتسب)، وكذلك لم تذهب للصراع الدائر في اليمن.
وإذا كانت الدول العربية جادة في تكوين قوة موحدة، كان من الأسهل إضافة بعض الدول غير الخليجية – مثل مصر – إلى الدرع، فمن الشاق الدخول في عملية معقدة ومستهلكة للوقت لإنشاء قوة جديدة بالكامل، إلا إذا كان المقترح مجرد ممارسة العلاقات العامة، حسب قول الموقع.
والسبب الثاني: أن الجيوش العربية مصممة في الغالب لحماية الأنظمة من الناشطين المؤيدين للديمقراطية غير المسلحين، وليس لخوض حروب فعلية، فعندما تقاتل هذه الجيوش قوات مسلحة أخرى، تكون نهايتها مأساوية في معظم الأحيان، ابتداء من ستينيات القرن الماضي عندما تدخلت القوات المصرية في اليمن أثناء حكم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، حتى وقتنا الحالي بتكبد جيش النظام السوري التابع للرئيس بشار الأسد خسائر على جبهات متعددة في مواجهة مقاتلي تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية (داعش)، بحسب ادعاء الموقع.
وذكر الموقع أن خطة القوة العربية المشتركة تقع في مأزق حتى قبل الإعلان عنها، فهناك خلافا على مقر ها، حيث تريدها مصر على أراضيها، فيما تشعر قطر والجزائر بعدم الارتياح حيال هذا الأمر، ويوجد خلف الستار مشاحنات مستمرة بين المملكة العربية السعودية (والقاهرة التي تتلقى كميات هائلة من المساعدات من الرياض لدعمها) وقطر.
واختتم الموقع بالإشارة إلى أن وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر بارك فكرة تكوين قوة عسكرية عربية مشتركة، لكن من الجيد عدم رهان أي مسؤول في وزارة الدفاع "البنتاجون" على القوة العربية لمواجهة الأزمة الأكثر إلحاحا في المنطقة، ألا وهي: التهديد المستمر الذي يفرضه داعش، فلن يتم هزيمة الإرهابيين – بطبيعة الحال – بواسطة قرارات في قاعات المؤتمرات.
وقال الموقع: "تدعي الفطرة السليمة أن تتولى القوة العسكرية العربية المشتركة مهام التدخل في الأزمات الإقليمية، لكن للأسف، فإن الخطة - التي اجتمع لمناقشتها رؤساء أركان الجيوش العربية بمقر الجامعة العربية بالقاهرة أمس الأول الأحد - لن تتخطى حاجز قاعة المؤتمرات التي جرى إعدادها فيها".
وعزى الموقع ذلك إلى سببين؛ الأول: أنه لا توجد حاجة للقوة العربية الجديدة، فهناك بالفعل قوات درع الجزيرة لدول مجلس التعاون الخليجي يبلغ قوامها 40 ألف مقاتل ومجهزة بأفضل الأسلحة التي تستطيع أموال النفط شراءها، ولم تتقدم هذه القوات الخطوط الأمامية لأية عملية عسكرية (فيما عدا بعض العمليات الشرطية الصغيرة في البحرين عام 2011 التي لا تحتسب)، وكذلك لم تذهب للصراع الدائر في اليمن.
وإذا كانت الدول العربية جادة في تكوين قوة موحدة، كان من الأسهل إضافة بعض الدول غير الخليجية – مثل مصر – إلى الدرع، فمن الشاق الدخول في عملية معقدة ومستهلكة للوقت لإنشاء قوة جديدة بالكامل، إلا إذا كان المقترح مجرد ممارسة العلاقات العامة، حسب قول الموقع.
والسبب الثاني: أن الجيوش العربية مصممة في الغالب لحماية الأنظمة من الناشطين المؤيدين للديمقراطية غير المسلحين، وليس لخوض حروب فعلية، فعندما تقاتل هذه الجيوش قوات مسلحة أخرى، تكون نهايتها مأساوية في معظم الأحيان، ابتداء من ستينيات القرن الماضي عندما تدخلت القوات المصرية في اليمن أثناء حكم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، حتى وقتنا الحالي بتكبد جيش النظام السوري التابع للرئيس بشار الأسد خسائر على جبهات متعددة في مواجهة مقاتلي تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية (داعش)، بحسب ادعاء الموقع.
وذكر الموقع أن خطة القوة العربية المشتركة تقع في مأزق حتى قبل الإعلان عنها، فهناك خلافا على مقر ها، حيث تريدها مصر على أراضيها، فيما تشعر قطر والجزائر بعدم الارتياح حيال هذا الأمر، ويوجد خلف الستار مشاحنات مستمرة بين المملكة العربية السعودية (والقاهرة التي تتلقى كميات هائلة من المساعدات من الرياض لدعمها) وقطر.
واختتم الموقع بالإشارة إلى أن وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر بارك فكرة تكوين قوة عسكرية عربية مشتركة، لكن من الجيد عدم رهان أي مسؤول في وزارة الدفاع "البنتاجون" على القوة العربية لمواجهة الأزمة الأكثر إلحاحا في المنطقة، ألا وهي: التهديد المستمر الذي يفرضه داعش، فلن يتم هزيمة الإرهابيين – بطبيعة الحال – بواسطة قرارات في قاعات المؤتمرات.
