الرئيسية
اقفلت مراكز الاقتراع ابوابها في تركيا في الرابعة من مساء امس في المناطق الشرقية، والخامسة في باقي المناطق، للتصويت على استفتاء حول تعديل دستوري من شأنه ان يخفف سلطة القضاء لمصلحة الحكومة الاسلامية المحافظة.
ويبلغ عدد الناخبين 49.5 مليونا، والتصويت الزامي تحت طائلة دفع غرامة تبلغ 22 ليرة (حوالي 12 يورو). وقد شكل الاستفتاء اختبارا كبيرا لشعبية رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، الذي يدعم حزبه (العدالة والتنمية، الحاكم منذ 2002 ) اصلاحات ليبرالية، لكن العلمانيين يتهمونه بأنه يخفي تطلعات اسلامية.
صلاحيات القضاء العسكري
ويتعلق الاستفتاء بتعديل 26 مادة في الدستور الذي يؤكد اردوغان انها تقدم باتجاه «مزيد من الديموقراطية». ورحب الاتحاد الاوروبي بهذه التعديلات معتبرا انها «خطوة في الاتجاه الصحيح».
ويحد الاصلاح المقترح من صلاحيات القضاء العسكري وينص على تعديل بنية هيئتين قضائيتين، لمصلحة السلطة. وتشكل الهيئتان وهما المحكمة الدستورية والمجلس الاعلى للقضاء، معقلين للتيار العلماني وخصوم الحكومة منذ فترة طويلة.
وتؤكد المعارضة العلمانية او القومية ان هذا الاصلاح يهدد استقلال القضاء ويعرض فصل السلطات للخطر. وهي ترى ان تصويتا ايجابيا سيؤدي الى دخول مقربين من «العدالة والتنمية» الى هاتين الهيئتين القضائيتين، ما سيسمح له بسيطرة اكبر قبل الانتخابات التشريعية في 2011.
وينص الاصلاح ايضا على اخضاع حل الاحزاب لسلطة البرلمان، الذي يهيمن عليه «العدالة والتنمية».
محاكمة كنعان أيفرين؟!
يشار الى ان التعديلات كان قد أقرها البرلمان في مايو، وتقضي بتعديل أو تغيير 26 من مواد الدستور الذي صاغه العسكر بعد انقلاب 12 سبتمبر 1980 أي قبل 30 عاما. ويهدف بعض هذه التعديلات الى احالة الجنرالات الذين قاموا بانقلاب 1980 ومنهم رئيس الجمهورية الأسبق كنعان أيفرين (92 عاما) الى المحكمة.
كما تعترف للمطرودين من الجيش لأي سبب كان ،بحق الاعتراض لدى المحاكم المدنية، وكذلك محاكمة الضباط الذين يخططون لأانقلابات في المحاكم المدنية.
وكان لافتا أن حزب السلام والديموقراطية، وهو الجناج السياسي لحزب العمال الكردستاني، قد دعا أنصاره وهم أكثر من مليوني ناخب، الى مقاطعة الاستفتاء.
نظام رئاسي
وتتوقع الأوساط السياسية بعد تمرير التعديلات، أن يقترح أردوغان صياغة دستور جديد يحول النظام السياسي الى نظام رئاسي شبيه بأميركا، ولكن بعد الانتخابات البرلمانية في يونيو.. حيث يتوقع أن يترشح أردوغان للرئاسة في يوليو 2012 خلفا للرئيس الحالي عبد الله جول المتوقع أن يعود رئيسا للوزراء كما كان نهاية 2002 بعد انتصار «العدالة والتنمية» في انتخابات تلك السنة.
اما فشل التعديلات في الحصول على النسبة الكافية (%50 + صوت واحد) فهو سيعقد الأمور بالنسبة للحزب وزعيمه أردوغان الذي سيواجه حينها مشاكل جدية في انتخابات يونيو.
ويبلغ عدد الناخبين 49.5 مليونا، والتصويت الزامي تحت طائلة دفع غرامة تبلغ 22 ليرة (حوالي 12 يورو). وقد شكل الاستفتاء اختبارا كبيرا لشعبية رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، الذي يدعم حزبه (العدالة والتنمية، الحاكم منذ 2002 ) اصلاحات ليبرالية، لكن العلمانيين يتهمونه بأنه يخفي تطلعات اسلامية.
صلاحيات القضاء العسكري
ويتعلق الاستفتاء بتعديل 26 مادة في الدستور الذي يؤكد اردوغان انها تقدم باتجاه «مزيد من الديموقراطية». ورحب الاتحاد الاوروبي بهذه التعديلات معتبرا انها «خطوة في الاتجاه الصحيح».
ويحد الاصلاح المقترح من صلاحيات القضاء العسكري وينص على تعديل بنية هيئتين قضائيتين، لمصلحة السلطة. وتشكل الهيئتان وهما المحكمة الدستورية والمجلس الاعلى للقضاء، معقلين للتيار العلماني وخصوم الحكومة منذ فترة طويلة.
وتؤكد المعارضة العلمانية او القومية ان هذا الاصلاح يهدد استقلال القضاء ويعرض فصل السلطات للخطر. وهي ترى ان تصويتا ايجابيا سيؤدي الى دخول مقربين من «العدالة والتنمية» الى هاتين الهيئتين القضائيتين، ما سيسمح له بسيطرة اكبر قبل الانتخابات التشريعية في 2011.
وينص الاصلاح ايضا على اخضاع حل الاحزاب لسلطة البرلمان، الذي يهيمن عليه «العدالة والتنمية».
محاكمة كنعان أيفرين؟!
يشار الى ان التعديلات كان قد أقرها البرلمان في مايو، وتقضي بتعديل أو تغيير 26 من مواد الدستور الذي صاغه العسكر بعد انقلاب 12 سبتمبر 1980 أي قبل 30 عاما. ويهدف بعض هذه التعديلات الى احالة الجنرالات الذين قاموا بانقلاب 1980 ومنهم رئيس الجمهورية الأسبق كنعان أيفرين (92 عاما) الى المحكمة.
كما تعترف للمطرودين من الجيش لأي سبب كان ،بحق الاعتراض لدى المحاكم المدنية، وكذلك محاكمة الضباط الذين يخططون لأانقلابات في المحاكم المدنية.
وكان لافتا أن حزب السلام والديموقراطية، وهو الجناج السياسي لحزب العمال الكردستاني، قد دعا أنصاره وهم أكثر من مليوني ناخب، الى مقاطعة الاستفتاء.
نظام رئاسي
وتتوقع الأوساط السياسية بعد تمرير التعديلات، أن يقترح أردوغان صياغة دستور جديد يحول النظام السياسي الى نظام رئاسي شبيه بأميركا، ولكن بعد الانتخابات البرلمانية في يونيو.. حيث يتوقع أن يترشح أردوغان للرئاسة في يوليو 2012 خلفا للرئيس الحالي عبد الله جول المتوقع أن يعود رئيسا للوزراء كما كان نهاية 2002 بعد انتصار «العدالة والتنمية» في انتخابات تلك السنة.
اما فشل التعديلات في الحصول على النسبة الكافية (%50 + صوت واحد) فهو سيعقد الأمور بالنسبة للحزب وزعيمه أردوغان الذي سيواجه حينها مشاكل جدية في انتخابات يونيو.
