الرئيسية
الخريطة الجيوسياسية
لكن محللين يقولون إن النتيجة ستوسع الفجوة بين ذوي التوجهات الدينية والعلمانيين. وتظهر خرائط انتخابية تركزا للعلمانيين المعارضين للاصلاحات على ساحلي بحر إيجة والبحر المتوسط، وهيمنة خصومهم المحافظين في الأناضول وحتى الحدود الشرقية لتركيا.
وبالنسبة للأقلية الكردية التي تشكو من التمييز فقد التزمت فيما يبدو بطلب من ساستها بمقاطعة الاستفتاء في الجنوب الشرقي، حيث بلغت نسبة الإقبال 35 في المائة فقط.
اتحاد فدرالي؟
ورأى الكاتب الصحافي أوراي اجين في صحيفة اكسام ان «تركيا مقسمة بشكل غير رسمي ومكونة من ثلاث مناطق: الجنوب الشرقي والأناضول الوسطى والمناطق الساحلية، وسيجري بحث قضية إقامة اتحاد فدرالي والانفصال بدرجة أكبر».
ومنذ أن أسس كمال أتاتورك الدولة العلمانية الحديثة عام 1923 كانت النخبة من الغربيين في اسطنبول وأنقرة هم الذين يحكمون البلاد في العادة.
وكان يجري إقصاء سكان الأناضول اقتصاديا وسياسيا في حين أن الهوية القومية للدولة منعت الأكراد من التعبير عن هويتهم.
جمهور «العدالة والتنمية» وبروز المتدينين.. والأكراد
وبدأ ذلك التغيير بقدوم العدالة والتنمية في 2002 الذي حصل على الجزء الأكبر من التأييد من الطبقة المتوسطة المتصاعدة من الملتزمين دينيا من منطقة الأناضول.
ومنذ ذلك الحين زادت ثروات المتدينين وارتفعت مكانتهم في حين أن الجيش الذي نصب نفسه حامي حمى القيم العلمانية وجد أن نفوذه يتقلص نتيجة الإصلاحات الهادفة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وأصبحت رموز التدين، مثل ارتداء الحجاب كما هي الحال مع زوجة أردوغان، شائعة أكثر مما في الـ20 عاما الماضية، والملتزمون دينيا يشغلون مناصب أكثر أهمية.
كما أن الأكراد الذين كانت تنظر لهم المؤسسة العلمانية القومية باعتبارهم خطرا انفصاليا، أصبحوا يطالبون بحقوقهم خلال عهد أردوغان الذي لم يعد يشغله كثيرا القلق من الهوية الكردية، وعزز حقوقهم الثقافية والسياسية.
ويمثل تعديل القضاء جوهر الإصلاحات الدستورية، وينظر اليه العلمانيون باعتباره خط الدفاع الأخير. ويخشى معارضو الحزب الحاكم من أنه بعد أن تعزز موقفه يمكنه الآن الكشف عن الأهداف الإسلامية الخفية.
ويشير البعض إلى قصص مثل حظر احتساء الخمور في بعض البلدات، وتزايد الضغوط الاجتماعية للصيام خلال رمضان. ويرد ساسة العدالة والتنمية بأن هذا الكلام يهدف إلى إشاعة الخوف.
وقال سينان أولغن مدير مركز الدراسات الاقتصادية والسياسية الخارجية «نشهد تزايدا في الاستقطاب إزاء قضايا نمط الحياة والقيم، ويظهر ذلك طبقا للتقسيم الجغرافي. ربما تشعر الحكومة أن لديها تفويضا للمضي في قيمها. إنه اتجاه مثير للقلق بالنسبة لمن يظلون أقلية».
مواقفه ليبرالية.. ومحافظة
في المقابل، العدالة والتنمية يصف نفسه بأنه الحزب المسلم المقابل للأحزاب الديموقراطية المسيحية في أوروبا، إذ إن مواقفه ليبرالية في قضايا الاقتصاد ومحافظة في القضايا الاجتماعية. وصوّر أردوغان الإصلاحات على أنها محاولة لتعزيز الصورة الديموقراطية لتركيا والمساعدة على الانضمام الى الاتحاد الأوروبي.
لكن سولي أوزيل أستاذ العلاقات الدولية في اسطنبول يؤكد: «لم يكن الاستفتاء على الطبيعة العلمانية للجمهورية بل على التحول الاجتماعي والاقتصادي الذي يحدث، ودمج الفئات التي كانت مهمشة في هياكل السلطة».
لكن محللين يقولون إن النتيجة ستوسع الفجوة بين ذوي التوجهات الدينية والعلمانيين. وتظهر خرائط انتخابية تركزا للعلمانيين المعارضين للاصلاحات على ساحلي بحر إيجة والبحر المتوسط، وهيمنة خصومهم المحافظين في الأناضول وحتى الحدود الشرقية لتركيا.
وبالنسبة للأقلية الكردية التي تشكو من التمييز فقد التزمت فيما يبدو بطلب من ساستها بمقاطعة الاستفتاء في الجنوب الشرقي، حيث بلغت نسبة الإقبال 35 في المائة فقط.
اتحاد فدرالي؟
ورأى الكاتب الصحافي أوراي اجين في صحيفة اكسام ان «تركيا مقسمة بشكل غير رسمي ومكونة من ثلاث مناطق: الجنوب الشرقي والأناضول الوسطى والمناطق الساحلية، وسيجري بحث قضية إقامة اتحاد فدرالي والانفصال بدرجة أكبر».
ومنذ أن أسس كمال أتاتورك الدولة العلمانية الحديثة عام 1923 كانت النخبة من الغربيين في اسطنبول وأنقرة هم الذين يحكمون البلاد في العادة.
وكان يجري إقصاء سكان الأناضول اقتصاديا وسياسيا في حين أن الهوية القومية للدولة منعت الأكراد من التعبير عن هويتهم.
جمهور «العدالة والتنمية» وبروز المتدينين.. والأكراد
وبدأ ذلك التغيير بقدوم العدالة والتنمية في 2002 الذي حصل على الجزء الأكبر من التأييد من الطبقة المتوسطة المتصاعدة من الملتزمين دينيا من منطقة الأناضول.
ومنذ ذلك الحين زادت ثروات المتدينين وارتفعت مكانتهم في حين أن الجيش الذي نصب نفسه حامي حمى القيم العلمانية وجد أن نفوذه يتقلص نتيجة الإصلاحات الهادفة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وأصبحت رموز التدين، مثل ارتداء الحجاب كما هي الحال مع زوجة أردوغان، شائعة أكثر مما في الـ20 عاما الماضية، والملتزمون دينيا يشغلون مناصب أكثر أهمية.
كما أن الأكراد الذين كانت تنظر لهم المؤسسة العلمانية القومية باعتبارهم خطرا انفصاليا، أصبحوا يطالبون بحقوقهم خلال عهد أردوغان الذي لم يعد يشغله كثيرا القلق من الهوية الكردية، وعزز حقوقهم الثقافية والسياسية.
ويمثل تعديل القضاء جوهر الإصلاحات الدستورية، وينظر اليه العلمانيون باعتباره خط الدفاع الأخير. ويخشى معارضو الحزب الحاكم من أنه بعد أن تعزز موقفه يمكنه الآن الكشف عن الأهداف الإسلامية الخفية.
ويشير البعض إلى قصص مثل حظر احتساء الخمور في بعض البلدات، وتزايد الضغوط الاجتماعية للصيام خلال رمضان. ويرد ساسة العدالة والتنمية بأن هذا الكلام يهدف إلى إشاعة الخوف.
وقال سينان أولغن مدير مركز الدراسات الاقتصادية والسياسية الخارجية «نشهد تزايدا في الاستقطاب إزاء قضايا نمط الحياة والقيم، ويظهر ذلك طبقا للتقسيم الجغرافي. ربما تشعر الحكومة أن لديها تفويضا للمضي في قيمها. إنه اتجاه مثير للقلق بالنسبة لمن يظلون أقلية».
مواقفه ليبرالية.. ومحافظة
في المقابل، العدالة والتنمية يصف نفسه بأنه الحزب المسلم المقابل للأحزاب الديموقراطية المسيحية في أوروبا، إذ إن مواقفه ليبرالية في قضايا الاقتصاد ومحافظة في القضايا الاجتماعية. وصوّر أردوغان الإصلاحات على أنها محاولة لتعزيز الصورة الديموقراطية لتركيا والمساعدة على الانضمام الى الاتحاد الأوروبي.
لكن سولي أوزيل أستاذ العلاقات الدولية في اسطنبول يؤكد: «لم يكن الاستفتاء على الطبيعة العلمانية للجمهورية بل على التحول الاجتماعي والاقتصادي الذي يحدث، ودمج الفئات التي كانت مهمشة في هياكل السلطة».
