الرئيسية
لقد نجح حزب العدالة والتنمية بصبر وأناة في الخروج من وصاية العسكر عبر هذه التعديلات، التي منحت الرئيس والبرلمان حق تعيين القضاة، وكذلك أعطت المحاكم المدنية الحق في محاكمة العسكريين، بل إن التعديلات الأخيرة أقرت أن من حق النواب المنتخبين الاحتفاظ بمقاعدهم حتى وإن تم حظر الأحزاب التي يمثلونها. أي إن التعديلات قطعت الطريق على المؤسسة العسكرية في حل الأحزاب الإسلامية أو حرمان النواب الإسلاميين من حقوقهم السياسية. انتصار أكيد ولا شك. بيد أن التعديلات ليست كلها تعزيز لسلطة الحزب الإسلامي الحاكم، ولكنها أيضا أعطت حقوقا إضافية للأقليات والمرأة وحماية الطفل، ومنحت الأفراد حريات كبيرة لم تكن ممنوحة في السابق.
قد يكون حزب العدالة والتنمية قد نجح في تعزيز سلطته، ولكن لا بد من التذكير بأن الدستور لا يزال ينص على أن تركيا دولة «علمانية»، وهي العبارة الافتتاحية الواردة في دستور 1937، حتى مدارس «إمام - خطيب» التي تخرج فيها رجب طيب أردوغان والزعيم الإسلامي المتصوف فتح الله غولن لا تزال تضع صورة أتاتورك على صدر صفوفها الدراسية، وتدرس خطبه وتعاليمه إلى جانب مناهجها الدينية. صحيح، أن أردوغان وحزبه قد تمكنوا من هزيمة المعسكر «الكمالي» في هذه المرحلة، ولكن تركيا وصلت إلى مرحلة من الانقسام السياسي والاجتماعي بشكل غير مسبوق، حيث إن أكثر من 40 في المائة من الأتراك يعارضون حزب العدالة والتنمية.
من الخطأ اعتبار انتصار حزب العدالة والتنمية انتصار تيار إسلامي ضد التيار العلماني فقط، بل إن الجانب السوسيو - اجتماعي هو الأكثر أهمية؛ إذ إن النخبة الكمالية المستغربة التي تربت في المؤسستين العسكرية والقضائية، وحكمت البلد زهاء أربعين عاما، تواجه انقلابا من الطبقة الوسطى القادمة من وسط الأناضول. ولهذا يمكن فهم شراسة المواجهة الراهنة، التي لم يمض فيها يوم واحد من دون مظاهرات أو اشتباكات بين الطرفين.
قد يكون حزب العدالة والتنمية قد نجح في تعزيز سلطته، ولكن لا بد من التذكير بأن الدستور لا يزال ينص على أن تركيا دولة «علمانية»، وهي العبارة الافتتاحية الواردة في دستور 1937، حتى مدارس «إمام - خطيب» التي تخرج فيها رجب طيب أردوغان والزعيم الإسلامي المتصوف فتح الله غولن لا تزال تضع صورة أتاتورك على صدر صفوفها الدراسية، وتدرس خطبه وتعاليمه إلى جانب مناهجها الدينية. صحيح، أن أردوغان وحزبه قد تمكنوا من هزيمة المعسكر «الكمالي» في هذه المرحلة، ولكن تركيا وصلت إلى مرحلة من الانقسام السياسي والاجتماعي بشكل غير مسبوق، حيث إن أكثر من 40 في المائة من الأتراك يعارضون حزب العدالة والتنمية.
من الخطأ اعتبار انتصار حزب العدالة والتنمية انتصار تيار إسلامي ضد التيار العلماني فقط، بل إن الجانب السوسيو - اجتماعي هو الأكثر أهمية؛ إذ إن النخبة الكمالية المستغربة التي تربت في المؤسستين العسكرية والقضائية، وحكمت البلد زهاء أربعين عاما، تواجه انقلابا من الطبقة الوسطى القادمة من وسط الأناضول. ولهذا يمكن فهم شراسة المواجهة الراهنة، التي لم يمض فيها يوم واحد من دون مظاهرات أو اشتباكات بين الطرفين.
